به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس، جریان های حاکم بر افزایش قیمت ارز که در نیمه اول سال بر بازار نیز تاثیر گذار بود، تقریبا سبب افزایش قیمت همه محصولات و کالاها در هر صنف و حوزه ای شد و صنف لوازم خانگی نیز از این موضوع مستثنا نبود. صنفی که باوجود ثبات نسبی چند هفته ای قیمت ارز، هنوز نتوانسته ثبات را در بازار خود ایجاد کند و همچنان اجناس این صنف، در همه حوزه ها اعم از وسایل الکترونیکی، ظروف و... افزایش قیمت را تجربه می کنند.  برای بررسی بیشتر وضعیت این بازار به سطح شهر مشهد می رویم و با فروشندگان لوازم خانگی گفت و گو می کنیم.

بازار، خلوت و خالی
 
بازار، چه در محدوده سرای بلور فروش ها و چه در حوالی مجتمع تجاری امین (واقع در ابتدای سیدی) خلوت است و بیشتر مغازه ها خالی از مشتری هستند و این در حالی است که بنا به گفته فروشندگان، این ایام با توجه به پایان ماه های عزاداری و از طرف دیگر نزدیکی شب یلدا، باید دوران رونق بازار این صنف باشد.
 
برای قیمت های لحظه ای نمی توان پیش فاکتور داد
 
به عنوان کسی که برای دریافت وام به دنبال پیش فاکتور است به چند فروشگاه لوازم خانگی مراجعه می کنم اما هیچ کدام از آن ها به هیچ عنوان حاضر نمی شوند پیش فاکتور ارائه کنند و حتی بیعانه را هم به عنوان اطمینان از انجام خرید قبول نمی کنند. وقتی از یکی از مغازه داران درباره این موضوع سوال می کنم، می گوید: چرا باید مغازه دار در بازاری که امروز نمی توان درباره قیمت فردای آن حرفی زد، پیش فاکتوری صادر کند که برایش تعهد قیمتی داشته باشد، در حالی که به عنوان مثال برند سامسونگ جدای از افزایش قیمت های روزانه و لحظه ای که در نیمه اول سال داشت، حدود 10 روز پیش نامه ای به نمایندگان فروش خود ارسال کرد و خبر داد که 20درصد در همه محصولات خود، اعم از لوازم صوتی و تصویری و لوازم آشپزخانه افزایش قیمت دارد، حال اگر من برای این محصولات پیش فاکتور صادر کنم، با این افزایش قیمت باید چه کنم؟
 
تغییر در فروش محصولات
 
یکی دیگر از مغازه داران در خصوص فروش محصولات توسط نمایندگی ها به خراسان رضوی می گوید: یک مدل مشخص از یخچال های سامسونگ که در ابتدای سال 9 میلیون تومان به فروش می رسید و شرکت روی آن، جشنواره، تخفیف و... هم برای جلب مشتری اعمال می کرد، هم اکنون توسط نمایندگی ها به قیمت 20 میلیون تومان فروخته می شود، در حالی که قیمت آن 14 میلیون تومان بیشتر نیست. برخی از نمایندگی ها هم که اصلا فروش ندارند و می گویند جنس های داخل مغازه برای نمایش است و در انبار هم جنسی نداریم البته این موضوع تنها در خصوص یک برند خاص نیست و در بیشتر برندها می توانید این موضوع را مشاهده کنید، مثلا یخچال الکترو استیل تولید داخلی که ابتدای سال چهار میلیون و 500هزار تومان بود، الان به 9میلیون تومان رسیده است.
 
وقتی در این باره با نمایندگی یکی از برندهای لوازم خانگی صحبت می کنم، می گوید: تا قبل از این که اوضاع بازار این گونه شود، علاوه بر خرید ثابت ما از شرکت، بازاریاب های متفاوتی روزانه برای عرضه محصولات به ما مراجعه می کردند و هر کدام شرایط مختلفی برای فروش محصولاتشان داشتند اما در  شرایط کنونی بازار دیگر از بازاریابی خبری نیست. تا قبل از آن شرکت ها جشنواره های فروش برگزار می کردند، جایزه می گذاشتند، هدیه خرید تعیین می کردند و تخفیف می دادند و اقساط هم قبول می کردند، تنها و تنها برای این که بتوانند در رقابت بازار باقی بمانند و فروش داشته باشند اما الان ما باید با خواهش و التماس از آن ها جنس بخریم تا فروشگاه مان خالی نباشد. وی ادامه می دهد: یک برند ایرانی که تا چند ماه قبل جنسش را بدون هیچ پیش پرداختی درون مغازه می گذاشت و پولش را بعد می گرفت، الان حدود 10 روزی است که پول خرید جنس را برایش واریز کردم و هنوز هم نمی دانم کی قرار است جنس مرا تحویل دهد و علاوه بر آن، جنس را به قیمت روز به من تحویل می دهد، یعنی ممکن است قیمت آن در زمان تحویل از قیمت زمان خرید من بیشتر شده باشد و باید مابه التفاوت آن را پرداخت کنم.
 
 افزایش قیمت، هر 15 روز 
 
یکی از فروشندگان چینی و کریستال هم در خصوص وضع بازار می گوید: از ابتدای سال به دلیل محدودیت فراوان واردات، بیشتر به سمت کالاهای تولید داخل سوق پیدا کردیم اما همین کالاهای داخلی، اعتبار قیمتشان به یک ماه نمی کشد، کارخانه هایی مانند طوس چینی، مقصود و... هر 15 یا 20 روز افزایش قیمت دارند، همین چند روز پیش چینی مقصود برایمان پیامی ارسال کرد که از 20 آبان 15درصد افزایش قیمت خواهد داشت که این افزایش قیمت سبب شده است مشتری توان خرید نداشته باشد و فروش ما کمتر شود. مغازه دار دیگری هم به افزایش قیمت مستمر کالاهای تولید داخل اشاره می کند و می گوید: میزان افزایش قیمت در کالاهای داخلی بیشتر از کالاهای خارجی است، لباس شویی پاکشومای 8 کیلویی که ابتدای سال دو میلیون و 200هزار تومان قیمت داشته است، سه روز پیش قیمتش حدود پنج میلیون و 500 هزار تومان بود و مجدد بعد از تعطیلات آخر صفر، افزایش قیمت داشته و به هفت میلیون تومان رسیده است!
 
 20 روز، بدون مشتری
 
همه مغازه داران از کاهش فروش خود گلایه دارند و دلیل آن را هم افزایش قیمتی می دانند که قبل از رسیدن محصول به دست آن ها اعمال شده است. یکی از این افراد می گوید: حدود 20 روز است هیچ جنسی نفروخته ام، در حالی که  علاوه بر نمایندگی یک برند خاص، از دیگر برندها نیز محصولاتی را برای فروش دارم.
 
افزایش قیمت ها با نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان است
 
در ادامه بررسی وضع بازار لوازم خانگی، با رضا رزقیان مقدم، نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی مشهد گفت و گو می کنم. وی ضمن تایید رکود حاکم بر بازار این صنف، می افزاید: بازار لوازم خانگی از ابتدای سال با توجه به افزایش قیمت دلار و وارداتی بودن بیشتر لوازم خانگی و حتی برخی ملزومات کالاهای تولید داخل، از این موضوع تاثیر پذیرفته است و در رکود قرار دارد. وی می افزاید: لوازم خانگی از 40 تا 100درصد افزایش قیمت  داشته و از طرفی متولیان عرضه محصولات در بازار، به صورت قطره چکانی کالاها را در بازار توزیع می کنند و می گویند تولید کاهش یافته است. رزقیان مقدم با تاکید بر افزایش قیمت هایی که شرکت های تولید کننده طبق اطلاعیه های خود اعلام کرده اند، در خصوص این افزایش قیمت ها نیز می گوید: اتحادیه هر هفته دو روز با همکاری اتاق اصناف و یک روز با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به واحدهای صنفی سرکشی و بر قیمت ها و نصب قیمت بر محصولات نظارت می کند و قیمت هایی که اکنون عرضه می شود توسط سازمان حمایت از مصرف کننده و پس از انجام بررسی های کارشناسی تعیین شده است.
 
مشاهده تاثیر ثبات بازار ارز بر بازار لوازم خانگی نیازمند زمان است
 
وقتی موضوع ادامه روند افزایش قیمت در حوزه لوازم خانگی، با وجود ثبات ایجاد شده در بازار ارز را با معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در میان می گذاریم، وی با بیان این که کالاهای این حوزه و حتی مواد اولیه تولید این کالاها در داخل هم مشمول دریافت ارز دولتی و نیمایی نمی شوند و باید با ارز آزاد وارد شوند، می افزاید: اگر در بازار ارز ثباتی ایجاد شود، قطعا تاثیر آن را نمی توان فردای آن در بازارهای دیگر دید و نیازمند زمان برای تاثیر گذاری این ثبات در فضای تولید یا واردات هستیم. علی باخرد در ادامه می گوید: تولید کنندگان داخلی براساس هزینه های تولید و میزان سود مجاز، برای قیمت گذاری اقدام می کنند و نگرانی ما در این زمینه است که فروشنده از این فضای ناامنی تولید و قیمت های آن سوء استفاده کند. بر این اساس، با وجود تمرکز ما بر نظارت بر حوزه کالاهای اساسی و گروه اول نیاز مردم، نظارتمان در این زمینه را نیز انجام می دهیم.

 

 

 

به نقل از روزنامه خراسان

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: