به گزارش ثامن پرس: در حالی که وضعیت قیمت‌ها در بازار، روند افزایشی خود را طی می‌کند و قیمت اقلام اساسی و مواد غذایی پرمصرف مثل برنج و قند و شکر به طور پیوسته‌ای در حال افزایش است، اخیرا خبری در رسانه‌ها منتشر شد که از تعطیلی جلسات ستاد تنظیم بازار در دولت یازدهم خبر می‌دهد.

بر اساس اخبار منتشر شده جلسات این ستاد در دولت یازدهم یا برگزار نشده‌اند یا در صورت برگزاری اخباری از مصوبات و محتوای جلسات در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است و به طور کلی، گویی ستاد تنظیم بازار در سیاست‌ها و اولویت‌های برنامه‌های اقتصادی دولت اهمیت چندانی نداشته است.

برگزارنشدن جلسات ستاد تنظیم بازار در حالی است که وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور به‌خصوص در چندسال اخیر به شدت نیازمند ساز وکارهای نظارتی بوده است.

احتیاج اقتصاد و خاصه سیستم بازار به روندها و مکانیسم‌های نظارتی در این سال‌ها به صورت محسوس‌تری احساس شده است.

چرا که در سال‌های اخیر با وجود آنکه مسئولان دولتی مدام خبر از کاهش نرخ تورم داده‌اند اما در واقعیت امر آن‌چیزی که مشاهده می‌شود، عبارت است از افزایش صعودی و با شیب تند قیمت مایحتاج مردم به‌خصوص در حوزه مواد غذایی که بیشترین سبد مصرفی خانوار را پوشش می‌دهد.

برای مثال در سال ٩۵ در حوزه مواد غذایی علاوه‌بر شیب تورمی و همیشگیِ افزایش قیمت مواد غذایی که به امری عادی تبدیل شده است، در چند مقطع شاهد افزایش یک‌باره قیمت برخی اقلام پرمصرف مواد غذایی بودیم که بیشترین مقدار مصرف را در سبدمصرفی خانوار ایرانی دارند.

برای مثال قیمت برنج که قوت غالب خانوار ایرانی محسوب می‌شود، در همین روزها با افزایش نزدیک به ٢٠درصدی به ١٢هزار تومان و بعضا تا ١۵هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

همچنین قیمت قند و شکر به یک‌باره تقریبا هزارتومان افزایش داشته است. قیمت گوشت گوسفندی نیز تا مرز ۴٠هزار تومان رسیده است.

به این فهرست می‌توان افزایش قیمت انواع حبوبات را نیز اضافه کرد. خلاصه کلام آنکه ضروری‌ترین و پرمصرف‌ترین کالاهای مصرفی خانوار که عمدتا مواد غذایی را شامل می‌شوند، در چندسال اخیر دچار افزایش قیمت ناگهانی با سیر صعودی شده‌اند.

بنابراین بدیهی است که کنترل بازار در این شرایط باید جزو اولویت‌ها و ضرورت‌های برنامه‌های دولتباشد.

ستاد تنظیم بازار گرچه برای کارویژه کنترل و پایش قیمت‌ها و تنظیم بازار کافی نبود و نیاز به اقدامات و برنامه‌های بیشتری در این باره احساس می‌شد اما خود همین ستاد در برهه‌هایی با ارتقای کیفیت کار و افزودن بر دامنه فعالیت‌های خود توانسته بود با افزایش قیمت‌ها مقابله کند.

برای مثال هم‌زمان با آغاز اجرایی کردن طرح هدفمندی یارانه‌ها که این ستاد، برنامه نظارت و حضور میدانی و نامحسوس خود را در بازارها اجرا می‌کرد، شاهد کنترل قیمت‌ها بودیم و باوجود اجرای طرح هدفمندی که قابلیت‌های لازم را برای افزایش قیمت‌ها داشت اما تا زمانی که ستاد تنظیم بازار نظارت‌ها را به صورت جدی پیگیری می‌کرد هیچ‌گونه نابسامانی در بازار و قیمت‌ها اتفاق نیفتاد.

بنابراین در برهه کنونی که ما شاهد افزایش غیرطبیعی قیمت اقلام غذایی در کشور هستیم، فعالیت‌های ستاد تنظیم بازار باید افزایش می‌یافت و نمود بیشتری به خود می‌گرفت تا بتواند کارویژه تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها را انجام دهد.

علاوه‌براین باید به طراحی مکانیسم‌هایی اندیشید تا نه‌تنها در عرصه مصرف به کار نظارتی بپردازد، بلکه هم‌زمان باید حوزه تولید و توزیع را نیز تحت مدیریت و نظارت داشته باشد.

ستاد تنظیم بازار می‌تواند با گسترش دامنه فعالیت‌های خود این کارویژه را نیز به انجام برساند.

متاسفانه سهل‌انگاری در برگزاری جلسات این ستاد و تعطیلی غیررسمی آن را باید یکی از عوامل نابسامانی در بازار مواد غذایی ارزیابی کرد.

همه این اتفاقات در حالی افتاده است که ستاد تنظیم بازار حتی کوچک‌ترین واکنش خبری نیز به ان‌ها نداشته است.

در این زمینه دولت محترم می توانست حداقل یک مصاحبه و اعلام حضور با تشکیل یک ستاد انجام دهد تا بدین واسطه از موج‌های دیگر گرانی در آینده کمی بکاهد.اقداماتی که در گذشته نشان داده است که می‌تواند اثرات روانی بر بازار داشته باشد و جلوی بسیاری از تخلفات را بگیرد.

امید که دولت محترم اهمیت سیستم‌های نظارتی و برنامه‌ریزی را برای سامان‌دهی اقتصاد درک کند و با اهتمام بیشتری به امر نظارت و سامان‌دهی بازار توجه کند.

سعید طلوعیان