شرایط اداره ثبت‌اسناد و املاک خراسان‌رضوی در گزارشی سرزده بررسی شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس، حتما برای شما هم پیش آمده که برای انجام و پیگیریِ کاری، به یک اداره دولتی سر بزنید و به‌ هر دلیل از این تجربه، خاطره خوشی در ذهنتان نمانـده باشد. بوروکراسی و کاغذبازی، کاستی‌های ساختار اداری و ناهماهنگیِ سیستم، امروز و فـردا کردن کارمندان و برخورد نامناسب با ارباب‌رجوع، قطع بودن گاه و بی‌گاه خطوط تلفن و اینترنت، مرخصی و ماموریت و جلسات طولانی مدیران، حضور نداشتن کارکنان به بهانه‌هایی مثل صرف صبحانه و ناهار و... از جمله دلایلی است که معمولا منجر به راه نیفتادنِ کار ما به‌عنوان مُراجــع و نیاز به دوباره و چندباره سر زدن و خسته و فرسوده شدن‌مان می‌شود. روی همین حساب، بیشترمان از ساز و کار و نحوه پیشرفت امور در اداره‌های دولتی شاکی هستیم و از تصور مراجعه به اداره‌های دولتی، لرزه بر‌اندام‌مان می‌افتد. صفحه حرف‌مردم به احترام همین دغدغه‌ها و برای نظارت بر شرایطِ کلی پاسخ گویی اداره‌های دولتی به مراجعان، هر هفته و در قالبی با ‌عنوان «سر زده در ادارات»، بی‌خبر و بدون هماهنگی به یکی از ادارات مختلف مشهد سرکشی می‌کند، حرف و درددل مراجعان را می‌شنود و منعکس می‌کند و در ادامه، تلاش می‌کند گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره‌ای با مسئولان آن اداره برای شنیدن پاسخ‌هایشان به مشکلات مردم، ترتیب دهد. چهارمین قرار سرزده ما، دیدار با مُراجعان و مسئولان اداره ثبت اسناد و املاک است که پیش رویتان قرار دارد.

درباره پیشینه اداره ثبت اسناد و املاک و اهداف و وظایفش

 در اردیبهشت ماه 1290 هجری شمسی در دوره دوم مجلس شورای ملی، قانون ثبت اسناد و املاک طرح، در فروردین ماه 1302 هجری شمسی در 126 ماده اصلاح و در اسفند 1310، این قانون مشتمل بر 157 ماده، تصویب شد؛ این قانون هم اکنون مرجع و مستند ادارات ثبت اسناد و املاک در کل کشور است. با توجه به ماده اول قانون تصویب شده مذکور، ثبت اسناد و املاک جهت تثبیت مالکیت مشروع مردم و تسجیل اسناد تنظیمی بین آن‌ها شکل گرفت تا با ایجاد ثبات قضایی و حقوقی در این دو مورد، هم اشخاص به سرمایه گذاری تشویق و ترغیب شوند و هم مالیات و حقوق دولت در رابطه با معاملات وصول شود. با ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی، حقوق مردم محفوظ می‌ماند و مورد سوء استفاده افراد سودجو و کلاهبردار قرار نمی‌گیرد. همچنین اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شود، رسمی و لازم الاجراست. ثبت اسناد و املاک، علاوه بر هدفی که اشاره شد، برای دولت منبع درآمد و از سازمان ‌های انتفاعی است که چندین برابر بودجه مصرفی خود را تحصیل و به خزانه دولت واریز می‌کند.

   اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با 37 واحد ثبتی مصوب، 32 واحد ثبتی فعال، 2 اداره اجرای اسناد رسمی و ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری، 501 دفتر خانه اسناد رسمی، 231 دفترخانه ازدواج و 107  دفترخانه طلاق در چهار بخش مهم «ثبت املاک»، «ثبت اسناد»، «ثبت شرکت‌ها و مؤسسات و اجراییات» و نیز «اجرای طرح‌های کاداستر و جامع املاک» برای تحقق ثبت نوین به مردم شریف استان خراسان رضوی خدمت رسانی می‌کند.

اداره ثبت اسناد و املاک، جزو آن دسته اداراتی است که به دلیل وسعت پوشش خدمات، محل مراجعه تعداد زیادی از مردم شهر است. به همین دلیل خدمات‌رسانی در این اداره، نسبت به دیگر ادارات از حساسیت بالاتری برخوردار است. در ادامه سلسله گزارش‌های «سرزده» به سراغ بررسی اداره‌های آن در سطح شهر مشهد رفتیم. برای این که بدانید در اداره ثبت چه می‌گذرد، با ما همراه باشید.

بی‌دقتی کارمندان در ثبت اعداد و ارسال اسناد

اداره ثبت منطقه یک، واقع در خیابان امام‌خمینی(ره) مشهد، جایی که به «کوچه ثبت» معروف است، اولین مقصد ما برای اطلاع از مشکلات مردم در مراجعه به اداره ثبت است. مرد میان سالی جلوی در، مشغول صحبت تلفنی است و عصبانیت و ناراحتی از چهره و حرکاتش مشخص است. بعد از تمام شدن مکالمه تلفنی‌اش، سرِ صحبت را باز می‌کنم و او که خودش را «خلیل بهشتیان» معرفی می‌کند، شروع به درد دل می‌کند. اسنادی را که در دست دارد نشان می‌دهد و می‌گوید: «دو ماه است که دنبال گرفتن سند تفکیکی هستم و حالا که سند را گرفته‌ام، متوجه شده‌ام در قسمت املاک، عددهای اشتباه وارد کرده‌اند و وقتی اعتراض کردم، گفتند باید دوباره از اول روند ثبت سند را طی و عددها را اصلاح کنیم. آخر مگر من وقت و پول و حوصله و انرژی‌ام را از سرِ راه آورده‌ام که باز دوماهِ دیگر معطل بمانم به‌خاطر اشتباهات تعدادی از کارمندان اداره ثبت؟ نکته دیگر این که این اداره، برای تحویل بعضی مدارک به مُراجع، از طریق پست عمل می‌کند و به افراد می‌گوید اسناد از طریق پست برایتان ارسال می‌شود و حتی اگر خانه ما چسبیده به اداره ثبت اسناد باشد، حق مراجعه حضوری نداریم و باید منتظر پست بنشینیم و هزینه بدهیم؛ این یعنی گرفتن پول زور از مردم. حالا کاش حداقل همین روند، منظم و قابل‌اعتماد بود. دو ماه قبل مدارکم را کامل کردم و قرار بود پست اسناد را به دستم برساند؛ هر چقدر منتظر شدم مدارک به دستم نرسید و وقتی به اداره ثبت مراجعه کردم، متوجه شدم مدارک در اتاق بایگانی این اداره خاک می‌خورد و به پست تحویل نشده و هیچ کس هم متوجه نیست. دیروز که دوباره به این اداره مراجعه کردم، باز گفتند سند مدنظرم نیست اما وقتی خودم پرونده را بررسی کردم، سند را دیدم و مشخص شد کارمند مربوط، با بی‌دقتی باعث تلف شدن زمان شده است. این‌همه گیجی، حواس‌پرتی و ناهماهنگی در این اداره حساس، به هیچ‌وجه قابل توجیه نیست.»

ارائه کند خدمات  و گرفتن حق حساب توسط برخی نقشه‌بردارها  

چند قدم آن طرف‌تر، با شهروندی همکلام می‌شوم که دلِ پُری از رفت و آمد به این اداره دارد و می‌گوید: «اداره ثبت، پاسخ استعلام درباره املاک جریانی (املاکی که سند مالکیت ندارد) را با وجود این که نیاز به پیگیری و کار چندانی ندارد، دیر ارائه می‌دهد و کار یک روزه را گاهی تا یک ماه به تاخیر می‌اندازد و اگر از مسئولان این اداره دلیلش را بپرسید، می‌گویند کمبود نیرو داریم؛ همیـــن. یکی دیگر از مواردی که در اداره ثبت با مشکل انجام می‌شود، صدور سندهای تک‌برگی است که طبق قانون خودِ اداره ثبت، باید پنج روزه صادر و برای مالک جدید ارسال شود؛ اما هم اکنون با تاخیر زیاد انجام می‌شود و بین یک تا دو ماه زمان می‌برد و گلایه‌های زیادی به دنبال دارد. خلاصه این که در این اداره، تمام خدمات روی دور کند ارائه می‌شود.» این شخص، در ادامه یک ادعای قابل‌تامل هم درباره تخلفات مالی که توسط برخی نقشه‌برداران اداره ثبت انجام می‌شود، مطرح می‌کند: «بعضی نقشه‌برداران که یا کارمند یا طرف قرارداد اداره ثبت هستند، این روزها برای تسریع در نقشه‌برداری، با خیال راحت مبالغی را به شکل غیرقانونی از مالکان دریافت می‌کنند و این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که  طبق قانون، باید نقشه‌برداری‌ رایگان انجام شود؛ ولی نقشه‌بردارها با طرح کردن بهانه‌هایی، فرد را مجاب می‌کنند برای این که کارشان زودتر انجام شود، مبلغی بپردازند و متاسفانه هیچ نظارتی هم وجود ندارد. فقط هر از گاهی از گوشه و کنار می‌شنویم با یکی از این افراد برخورد شده اما انگار مسئولان برای رسانه‌ای شدن این موضوع و برخورد جدی و واضح، ملاحظاتی دارند.»

حواس‌پرتی‌های سرنوشت‌ساز و رفتار متکبرانه کارمندان

در ادامه، به اداره ثبت اسناد منطقه 3 مشهد، واقع در خیابان امام‌رضــا(ع) سر می‌زنیم. ساختمانی که ظاهرا پیش از این منزلی مسکونی بوده و اداره ثبت، آن را بدون توجه به استانداردهای لازم برای یک اداره دولتی، اجاره کرده و به ارائه خدمات به ارباب‌رجوع مشغول است؛ چالشی که ساختمان اداره ثبت اسناد منطقه 4 هم با آن روبه روست. با جوانی که خودش را «مصطفی» معرفی می‌کند، همکلام می‌شویم. مصطفی که خود یکی از دفتریاران فعال در دفاتر ثبت است، درخصوص کم و کاستی‌های این اداره می‌گوید: «یکی از آشنایان ما مدتی قبل یک ملک را از بنیاد مسکن گرفته بود و اداره ثبت به اشتباه، ملک مجاور را به اسم این فرد ثبت کرده بود و همین سوءتفاهم، باعث درگیری دو طرف معامله شد و حوادث ناگواری رقم خورد. نمی‌دانم اگر در این درگیری‌ها یک نفر کشته شده بود، دادگاه کارمند ثبت را که دلیل اصلی این زد و خوردِ مفصل بود، متهم و محاکمه می‌کرد یا نه. مسئولان ثبت اسناد که انگار چشم‌شان را به روی این حواس‌پرتی‌های دردسرساز بسته‌اند. مشابه این اتفاق، برای پدر خانمم هم افتــاد. دادگاه، دستوراتی درباره یک ملک صادر کرده و نامه‌ای در این‌باره به اداره ثبت ارسال شده بود که به دلیل بی‌تفاوتی کارمند اداره ثبت، اخطاریه به دست پدر خانمم نرسید و زمان تعیین شده توسط دادگاه گذشت و زمین و سرمایه ایشان به باد رفت.» «مهدی» یکی دیگر از شهروندانی است که برای انجام کارهایش به این اداره آمده و از نحوه پاسخ گویی شاکی است و می‌گوید: «متاسفانه نگاه تعداد زیادی از کارمندان این جا به ارباب‌رجوع، متکبرانه و از بالا به پایین است و وقتی به شکل پاسخ گویی‌شان اعتراض می‌کنی، در نهایت خونسردی و بی‌تفاوتی جواب می‌دهند «برو هر کجا که دلت می‌خواهد شکایت کن.» و متاسفانه هیچ کس هم بر رفتارشان نظارت نمی‌کند. برخی کارمندان، دایم سرشان توی گوشی است و وقتی اعتراض می‌کنی، عصبانی هم می‌شوند.»

چهره به چهره با مردم، همراه با مدیرکل ثبت‌اسناد

استاندارد نبودن ساختمان و خدمت‌رسانی ضعیف را می‌پذیریم

بعد از گشت و گذار در دفاتر اداره ثبت اسناد و املاک مشهد، به دفتر کار «محمدحسن بهادر» مدیرکل این اداره واقع در خیابان خیام می‌رویم، منتها متوجه می‌شویم ایشان برای سرکشی به دفاتر سطح شهر رفته‌ و هم‌اکنون در اداره ثبت منطقه یک واقع در کوچه ثبت است. روی همین حساب، دوباره به سمت این اداره می‌رویم و مدیر را می‌بینیم و در قدم اول، موضوع غیراستاندارد بودن ساختمان‌های اداری این اداره را که فاقد پارکینگ، آسانسور، راهروهای راحت و سقف بلند و رمپ معلولان و... است پیش می‌کشیم که پاسخ می‌دهد: «من قبول دارم بعضی ساختمان‌هایمان استانداردهای لازم یک فضای اداری را ندارد و از سرناچاری، ساختمان‌های مسکونی را برای ارائه خدمات اداری اجاره کردیم. تایید می‌کنم که نقدهای زیادی بر این موضوع  وارد است، ولی ما بودجه لازم برای خرید و ساخت ساختمان جدید نداریم و این در حالی است که بعضی ادارات دولتی، در همین استان، ساختمان مازاد دارند و مسئولان استانی برایشان امکان دارد تعدادی از این ساختمان‌ها را به سازمان ثبت بسپارند ولی این کار را نمی‌کنند. اگر چه ما از نظر درآمدزایی، جزو سه دستگاه اول استان هستیم ولی به چند دلیل، در ارائه خدمات ضعیف ایم. یکی این که با وجود مشکلات مالی، واقعا نمی‌دانم به چه دلیل، از سال‌ها قبل ملزم هستیم سالانه 42 درصد از درآمد دفاتر اسناد رسمی را  به حساب سازمان هلال‌احمر واریز کنیم.  علاوه بر این، سالانه 8 درصد از درآمدمان هم به حساب شهرداری واریز می‌شود و در نهایت ما می‌مانیم و این مشکلات که شاهد آن هستید. ساختار استخدامی و سازمانی ما مربوط به 30 سال قبل است و به روز نشده و ما با همان تعداد کارمند باید کار کنیم و با وجود این کمبودها، رسیدگی به موضوعات مربوط به مهریه که مبحث سنگینی است هم به ما سپرده شده است. با این توصیف، به نظرتان به چه میزان می‌توانیم خدمت‌رسانی رضایت‌بخشی به ارباب رجوع داشته باشیم؟»

با کمبــود نیرو مواجهیم و با کارمندان خاطی، برخورد می‌کنیم

قدم زنان با مدیر، به بخش رسیدگی به موضوعات مربوط به مهریه که جزو بخش‌های شلوغ و پُرمراجع هم هست، می‌رسیــم. به محض ورود، خانمی که وکیـل دادگستری است و مدیرکل را شناخته، جلو می‌آید و با ناراحتی می‌گوید: «شما را به خدا فکری به حال پاسخ گویی بد کارمندانتان به ارباب رجوع بکنید. برای پیگیری کارم، از ساعت 9 تا 11:30 منتظر نشسته‌ام و همچنان بلاتکلیف. وقتی هم اعتراض می‌کنم، می‌گویند: اگر زیاد حرف بزنی، نه تنها چند ساعت که چند روز باید بروی و برگردی! ما و موکلان‌مان چه گناهی کرده ایم که کارمان به این اداره افتاده؟» خانم میان‌سالی که او هم از وکلای دادگستری است جلو می‌آید و با شکایت از نحوه عملکرد کارمندان، می‌گوید: من هم اکنون یک پرونده در دست بررسی دارم که در سال 1396 برای مطالبه مهریه توسط موکلم، باز و ثبت شده. بعد از یک سال، بالاخره امروز را به عنوان روز مزایده همسر سابق موکلم تعیین کرده‌اند اما حالا که وقت گذاشته‌ایم و آمده ایم، می‌گویند مزایده باطل است و نیاز به ارزیابی مجدد دارایی دارد. به نظر شما این اطاله حق، موجب اتلاف حق موکل من نیست؟» بهادر دلجویی می‌کند که: «برای اطمینان خاطر شما دستور می‌دهم این پرونده به صورت دقیق بررسی و اگر مشکلی وجود داشت، با فرد خاطی برخورد شود. در این موارد کارمند خاطی را به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری می‌فرستیم.» و در ادامه، رو به وکیل اول، می‌گوید: «باور کنید ما برای تسریع در انجام امور، 50 کارمند از شهرستان‌هایی را که ادارات ثبت شان ارباب رجوع کمتری دارند به مرکز استان آورده ایم و در ادامه، نامه نگاری‌هایی برای تامین نیروی بیشتر انجام داده ایم. با این توصیف، چاره‌ای جز صبر نیست.»

فشار کار، دلیل بداخلاقی برخی کارمندان اداره

برای بررسی دلیل بدرفتاری کارمند مذکور که یکی از چندین موردِ گلایه‌های مردم از برخوردهای نامناسب در این اداره با ارباب‌رجوع است، با مدیر همراه می‌شویم. کارمند می‌گوید: «من باید هر روز به حدود 54 پرونده رسیدگی کنم و پاسخ گو باشم. سنگینی کار، فشار عصبی زیادی به من و همه همکارانم وارد می‌کند و همین فشارهای کاری و اعتراض‌های پی در پی ارباب رجوع‌هایی که منتظر مانده‌اند، باعث می‌شود در بعضی موارد، بلند صحبت کنیم. واقعا باید برای حل این موضوع چاره‌اندیشی کرد.» وسط این حرف‌ها، یک مراجع می‌گوید: «با تعداد محدودی کارمند که هیچ کدام اطلاعات جامعی درباره مسائل تخصصی از جمله مهریه ندارند، نمی‌توان کاری از پیش برد. به اعتقاد من باید چندین نیروی متخصص در این اداره فعال شوند.» بهادر در پاسخ، لب به شکایت می‌گشاید و می‌گوید: «انتقال پرونده‌های مهریه از دادگستری و مراجع قضایی به اداره ثبت اسناد، با هدف کاستن بار آن ادارات انجام شد و فقط طی امسال به 8600 پرونده مهریه رسیدگی کردیم. اما متاسفانه این وسط، به کمبود نیرو در اداره ثبت برای پاسخ گویی به این حجم از کار، توجهی نشد و به همین دلیل امروز شاهد این اتفاقات هستیم.»

این‌همه آشفتگی، برای خود من هم عجیب است!

کمی جلوتر، یکی دیگر از مراجعان، رو به مدیرکل با عصبانیت می‌گوید: «من یک پرونده در این اداره دارم که از یک ماه پیش اعلام کردند گم شده و باید دوباره تشکیل پرونده بدهی. در کمال تعجب، به هر اتاقی سر می‌زدم، می‌گفتند پرونده‌ات این جا نیست. تا این که بالاخره پرونده را در اتاق رئیس این اداره پیدا کردم و متوجه شدم یک ماهِ آزگار که من هر روز می‌آمدم و می‌رفتم، پرونده‌ در اتاق رئیس بوده و هیچ‌کس خبر نداشته و در عجبم از این هرج و مرج و بی‌نظمی!» بهادر که از شنیدن این ماجرا تعجب کرده است می‌گوید: «این آشفتگی‌ها از نظر من هم غیرطبیعی است اما در این سه ماهه که به استان خراسان رضوی آمده ام، تمام تلاشم را برای سامان دهی شرایط به کار گرفته‌ام. منتها درباره این موضوع هم، باز باید این توضیح تکراری را بدهم که کمبود نیرو و در این مورد خاص، نیروی خدماتی برای انتقال پرونده‌ها از اتاقی به اتاق دیگر، یکی از مهم‌ترین معضلات ماست.»  از بهادر درباره گلایه یکی از شهروندان مبنی بر گرفتن حق‌حساب توسط نقشه بردارها می‌پرسیم که توضیح می‌دهد: «این موضوع باید به صورت مصداقی بررسی شود ولی در سه ماهی که من عهده دار این سمت شده‌ام، به موردی برنخورده‌ام.»

 

 

به نقل از روزنامه خراسان

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: