کدخبر: ۱۶۳۷

غالب شعارهای انتخاباتی دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصاد و معیشت مردم بود که محقق نشد با این وجود تغییرات صورت‌گرفته در کابینه را در 7 ماه مانده به انتخابات چگونه می‌توان توجیه کرد؟!

به گزارش ثامن پرس: در حالی‌که دولت تدبیر و امید در سال پایانی خود به سر می‌برد و تنها 7 ماه به انتخابات زمان مانده است تغییراتی در کابینه دولت اتفاق افتاد که کمترین رابطه را با اقتصاد و معیشت مردم دارند؛ یعنی همان چیزهایی که اغلب شعارهای انتخاباتی این دولت را در بر می‌گرفت.

هفته گذشته سه تن از وزرای دولت از وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان کنار گذاشته شده یا با استعفای آنها موافقت شد. این در حالی است که انتظار می‌رفت با توجه به شعارهای انتخاباتی دولت و عدم تحقق آنها وزارتخانه‌هایی مثل صنعت و معدن یا راه و شهرسازی برای اعمال تغییرات، مورد توجه دولت باشند.
 

اهداف دولت تدبیر و امید

رئیس جمهور دیروز در همایش روز ملی روستا و عشایر که در سالن اجلاس سران برگزار شد گفت: «اگر دولت برای ثبات وزیر عوض نکند، روزنامه‌ها و سایت‌های بداخلاق می‌گویند چرا دولت این وزرا را عوض نمی‌کند، می‌رود تغییر ایجاد کند، همان بداخلاق‌ها می‌گویند چرا عوض می‌کند؟ رئیس دولت تدبیر و امید خاطرنشان کرد: «برادر عزیز من، هدف کشور توسعه و تعالی است.»

وی هدف از این تغییرات صورت گرفته در کابینه را چنین بیان کرد: «هدف کشور توسعه و تعالی است و هدف دولت خدمت به جامعه و مردم است؛ در راه خدمت گاهی نیاز به تثبیت مدیر است و گاهی نیز نیاز به تغییر است.»

به راستی اگر هدف کشور توسعه و تعالی و هدف دولت خدمت به جامعه و مردم است کدام وزارتخانه‌ها برای تغییرات در اولویت بودند؟
 

بی‌برنامه‌ترین وزارتخانه دولت

روند رو به رشد جمعیت در چند دهه اخیر از یک سو و بی‌توجهی به نیازهای آتی آن باعث شده که مشکل مسکن از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه ما باشد. مسکن درصد بالایی از سبد هزینه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد و اگر عزم دولت بر این بود که بازار مسکن را ساماندهی کرده و در کنترل خود داشته باشد، بخش عمده‌ای از هزینه خانوار کاهش می‌یافت. لذا می‌توان گفت مسکن بدون تردید در ریشه‌کن کردن فقر و گسترش عدالت اجتماعی نقش ویژه‌ای دارد.

با اینکه موضوع مسکن به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر دیگر مسائل در جامعه و خانواده‌ نیز اثرگذار است، عباس آخوندی وزیر مسکن دولت تدبیر و امید یک‌سال پس از روی کار آمدن این دولت گفت: «نرخ اجاره‌بها تاکنون افزایش 8 درصدی داشته و نیازی به کنترل فیزیکی بازار اجاره‌بها در تابستان امسال [1393] نمی‌بینیم!»

طرح مسکن مهر حرکتی جدی و عملیاتی برای برطرف کردن مشکل مسکن برای تمام اقشار جامعه، خاصه اقشار کم‌درآمد و حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن بود. البته این طرح مانند بسیاری از طرح‌هایی که تازه آغاز می‌شود با ایرادها و اشکالاتی همراه بود که وزیر راه  و شهرسازی دولت تدبیر و امید به جای حل ایرادات طرح و عرضه بهتر مسکن مهر به متقاضیان، به کلی این طرح را رد کرد و این در حالی بود که آخوندی در همان ایام از طرح «مسکن اجتماعی» به جای مسکن مهر سخن گفت. طرحی که تا به امروز نه تنها کمترین کار اجرایی در مورد آن صورت نگرفته است بلکه حتی خود وزیر هم دیگر در مورد آن اظهارنظری نکرد.
 

طرح خیالی مسکن اجتماعی به جای مسکن مهر

وقتی عباس آخوندی در مجلس برای کسب رای اعتماد حاضر شد، گفت که هیچ‌گاه مخالف با طرح مسکن مهر نبوده است و مشکل را در خدمات زیربنایی این طرح می‌داند و نسبت به سطح مدیریت دولت در طرح مسکن مهر انتقاد دارد. اما وی پس از رسیدن به وزارت، مسکن مهر را عامل ۴۰ درصد تورم دانست. اظهارات او واکنش کارشناسان و نمایندگان مجلس را درپی داشت که تاثیر مسکن مهر را در تورم ناچیز می‌دانستند. البته آخوندی وعده تکمیل واحدهای باقی مانده مسکن مهر، تکمیل و پیگیری خدمات زیربنایی و خدمات بانکی مرتبط را داد، وعده‌ای که با گذشت چند سال به تمامی جامه عمل نپوشیده است.

 ایرادهای وزیر راه و شهرسازی به طرح مسکن مهر به اینجا ختم نشد و در نهایت اوایل آبان ماه دستور توقف مسکن مهر را صادر کرد. آخوندی در حاشیه جلسه هیئت دولت در اول آبان 1392 گفت: «خیلی طرح جالبی نبوده است که گفته می‌شود که آیا متوقف می‌شود یا نه چرا که باید متوقف شود.»

اوایل خرداد ماه سال 1393 نیز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه بانک مسکن پرداخت هزینه آماده‌سازی پروژه‌های مسکن مهر از محل آورده متقاضیان را متوقف کرده است و این اقدام بانک مسکن باعث توقف پروژه‌ها خواهد شد. بلافاصله پس از روی کار آمدن دولت یازدهم موضوع توقف طرح مسکن مهر مطرح شد. اگر چه دولت یازدهم متعهد شده بود واحدهای مسکونی کسانی را که تا آن تاریخ در این طرح ثبت‌نام کرده بودند تحویل دهد، اما از توقف طرح مسکن مهر سخن گفت. این دستور وزیر راه و شهرسازی در حالی صادر شد که دولت یازدهم هیچ برنامه جامع و مشخصی برای تامین مسکن مردم نداشت و فقط به صورت کلی و بدون ارائه جزئیات از طرح مسکن اجتماعی سخن گفته بود. این دستور با توجه به نیاز سالانه ۲ میلیون واحد مسکن موجب اعتراض بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس شد زیرا وزیر راه و شهرسازی بدون ارائه برنامه برای تامین مسکن مورد نیاز مردم، مسکن مهر را متوقف کرده بود.

وزارتخانه بی‌رمق!

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت و معدن در تیر ماه 1393 آمار عجیب و تکان‌دهنده‌ای را درباره میزان تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی در سراسر کشور به هیئت دولت ارائه کرده بود. وی با ارائه گزارشی به هیئت دولت در زمینه آخرین وضعیت صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور خبر داده بود که 14 هزار واحد صنعتی در حوزه صنایع کوچک و متوسط طی سال‌های گذشته به دلیل مشکلات مختلف تعطیل و متوقف شده‌اند و راه چاره را در ارائه تسهیلاتی معادل 40 هزار میلیارد ریال به بخشی از این واحدها که قابلیت راه‌اندازی مجدد را دارند، عنوان کرده بود.

با این وجود که دولت از همان ابتدا این موضوع را به صورت گسترده مطرح کرد و در آغاز کار خود علت تعطیلی واحدهای صنعتی را به سال‌های گذشته پیوند زد اما اکنون و پس از گذشت 3 سال و پنج ماه از عمر دولت نه تنها به واحدهای صنعتی التفاتی نشد بلکه هر چه به عمر دولت تدبیر و امید اضافه می‌شد روند تعطیلی آنها نیز گسترش می‌یافت.

بی‌تدبیری و تعطیلی واحدهای صنعتی!

یک سال پس از گزارش وزیر صنعت و معدن، مهدی پورقاضی رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در آذرماه 1394 در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه در حال حاضر 30 درصد واحدهای صنعتی کشور تعطیل هستند، اظهار داشت: «50 درصد  واحدهای صنعتی هم در نیمه تعطیلی به سر می‌برند.»

وی با بیان اینکه فقط 20 درصد واحدهای صنعتی با بیش از 50 درصد ظرفیت به فعالیت می‌پردازند، افزود: «این آمار نگران کننده است و باید تدبیر مناسبی برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی کشور به کار گرفته شود. به نظر می‌رسد دولت در این شرایط با اصلاح ساختار اقتصادی و آزادسازی اقتصاد بتواند رونق را برای فعالیت واحدهای تولیدی بازگرداند. دولت بدهی‌های خود را پرداخت نکرده و اگر بدهی‌های دولت صفر شود تا حدودی روند تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با سرعت بیشتری همراه خواهد شد.»

مجتبی ذوالنور، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در  شهریور گذشته از تعطیلی بیش از 60 درصد صنایع در کشور خبر داد و عنوان کرد: «عوامل مؤثری در تعطیلی صنایع در کشور وجود دارد که یکی از آن عوامل، عدم تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است. دولت می‌گوید که در این مدت گذشته، 2 میلیون و 400 هزار شغل ایجاد کرده است و ما می‌گوییم باید ریز این ایجاد شغل را ارائه دهید. اگر بخواهیم بیکاری از بین برود، سالانه نیاز به ایجاد یک میلیون شغل داریم و نزدیک به 8 میلیون بیکار واقعی داریم که باید با تلاش جدی و فوق‌العاده حل شود.»

وزارتخانه‌‌های با قراردادهای پرحاشیه

یکی دیگر از وزارتخانه‌هایی که تغییر و تحول در آن بیشتر انتظار می‌رفت وزارت نفت بود. وزارتخانه‌ای که وزیری را در راس خود دارد که قراداد کرسنت را در کارنامه‌اش ثبت کرده است. قراردادهای جدید نفتی، موسوم به IPC، نیز علی‌رغم اینکه به لحاظ حقوقی از نوع خدماتی است اما به لحاظ طولانی بودن مدت قرارداد و سهم قابل توجهی از تولید میدان که نصیب شرکت‌های نفتی خارجی می‌شود کاملا مشابه قراردادهای امتیازی است که قبل از انقلاب اسلامی منعقد شده و لذا از این منظر، این قرارداد را می‌توان بازگشتی به گذشته دانست.

دیگر آنکه نهضت ملی شدن نفت برای تغییر دادن رژیم حقوقی قراردادهای نفتی نبود بلکه می‌خواست دست شرکت‌های نفتی خارجی را از میادین نفتی کشور کوتاه کند. کودتای 28 مرداد و ظهور کنسرسیوم، بار دیگر شرکت‌های نفتی خارجی را بر مقدرات صنعت نفت کشور حاکم کرد تا آنکه انقلاب اسلامی به سلطه این شرکت‌ها پایان داد. متأسفانه، قراردادهای جدید نفتی مجددا پای این شرکت‌های نفتی را به صنعت نفت کشور باز می‌کند و اجازه می‌دهد این شرکت‌ها با سوابق استعماری بتوانند بر مقدرات میادین موضوع قرارداد حاکم شوند. کارشناسان بر این باورند که انتقال فناوری در قرارداد جدید نفتی امکانپذیر نمی‌باشد و جز سرابی بیش نیست. دیگر آنکه  بدون داشتن برنامه جامع بهره‌برداری از مخازن نفتی کشور، انعقاد هر نوع قرارداد با شرکت‌های نفتی خارجی نمی‌تواند منافع ملی را در بلندمدت تأمین کند و دست آخر آنکه کارشناسان این قراردادها را سرآغاز تضعیف شدید شرکت ملی نفت و تهدیدی برای آینده صنعت نفت کشور می‌دانند.

اهداف تعمیر کابینه

با آنچه گفته شد چطور می‌توان هدف از این تغییرات را «توسعه و تعالی» کشور و در مسیر «خدمت دولت به جامعه و مردم» دانست؟ اگر این تغییرات جنبه کارآمدی داشت، باید در وزارت‌هایی صورت می‌گرفت که ارتباط مستقیم با معیشت و رونق اقتصادی دارند؛ وزارتخانه‌هایی که به اجمال از برخی از آنها نام برده شد.

«الیاس حضرتی» نماینده مردم تهران در مجلس و از فعالان اصلاح‌طلب طی صحبت‌هایی که روزنامه شرق آنها را منتشر کرد، در اشاره به 3 تغییر صورت گرفته، بیان داشت: «البته ما معتقدیم تیم اقتصادی دولت نیاز به ترمیم دارد و گروهی که دارای بینش مشخص، برنامه مشترک و هماهنگی کامل در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و از فرماندهی واحد برخوردار باشند، باید در دولت به کار گرفته شوند.»

علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک در گفتگو با فارس گفت: «اگر چه به ظاهر فانی وزیر سابق آموزش و پرورش در نامه‌ای به رئیس‌جمهور برای استیضاح اعلام آمادگی کرد، اما واقعیت این است که دولت با توجه به تخلفات و فساد گسترده‌ای که در صندوق ذخیره فرهنگیان و همچنین مشکلات عدیده‌ای در سطح وزارت آموزش و پرورش که نارضایتی‌های گسترده‌ای را در سطح کشور به وجود آورده بود، در مجموع با این تصمیم عملا از افشای واقعیت‌ها و فساد گسترده‌ای که در صندوق ذخیره فرهنگیان بود جلوگیری کرد و پازل نسبتا گسترده‌ای که برای جابجایی بین وزرا و مسئولین دولت و جابجایی‌ها و تغییراتی که تحت عنوان ترمیم کابینه دنبال می‌کرد، را عملیاتی کرد.»

خرسندی سهم‌خواهان از دولت

از دیگر سو روزنامه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاح‌طلبی با تیترهای خود به استقبال این تغییرات رفتند و از آنجا که پیش از این برخی اصلاح‌طلبان سهم‌خواهی از دولت را شرط حمایت خود در انتخابات آینده ریاست جمهوری عنوان کرده بودند این گمانه نیز مطرح شد که قرار است که در ماه‌های آخر عمر دولت اعتدال، با انجام اقداماتی نظیر تغییر چند وزیر نامرتبط با برنامه اصلی دولت، رئیس‌جمهور روحانی را نزدیک به اصلاح‌طلبان و پاسخ‌دهنده به مطالبات آنها نشان داده و با این روش، آرای قشرهای نزدیک به اصلاح‌طلبان را به سمت دولت هدایت کنند.

برخی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی مانند الیاس حضرتی و محمدعلی وکیلی از برخی گمانه‌زنی‌ها و رایزنی‌های دولت، گفتند که به نظر می‌رسد مسعود سلطانی‌فر به عنوان وزیر ورزش و جوانان، صالحی‌امیری به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و آقایان نجفی یا دانش‌آشتیانی به عنوان وزیر آموزش و پرورش به صحن علنی مجلس معرفی شوند تا رأی اعتماد نمایندگان را جلب کنند. افرادی که پیش از این به مجلس معرفی شده و رای اعتماد نمایندگان را کسب نکرده بودند.

البته پیش از این «علی شکوری‌راد»‌ از فعالان مدعی اصلاح‌طلبی در اوایل خرداد ماه سال گذشته در مصاحبه‌ای که سایت حزب ندای ایرانیان آن‌ را منتشر کرد، گفته بود: «من فکر می‌کنم... به محض اینکه اعتبارنامه‌ها تصویب و مجلس [دهم] مستقر شد، مواردی از ترمیم کابینه را با پیشنهاد رئیس‌جمهور شاهد باشیم!»