حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول دستگاه قضا با حضور در برنامه بدون توقف به تشریح دیدگاه‌های موافق و مخالف برگزاری دادگاه علنی پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول دستگاه قضا ضمن حضور در برنامه بدون توقف به برخی از سوالات در خصوص دادگاه‌های علنی پاسخ داد و گفت: در اردیبهشت ماه امسال موضوع انتشار دادگاه‌های علنی بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد شد که شورای نگهبان ایراد گرفت و مجلس اصرار کرد که در نهایت این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت، اما تصویب نشد. در مجمع تشخیص مصلحت نظام من جزء کسانی بودم که به نفع این موضوع حرف زدم و رای دادم، اما رای نیاورد.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه در خصوص پرونده کرباسچی که در آن زمان مسئولیت رسیدگی به آن را بر عهده داشت بیان کرد: آن دادگاه در شرایطی برگزار شد که دادسرا و کیفرخواست نداشتیم و پرونده مستقیماً به دادگاه رفت و دادگاه، هم باید تحقیق می‌کرد و هم عدالت را انجام می‌داد لذا من ناچار بودم خودم سوال کنم. به همین دلیل ممکن بود در ذهن مردم این فکر ایجاد شود که قاضی بی طرف نیست، اما اگر من سوال نمی‌کردم، این موضوع روشن نمی‌شد.

وی افزود: فشاری که روی قاضی بود، به این دلیل بود که قاضی، هم خودش سوال می‌کرد و هم تحقیق می‌کرد و نهایتاً قضاوت می‌کرد که از یک جهت سخت بود و از طرف دیگر ممکن بود که مردم بگویند قاضی از بی طرفی خارج شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه و در تشریح روند برگزاری دادگاه کرباسچی تصریح کرد: در آن زمان دولت دوم خرداد تازه مستقر شده بود و جریانی که مخالف این محاکمه بود در دولت و غیردولت عناصر مهمی را داشت و فضای رسانه‌ای نیز در دست آن‌ها بود لذا مقداری کار سخت بود.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه خاطر نشان کرد: من یادم هست در آن زمان در حالی که پرونده زیر بغلم بود به دادگاه رفتم، اما آن‌ها با اسکورت و بادیگارد می‌آمدند و در همه جا یک عده‌ای شلوغ می‌کردند و شعار‌هایی داده می‌شد؛ لذا ممکن است این فضاسازی‌ها یک مقداری فشار وارد کند.

وی افزود: ایشان به لحاظ جایگاهی که داشت و از آن جایی که شهردار تهران بود و از قبل از آن نیز سابقه مسئولیت‌های دیگر نیز داشت دو جریان سیاسی قابل توجه دنبال او بودند.در مرحله تحقیقات مقدماتی که دادگاه ایشان را بازداشت کرد یک روز عصر به من پیغام دادند که وزیر دادگستری می‌خواهد با من صحبت کند. در آن زمان اختیارات وزیر دادگستری بیشتر بود گفتند که می‌خواهند خدمت من برسند. البته این تعارف بود یعنی شما خدمت ما برسید شاید هم اینگونه نبوده من این طور برداشت کردم لذا من خدمتشان رسیدم.

معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در آنجا وزیر دادگستری، معاون رئیس جمهور و فرد دیگری بودند گفتند که ما همین الان می‌خواهیم برویم اوین و با کرباسچی ملاقات کنیم گفتم که نمی‌شود همین الان بروید ملاقات فردی که بازداشت است.

وی اضافه کرد: مجدداً گفتند که همین الان باید با کرباسچی ملاقات کنیم. گفتم چرا؟ گفتند دولت جلسه‌ای داشته و ما می‌خواهیم هر چه زودتر این موضوع در خبر‌ها مطرح شود که دولت امروز جلسه گذاشت و نمایندگانی از طرف دولت برای ملاقات رفتند و قصد داشتند چیزی از ملاقات منتشر کنند. گفتم که به همین دلیل اجازه نمی‌دهم. قوه قضاییه مستقل است. ایشان بازداشت است و حق ملاقات نداریم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: این دست از موارد در آن زمان وجود داشت و اکنون نیز ممکن است در برخی از پرونده‌ها وجود داشته باشد، اما مهم این است که دستگاه قضایی و قاضی چه مقدار تحت تاثیر این مسائل قرار می‌گیرند البته ما نیز مثل شما هستیم و امکان ندارد هیچ فشاری روی ما تاثیر گذار نباشد. اگر این تاثیرگذاری به حق باشد اشکالی ندارد، اما اگر منجر به نادیده گرفتن حقی شود و یا تاخیری ایجاد کند اشکال دارد.

وی در ادامه و در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده رفیق دوست اظهار داشت: آن پرونده همان پرونده فاضل خداداد بود. آن زمان مسئله اختلاس از بانک صادرات مطرح شده بود. البته در آن جا قضیه متفاوت بود چرا که کیفرخواست از جهاتی کار را آسان‌تر کرده بود.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: پرونده‌هایی که اینگونه مطرح می‌شود که یک طرف یا مسئولیتی در نظام داشته و دارد و یا احیاناً وابسته به جریان سیاسی و یا شخصیتی است، مردم و رسانه‌ها روی ان‌ها حساس‌تر هستند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: گفته شد حاضران در دادگاه‌های علنی از بستگان طرفین پرونده هستند. اتفاقاً در پرونده فاضل خداداد و رفیق دوست کسی از بستگان آن‌ها در دادگاه نبود و تقریباً همه از مردم و رسانه‌ها بودند. در آن جا به نظر می‌رسید که دو بحث وجود داشت: یکی این بود که این اتهام در آن زمان اتهام سنگینی بود.

وی اضافه کرد: بحث دیگری که مطرح بود این بود که چه کسانی در این قضیه شریک و یا معاون هستند چرا که از یک طرف کارمند معمولی بانک بود و از طرف دیگر کسانی که خارج از بانک بودند. در مباحث حقوقی آمده است که اگر افرادی که کارمند دولت هستند اموال دولت را به نفع خود و دیگری تصاحب کنند اختلاس صورت گرفته است، اما موضوع این بود اگر کسی خارج از کارمند حکومت و نهاد‌های دولتی باشد در مورد وی اختلاس صدق خواهد کرد یا خیر.

معاون اول دستگاه قضا اذعان کرد: ابن بحث حقوقی در آن جا مطرح بود که خداداد و رفیق دوست کارمند نبودند. فرد دیگری نیز در این پرونده بود که او هم کارمند نبود لذا موضوع این بود که این افراد که کارمند نیستند از نظر حقوقی اتهام یاد شده به آن‌ها وارد است یا خیر؛ لذا این بحث حقوقی جدی در آن زمان مطرح بود و اکنون نیز مطرح است و از قضات دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها مطرح می‌کردند که این عنوان به هر دو صدق می‌کند یا نمی‌کند؟

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: این بحثی که در آن زمان داشتیم حقوقی بود و فشار‌های سیاسی نبود، اما موضوع دیگری که مطرح بود رسانه‌ها بودند که در دادگاه حضور داشتند. برای مثال زمانی که آقای رفیق دوست در جایگاه قرار می‌گرفت و می‌خواست صحبت کند همه عکاسان فلاش می‌زدند و عکس می‌گرفتند. این موضوع ممکن بود مقداری حواس او را پرت کند و فشار مضاعفی را بر او وارد کند.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: برای مثال زمانی که کارمند بانک می‌آمد صحبت کند دو سه تا عکس می‌گرفتند، اما زمانی که رفیق دوست می‌خواست صحبت کند همه عکس می‌گرفتند؛ لذا ممکن است جهاتی از این موضوع متوجه دادگاه نیز شود و احیاناً فشاری به دادگاه وارد شود.

وی در ادامه و با اشاره به اشتباهات رسانه‌ها در انعکاس مسائل حقوقی و کیفری اذعان کرد: گاهی اوقات فشار‌هایی که به قاضی وارد می‌شود این است که مباحث درست منعکس نمی‌شود برای مثال فرض کنید قاضی یک عبارت تخصصی حقوقی گفته، اما رسانه آن را درست متوجه نشده و استنباط خود را از قول قاضی نوشته است. این که خودش استنباط کند اشکالی ندارد، اما زمانی که از قاضی نقل قول می‌کند اشتباه است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اضافه کرد: ما از این قبیل موارد در آن دادگاه و دادگاه‌هایی از این دست زیاد داشتیم و گاهی اوقات در نشست‌ها نیز با این موضوع برخورد می‌کنیم؛ لذا ما در آن زمان چنین فشار‌هایی داشتیم و وقتی فردای روز دادگاه روزنامه‌ها منتشر می‌شدند، می‌دیدیم چیزی از اداره دادگاه، رئیس دادگاه و یا دادستان مطرح شده که صحت ندارد.

وی در ادامه با تشریح دیدگاه‌های موافق و مخالف برگزاری دادگاه علنی خاطر نشان کرد: یکی از مشکلات قضایی همین موضوع است گاهی اوقات گفته می‌شود دادگاه علنی خلاف عدالت اجتماعی است. اینکه فردی اتهامی متوجه او شده و در حال محاکمه شدن است و حکمش قطعی نشده است و ممکن است تبرئه شود، یک موضوع است و علنی شدن آن موضوعی دیگر.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: برخی از این افراد فرزندانشان دیگر نتوانستند به مدرسه و یا دانشگاه بروند؛ لذا آن‌هایی که می‌گویند دادگاه علنی پخش نشود تا حکم قطعی شود از یک جهت علتش آن است که می‌گویند خانواده چه گناهی کرده و وقتی شما این کار را می‌کنید در اصل دو مجازات انجام داده اید: یکی مجازات شلاق، جزای نقدی و ... و دیگری این که کل خانواده را در معرض خطر قرار داده اید. البته بنده طرفدار انتشار دادگاه علنی هستم، اما این یک استدلال موجه است که شرعاً، قانوناً و عرفاً مطرح است؛ چرا که دادگاه هنوز حکم نداده و مواردی از این دست کم نیست که کیفرخواست صادر می‌شود، اما ثابت نمی‌شود و یا بخشی از آن ثابت نمی‌شود.

وی افزود: می‌گویند این فرد اصلاً خودش مجرم، اما خانواده چه گناهی کرده؟ گاهی لطمه‌ای که به خانواده می‌خورد حتی به آن‌ها که از اعضای درجه یک خانواده هم نیستند صدمه وارد می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به اینکه اثبات جرم جاسوسی توسط چه مرجعی تایید می‌شود گفت: تشخیص جرم و مجرم با قوه قضاییه است. مراجع مختلف دلایل، مدارک و مستندات خود را به دادگاه ارائه می‌دهند و تشخیص با قاضی است.

معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: در مسائل امنیتی می‌تواند نظر کارشناسی مطرح باشد و قاضی می‌تواند از این طریق به علم برسد و یا نرسد و آن‌ها فقط می‌توانند در مسائل امنیتی کارشناس باشند، اما تشخیص نهایی با قاضی است.

وی افزود: موضوع دیگر این است که اگر اختلاف نظر کارشناسی وجود داشته باشد برای مثال یک معاونت از وزارت اطلاعات با معاونت دیگر نظری متفاوت داشته باشد در این دست از موارد تشخیص با قاضی است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه تصریح کرد: اگر چنانچه یک دستگاه اطلاعات جمع آوری کرده و دستگاه دیگر این کار را انجام نداده بود در این جا نمی‌توان به صرف کارشناس بودن مرجع جمع اوری اطلاعات، گفت: اتهام وارد است یا نه. این با قاضی است.

 

 

منبع: میزان

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: