به گزارش ثامن پرس: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی قرار است امروز درباره بیمه‌ها، شورای عالی بیمه، جدایی بخش درمان از سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت تصمیم‌گیری کنند. تصمیماتی که به گفته کارشناسان نه مبنای علمی و فنی دارد و نه از پشتوانه کارشناسی برخوردار است. به عبارتی این تصمیم‌گیری بیش از آنکه بخشی از مشکلات و چالش‌های بیمه‌ها را حل کند مغایر با قوانین بالادستی و سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه سلامت بوده و به گفته کارشناسان در صورت تصویب آن پیامدها و تبعات اجتماعی آن هزینه و خسارت سنگینی را به نظام بیمه‌ای کشور وارد خواهد ساخت. آنها معتقدند درخصوص بحث جدایی بخش درمان از سازمان تأمین نیز باید به این نکته اشاره کرد که سازمان تأمین اجتماعی با داشتن 42 میلیون بیمه شده، به عنوان بزرگترین نهاد بیمه‌ای عمومی غیردولتی که حق‌الناس بوده و همه اموال و دارایی و سرمایه آن به صورت مشاع و بین‌النسلی   است. بنابراین هرگونه تصمیم‌گیری بدون در نظر داشتن نظرات شرکای اجتماعی این سازمان مغایر با قانون بوده و مشکلات و چالش‌هایی را در  جامعه به وجود خواهد آورد که منافع بیمه‌شدگان را به خطر خواهد انداخت.
 

جدایی‌بخش درمان از سازمان تأمین اجتماعی  برای کارگران منفعتی ندارد

ناصر چمنی عضو هیأت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران کشور در گفت‌وگو با «ایران» با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد غیردولتی است و هرگونه تصمیم‌گیری برای این سازمان بیمه‌ای باید با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی باشد، می‌گوید: نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس باید به این نکته توجه کنند که کارگران تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند اموال، دارایی‌ها و منابع حاصل از وصول حق بیمه‌ها به نهاد یا یک وزارتخانه دولتی واگذار شود و این نهاد عمومی باسابقه 60 ساله را به دولت وابسته کنند زیرا  در حال حاضر صندوق‌های وابسته به دولت مثل بیمه سلامت برای اداره خود با مشکلات مالی مواجه است و اضافه کردن یک سازمان بزرگ بیمه‌ای با 42 میلیون بیمه شده به سیستم دولتی، نه تنها بار مالی دولت را افزایش می‌دهد بلکه با حجیم شدن و فربه کردن ساختار دولت مشکلات عدیده‌ای را پیش روی دولت در ارائه خدمات درمانی به مردم می‌گذارد. وی می‌افزاید: ما از کمیسیون تلفیق مجلس می‌خواهیم به جای جدایی بخش درمان از سازمان تأمین اجتماعی به مطالبات واقعی کارگران توجه کنند و از تصمیم‌گیری‌هایی که استقلال و ماهیت این سازمان را مخدوش می‌کند صرفنظر کنند زیرا برآیند نظرات و پیشنهادهای کارگران حفظ استقلال سازمان تأمین اجتماعی و به رسمیت شناختن حق و حقوق قانونی و شرعی صاحبان این سازمان یعنی کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان است. چمنی در ادامه اظهار می‌دارد: تفکیک و جدایی‌بخش درمان از سازمان تأمین اجتماعی نه تنها منفعتی برای کارگران ندارد بلکه باعث می‌شود تا خدمات درمانی که آنها در حال حاضر به صورت رایگان از مراکز ملکی این سازمان مثل بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و... دریافت می‌کنند دچار مشکل شود بنابراین از نمایندگان مجلس می‌خواهیم به اعتراض‌ها‌ و انتقادهای جامعه کارگری توجه کنند و بدون نظر و خواسته آنان درباره اموال و دارایی‌های آنان تصمیم‌گیری نکنند.

عضو هیأت کانون انجمن‌های صنفی کارگران کشور در ادامه می‌افزاید: در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه سلامت آمده است تولیت نظام سلامت و سیاستگذاری برعهده وزارت بهداشت است اما تولید‌کننده و خریدار خدمت و سیاستگذار باید سه دستگاه مختلف باشند و همچنین پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه‌ها نیز در سیاست‌های ابلاغی مورد تأکید قرار گرفته است و باید رعایت شود بنابراین سؤالی که کمیسیون تلفیق مجلس باید به آن پاسخ دهد این است که تصمیم‌گیری در خصوص انفکاک بخش درمان از سازمان تأمین اجتماعی براساس چه مبنای علمی و قانونی اتخاذ شده است. آیا این تصمیم‌گیری برخلاف سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه سلامت نیست؟ به نظر می‌رسد که بحث تجمیع منابع مالی بیمه‌ها باید کارشناسانه و بر پایه خرد جمعی باشد تا نتایج آن در جهت منافع همه ذینفعان باشد.
 

پیامدهای جدایی درمان از تأمین اجتماعی

سید آرمان میر مظفری نایب رئیس انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز  در این باره می‌گوید: در اصل ٢٩ قانون اساسی به طور صریح اشاره شده است که برخورداری از تأمین اجتماعی به لحاظ بازنشستگی و درمان حق همگانی است بنابراین هر بیمه شده‌ای که تحت پوشش تأمین اجتماعی است با حق بیمه ای که پرداخت می‌کند انتظار دارد از همه مزایا و خدمات بیمه مثل پیری، بازنشستگی، درمان و از کار افتادگی به طور کامل استفاده کند لذا با جداسازی بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی بخشی از تعهدات این سازمان بزرگ بیمه ای دچار نقص می‌شود و این با روح قانون مغایر است.

وی می‌افزاید: متأسفانه در طول چند سال گذشته بحث ادغام کل یا بخشی از سازمان تأمین اجتماعی در وزارتخانه یا سازمان دیگر، مطرح شده اما هر بار با اعتراض‌ها و انتقادهای کارگران مواجه شده اند زیرا تصمیم‌گیری درباره این سازمان و اموال و سرمایه‌های آن باید با نظر کارگران و کارفرمایان و بازنشستگان انجام گیرد زیرا سرمایه سازمان تأمین اجتماعی از محل حق بیمه‌ها تأمین می‌شود و دولت در این سازمان هیچ سهمی ندارد بنابراین هر تصمیمی که منجر به پراکندگی و جدایی بخشی از دارایی‌ها و تغییر ساختار سازمان شود باطل است و برای کارگران وجاهت قانونی ندارد.

 وی در ادامه با بیان اینکه بیمه درمان را نباید جدا از نظام بیمه دید، می‌گوید: همان‌طور که مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفته‌اند نمی‌توان با جابه‌جایی یک بیمه یا به هم خوردن تمامیت نظام بیمه ای امور نظام سلامت را پیش برد بنابراین از نمایندگان کمیسیون تلفیق درخواست می‌شود در جهت حمایت از منافع کارگران از تصویب جدا‌سازی بخش درمان از سازمان تأمین اجتماعی خود‌داری کنند و با این کار نشان دهند در حرف و عمل مدافع حقوق کارگران هستند.

انتقال منابع درمانی خسارت سنگینی  را به منافع کارگران وارد می‌سازد

پس از موضعگیری و اعلام دلایل مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تصمیم کمیسیون تلفیق در خصوص جد اسازی بخش درمان از این سازمان، تشکل ‌های صنفی کارگری استانی نیز مخالفت خود را با صدور بیانه‌ای مشترک درباره پیشنهاد ادغام منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت ایرانیان اعلام کردند؛در این بیانیه مشترک که از سوی کانون‌هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان‌های کرمانشاه، اصفهان، گیلان و کردستان صادر شده آمده است: در حالی که اقدامات تحسین برانگیز کمیسیون تلفیق در مکلف ساختن دولت به پرداخت بدهی‌های سازمان تأمین اجتماعی تا پایان برنامه ششم توسعه در روزهای اخیر موجی از امید را در میان کارگران ایجاد کرده است متأسفانه در اقدامی مغایر بار دیگر موضوع ادغام صندوق درمان تأمین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت مطرح شده که این بار در دستور کار همین کمیسیون قرار گرفته است.

نویسندگان بیانیه یاد شده در ادامه اقدام مورد نظر را کم لطفی و بی‌دقتی بعضی از تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور با کارکردها، وظایف و مأموریت‌های سازمان‌های بیمه‌گر دانسته و یادآور شده‌اند که در صورت تصویب این پیشنهاد خسارات سنگینی متوجه منافع کارگران بیمه شده در مقام صاحبان اصلی سازمان تأمین اجتماعی صورت خواهد گرفت.لذا برنامه‌ریزی برای انتقال منابع درمانی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی به بیمه سلامت، آغازی است برای نابودی منابعی که جامعه کارگری طی دهه‌ها در سازمان تأمین اجتماعی اندوخته است.