پتروشیمی ها در مدت زمانی که کشور درگیر نوسانات عجیب ارزی بود توانستند با رانتخواری خود به سود بالایی دست پیدا کنند. پایگاه جریان شناسی دیدبان به بررسی چگونگی و جزییات این اتفاق می پردازد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس، بحران ارزی اخیر و بالا رفتن نرخ ارز و همچنین نوسانات لحظه‌یی آن بحثی نه چندان جدید ولی پنهانی را گشود و توجهات را به خود جلب کرد. بحث مورد نظر مربوط به نقش شرکت‌های پتروشیمی کشور در نوسانات ارزی بود. با مرور وقایعی که در 6 ماهه اول سال در رابطه با پتروشیمی‌ها گذشت منجر به ایجاد سوالاتی در ذهن می‌شود. در ادامه ضمن مرور وقایع، به این سوالات بی‌پاسخ اشاره می‌کنیم.

تغییر مصوبه؛ چرا؟
در اواخر دولت دهم یعنی 7 سال پیش با زیاد شدن فشار تحریم‌ها، وزارت نفت طی مصوبه‌ای پول خوراک پتروشیمی‌ها را به دلار در حساب‌های خارجی خود دریافت کرد تا بخشی از نیازهای ارزی خود را تامین نماید. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم وزارت نفت تصمیم گرفت پول خوراک را به جای دلار به صورت ریالی دریافت کند که این تنها عمری سه ساله را برای دریافت ارزی پول خوراک پتروشیمی رقم زد. پاسخ چرایی این تصمیم وزارت نفت را می‌توان در باج دادن به پتروشیمی‌ها در زمان افزایش قیمت خوراک طبق فرمول مورد نظر پیدا کرد که با این کار کمی از کاهش حاشیه سود پتروشیمی‌ها جبران شود و در عوض حاشیه سود فراوانی از اختلاف قیمت دلارها به دست آورند.(1)
افزایش قیمت دلار و ثروت های بادآورده
در سه شنبه 13 مهرماه 1395 بود که ابلاغیه وزیر نفت برای نرخ خوراک اتان واحدهای پتروشیمی ابلاغ شد، طبق ماده 7 این ابلاغیه مبنای تسعیر نرخ ارز در هر ماه متوسط نرخ رسمی بانک مرکزی اعلام شده است. (2) با شروع التهابات ارزی و افزایش قیمت ارز در پایان سال 1396 معاون اول رئیس جمهور، جهانگیری، در 20 فروردین 1397 نرخ دلار را 4200 تومان اعلام کرد و نرخ‌های غیر رسمی دیگر را قاچاق محسوب کرد. (3) اسحاق جهانگیری به منظور حفظ نرخ اعلام شده در حالی که در بازار آزاد و غیررسمی نرخ دلار هر روز افزایش می‌یافت، در جلسه با اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در 8 خرداد 1397 و طبق مصوبه دولت، ارز مبنای محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی ها از 4200 به 3800 تومان کاهش داد. این تصمیم به دلیل قدرت چانه‌زنی پتروشیمی‌ها بود که ارائه درآمدهای ارزی خود با نرخ 4200 تومان به بانک مرکزی را منوط به کاهش نرخ ارز مبنای محاسبه نرخ خوراک از 4200 به 3800 تومان کرده بودند.(4)
در فاصله 20 فروردین تا 8 خرداد، مصادف با دو ماه اول سال طبق آمار گمرک ایران، تجارت خارجی صادرات پتروشیمی به دو میلیارد و 318 میلیون دلار رسید(5) در حالی که نرخ ارز برای 20 روز اول سال جاری از 5000 تومان عبور کرد و در 21 فروردین به 6150 تومان رسید و در 24 اردیبهشت ماه به 6400 تومان رسید. (6) ، (7) اگر به طور متوسط نرخ دلار را 4800 تومان در نظر بگیریم رانت حاصل از این اختلاف قیمت با توجه به مصرف روزانه گاز حدود 14/2 میلیون دلاری پتروشیمی‌ها، در حدود 77 میلیارد تومان در همین دو ماه می‌شود، (8) این ثروت باد آورده نصیب پتروشیمی‌ها شد تا اینکه دولت در 8 خرداد با باج دادن آن‌ها را راضی به عرضه دلارهای خود در سامانه نیما به قیمت 4200 تومان کرد.
افزایش روز به روز قیمت دلار و ثروت بادآورده باعث شد که پتروشیمی‌ها از عرضه تمامی دلارهای خود در سامانه نیما تخلف کنند و به عرضه آن‌ها در بازار غیررسمی بپردازند. این ثروت باد آورده و رانت با افزایش قیمت دلار به 14500تومان در 31 شهریور (9) با توجه به مصرف روزانه 14/2 میلیون دلاری در این 4 ماه با در نظر گرفتن میانگین نرخ ارز 9350 تومان، 1472میلیارد تومان می‌شود.
البته این رانت صرفا حاصل از اختلاف قیمت دلار خرید خوراک و فروش همان میزان دلار پس از صادرات است اگر نه رانتی که به دلیل عدم عمل به تعهد عرضه ارز خود در سامانه نیما می‌توانست نصیب آن‌ها شود بین 30 تا 40 هزار میلیارد تومان به صورت سالانه تخمین زده شده است، که در فاصله 6ماهه اول سال می‌تواند نزدیک به 15 تا 20 هزارمیلیارد تومان نصیب پتروشیمی‌ها کرده باشد.(10)
اقدامات مجلس و دولت 
مجلس در 28 مرداد طرح دو فوریتی الزام دولت به تسویه حساب ارزی با خریداران داخلی گاز، نفت خام و میعانات گازی را از تعدادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با محوریت محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تدوین کرد.(11) دولت بالاخره در 9 مهرماه 97 با تصویب هیئت وزیران، متوسط نرخ معاملاتی ارز در سامانه نیما در هر ماه را در محاسبه قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراک‌های تحویلی به واحدهای پتروشیمی داخلی به عنوان نرخ تسعیر ارز اعلام کرد. (12) این اقدام دولت در حالی صورت گرفت که 6ماه از رانتخواری پتروشیمی‌ها گذشته بود و همچنان امکان ادامه این رانتخواری با توجه به تفاوت قیمت سامانه نیما و بازار آزاد وجود داشت. 
اما با توجه به اینکه برخی هنوز پیگیری طرح مجلس را می‌کردند، جعفر ربیعی مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس که بزرگترین پتروشیمی کشور است بیان کرد: خوراک پتروشیمی‌ها از داخل کشور تامین می‌شود و در مقابل آن ریال پرداخت می‌شود. از سویی دیگر طبق قانون معامله ارزی در داخل کشور ممنوع است.(13)
در پاسخ به این مساله می‌توان بیان کرد که اگر ابلاغیه وزارت نفت مبنا باشد اولا محاسبه خوراک با نرخ ارز 3800 تومان نیز غیرقانونی است اما نکته اینجاست که مصوبه دولت بر ابلاغیه وزارت نفت اولویت قانونی دارد پس این کار غیرقانونی نیست و همچنین در مورد طرح دو فوریتی الزام دولت به تسویه حساب ارزی با خریداران داخلی گاز، نفت خام و میعانات گازی باید توجه داشت که با تصویب این طرح عملا ساز و کار قانونی قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها تغییر می‌کند؛ در نتیجه ابلاغیه‌ای که وزارت نفت با توجه به قانون قبلی صادر کرده بود عملا فاقد اعتبار می‌شود و وزارت نفت باید بر اساس قانون جدید مجددا ابلاغیه صادر نماید. (14)
با این حال این طرح به فراموشی سپرده شد و با کم شدن التهابات ارزی در آبان ماه دیگر کسی سراغ آن را نگرفت. اما سوالاتی هنوز هم در این بحث مطرح است که پاسخ روشنی برای آن‌ها وجود ندارد از جمله اینکه:
1. چرا وزارت نفت در سال 95 اقدام به تغییر مصوبه خود به تسویه ریالی کرد؟ چه کسانی از این تغییر منفعت‌هایی برای خود در نظر گرفته بودند؟
2. چرا پتروشیمی‌ها با عرضه دلارهای خود با نرخ 4200 تومان موافقت نکردند و در صورتی موافقت خود را اعلام کردند که نرخ تسعیر ارز خوراک‌ها توسط دولت 3800 تومان در نظر گرفته شود در حالی که پتروشیمی‌های بزرگ کشور و اکثر پتروشیمی‌های کشور خصولتی هستند و  باید اوامر دولت را مطیع باشند؟
3. رانت‌های داده شده در طول این شش ماه نصیب چه کسانی شد؟ 
4. چه کسانی باید پاسخگوی عرضه نکردن ارز پتروشیمی‌ها در بازارها و افزایش نرخ ارز و ادامه التهابات باشند؟
5. چه کسانی باید پاسخگوی هدیه دادن ثروت‌های خدادادی مردم به رانتخواران پتروشیمی باشند؟
6. چطور با تدوین طرح مجلس پتروشیمی‌هایی که حاضر به پذیرش اینکه دلار 3800 تومانی خود را در سامانه نیما به 4200 تومان بفروشند نبودند خیلی راحت مصوبه 9 مهرماه 97 دولت را پذیرفتند و خیلی راحت طرح مجلس را به حاشیه کشاندند؟
7. با توجه به مقاومت‌هایی که برای طرح مجلس انجام گرفته و اینکه این طرح مرگ برای رانتخواری پتروشیمی‌ها حساب می‌شود آن‌ها تب را که مصوبه 9 مهر دولت بود پذیرفتند آیا نمی‌توان حدس زد هنوز منفعت‌هایی وجود دارد؟ و هنوز امکان دخالت های پتروشیمی‌ها در ایجاد التهابات ارزی وجود دارد؟
8. و در نهایت در پشت صحنه مجلس چه کسانی این طرح را به فراموشی سپردند تا باز در بحران‌های بعدی ارزی دست و بال پتروشیمی‌ها برای به دست آوردن ثروتِ هنگفتِ بدون زحمت در زمان کم بسته نباشد؟
9. پتروشیمی‌ها قرار است این پول‌های بادآورده را در چه زمانی با رانت‌دهندگان تسویه کنند؟

 

 

به نقل از دیدبان

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: