دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان درباره تصرفات در جنوب شهر مشهد گفت: در یک دوره زمانی نظارت های لازم در خصوص میراث طبیعی شهر مشهد که کوه های جنوب شهر هستند انجام نشد و امروز شاهد وجود برج هایی در قسمتی از این اراضی هستیم؛ البته بحمدا... با فرمایش های مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» در اسفندماه 1393 در خصوص حفظ ارتفاعات جنوب شهر ، از تخریب بیشتر این کوه ها و ساخت و ساز در آن جلوگیری شده است و دستگاه قضایی قطعا با متصرفان در این ارتفاعات برخورد خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان، غلامعلی صادقی افزود: پرونده مجموعه ای که برج هایی را در بخشی از این کوه ها ساخته بود برای رسیدگی قضایی به شعب تحقیق ارسال شده است و ورود جدی به فعالیت شرکت دیگری که در منطقه جنوب شهر مشهد در حال فعالیت است و بخش هایی از کوه های ارتفاعات جنوب شهر مشهد با فعالیت این شرکت تخریب شده و واگذاری اراضی که توسط این شرکت به نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی صورت گرفته است، آغاز شده که ان شاءا... پس از تکمیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به شعب تحقیق ارسال خواهد شد.

این مقام قضایی بر حفظ کوه های قسمت جنوبی بولوار نماز حدفاصل بولوار دلاوران تا منطقه سیدی تأکید کرد و گفت: تغییر کاربری این قسمت از ارتفاعات جنوب شهر مشهد که نظر به برخی شنیده ها مبنی بر تصویب برج سازی در بخشی از این اراضی به هیچ عنوان قابل قبول برای مردم نخواهد بود و دادسرا این موضوع را مکرر به مسئولان مربوط گوشزد کرده است.

صادقی اشاره ای به واگذاری 12 هکتار از پارک جنگلی طرق داشت و گفت: برخی حتی به پارک جنگلی طرق هم رحم نکردند و بخشی از آن را برای برج سازی و هتل سازی واگذار کردند و حال آن که هیچ کدام از دستگاه های مسئول نمی تواند حتی به آن چه که خود تصویب کرده اند پاسخ دهند که قطعاً دستگاه قضایی برابر انتظار مردم، اگر تا چند روز دیگر اقدام قانونی از سوی دستگاه های متولی دیده نشود، ضمن برخورد با کوتاهی مدیران مسئول بر اساس قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، رسیدگی قضایی نیز در این باره را برای دفاع از حقوق عمومی شروع خواهد کرد.

دادستان مشهد از عملکرد برخی مسئولان انتقاد کرد و گفت: دستگاه قضایی نیز از سرمایه گذاری مشروع در چارچوب قانون همواره دفاع کرده است اما این که مسئولان به بهانه جذب سرمایه گذاران به ویژه در خصوص برج سازی در سطح شهر مشهد، پروانه ساخت و ساز در هر نقطه از شهر را بدون این که در این خصوص ضوابط آن را تصویب کنند؛  صادر و بعد هم هریک تقصیر را بر عهده دیگری قرار دهند آن هم بدون توجه به حقوق مردم، این امر مصداق تضییع حقوق عمومی است و قوه قضاییه بر اساس بند دوم ماده 156 قانون اساسی باید در این خصوص اقدام کند که این کار در دادسرای مشهد آغاز شده و با قدرت دنبال می شود و در این زمینه توجهی هم به برخی هجمه ها نخواهد کرد.

وی سپس از فعالیت گسترده تیم گشت مشترک شورای حفظ حقوق بیت المال در ایام نوروز خبر داد و گفت: همانند چند سال اخیر ، تیم گشت مشترک شورای حفظ حقوق بیت المال در ایام نوروز به صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام خواهد کرد.

قاضی صادقی تاکید کرد: در دفاع از حقوق عمومی و صیانت از اراضی ملی با هیچ کس تعارف نخواهیم داشت و در چارچوب قانون با مجرمان و متخلفان در هر جایگاهی که باشند برخورد خواهیم کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: