نگاهی به آمارهای رسمی از وضعیت اقتصاد ملی در دولت یازدهم نشان می‌دهد حاصل زحمات کارگر و کارفرمای ایرانی قبل از آنکه زیربار حوادث غیرمترقبه دفن شود، زیر آوار واردات بی‌رویه و بی‌پناهی تولید ملی نابود شده است.

به گزارش ثامن پرس، قریب به یک هفته از حادثه دلخراش خیابان جمهوری تهران می‌گذرد، اما همچنان حرف‌ها، دغدغه‌ها و تحلیل‌ها  پیرامون ابعاد مختلف این اتفاق ناگوار ادامه دارد.

هرچند از این حادثه تلخ، تجربه‌های ذی‌قیمتی برجای ماند از جمله اینکه برای چندمین بار مردم ایران از آزمون همدلی سربلند بیرون آمدند، اما متأسفانه درگیر و دار مشاجره‌های بی‌ثمر پیرامون این ماجرا که گاه رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت، نکاتی پنهان مانده است که بدون توجه و درس گرفتن از آن، تنها تلخی خاطره‌ای دردناک برای ما باقی خواهد ماند.

حادثه تکان دهنده در این میان، فروریختن انبوهی از آهن و سیمان نبود، هر چند آن هم سرمایه‌های کشور محسوب می‌شد، بلکه آنچه عمیقا مایه تأثر و اندیشه است، از دست دادن جان‌هایی عزیز و ارزشمند و دیگری نابودی بخشی از کسب و کار و توان تولید کشور بود. درباره مورد اول بسیار گفته شده و بیش از این هم باید تعمق شود، اما درباره نکته دوم که به وضعیت معیشت مردم مربوط می‌شود، گفتنی‌هایی است.

در حادثه پلاسکو، تعداد زیادی از مراکز تولیدی و تجاری در صنف پوشاک از بین رفت و طبق برآوردهای اولیه صاحبان و ساکنان این مجتمع تولیدی-تجاری حدود هزار و 500 میلیارد تومان خسارت متحمل شده‌اند. همچنین دو ماه مانده به عید انبوهی از کسبه این بازار بزرگ بیکار مانده‌اند. اما آیا فقط حادثه حریق و بعد هم ریزش ساختمان، عامل بیکاری اهالی پلاسکو بود؟ قبل از این حادثه فعالان این صنف با چه مشکلاتی دست به گریبان بودند؟ سایر بنگاه‌های تولیدی کشور چطور؟ نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور نشان می‌دهد کارگران و کارفرمایان بسیاری هستند که بدون وقوع حادثه‌ای همچون مورد اخیر، زیر خروارها فساد، شعار و بی‌تدبیری کمر خم کرده‌اند.

خاطرات زمستان

زمستان 93 در روزهایی مانند همین روزهای تلخ بود که مسئولان از برقراری تعرفه ترجیحی تجارت با ترکیه به بهانه جلوگیری از قاچاق و توسعه تجارت خبر دادند. مسئولان وزارت صنعت معتقد بودند این اقدام «آزمونی موثر برای ما جهت پیوستن به تجارت جهانی است».

اما این تصمیم اثر خود را در بازار پوشاک به گونه‌ای دیگر به جا گذاشت. بهار امسال فعالان اقتصای گفتند که «بعد از برقراری تجارت ترجیحی با ترکیه، روند قاچاق پوشاک ترک به کشور با سهولت بیشتری اتفاق می‌افتد». هر چند پس از نارضایتی و اعتراضات فعالان صنعت نساجی نسبت به تعرفه ترجیحی با ترکیه در زمینه پوشاک، خبرهایی مبنی بر بازنگری، در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 95و حذف این تعرفه اعلام شد، اما معلوم نیست در عمل چه اقداماتی در این زمینه صورت گرفت و تولیدکنندگان داخلی به چه میزان از واردات پوشاک از ترکیه متضرر شدند.

تأسف‌برانگیزتر آنکه وزیر صنعت انتقاد کرده که «99 درصد پوشاک موجود در بازار قاچاق است». اعتراض وزیر در شرایطی عنوان می‌شود که وزارتخانه‌اش در دولت یازدهم طرح شبنم را که به اعتقاد کارشناسان در کاهش قاچاق موثر بود از کارایی انداخت و اعلام کرد طرح شناسه کد رهگیری کالا را به جای آن راه‌اندازی می‌کند و همچنان قرار است راه‌اندازی شود! حالا یکبار دیگر باید پرسید عامل افزایش قاچاق چه بوده است؟

فرش قرمز برای واردات

هفته گذشته تسنیم گزارش داد که در جلسه هیئت وزیران به‌پیشنهاد معاونت اجرایی رئیس‌جمهور تعرفه واردات 8 کالای اساسی و حساس شامل برنج سفید و قهوه‌ای، کره، گوشت قرمز گوسفندی، لپه، لوبیای قرمز، لوبیای چیتی، لوبیای چشم‌بلبلی و موز را بدون در نظر گرفتن لزوم حمایت از تولید داخل 5 تا 50 درصد کاهش داد. تصمیمی که حتی صدای معاون وزیر جهاد کشاورزی را هم درآورد که «برخی می‌خواهند به‌سادگی دروازه‌های خود را به‌روی کشورهای دیگر بازکنیم».

این اقدام هیئت وزیران آیا نتیجه‌ای جز باز شدن دروازه واردات کالاهای اساسی به کشور را در حالی فراهم می‌آورد و این قبیل تصمیمات چیزی جز پهن کردن فرش قرمز پیش پای واردات را به ذهن متبادر می‌کند؟

گفتنی است که در بخش تولید همواره سخن از فشار به جهاد کشاورزی برای باز کردن دروازه‌های واردات به کشور سخن به میان می‌آمد تا جایی که وزیر جهاد کشاورزی گفت که «محصولات کشاورزی پشت مر‌زهاست و برای واردات آن به وی فشار می‌آورند».

به بهانه کاهش قاچاق

این روندی که دولت در پیش گرفته است زوایای دیگری هم دارد. یکی از بهانه‌ها برای صدور مجوز واردات، مقابله با قاچاق است. به تازگی رئیس کل گمرک برای توجیه واردات چمدانی گفته است که: «همین حالا ما بیش از 3 هزار میلیارد ریال معافیت کالاهای وارداتی می‌دهیم، یعنی بیش از 3 هزار میلیارد ریال که در قانون پیش‌بینی شده است کالاهایی که همراه مسافر از مناطق آزاد می آید یا مسافر هنگام ورود به کشور با خود می آورد شامل پرداخت گمرک نیست و در آمار گمرک هم لحاظ نمی‌شود. آیا مسافری که کالایی با خود می‌آورد قاچاق است؟ خیر این مورد قانونی است.»

موارد متعددی را می‌توان در این حوزه ذکر کرد. از این جمله تلاشی است که دولت برای افزایش تعداد مناطق آزاد دارد. به اعتقاد کارشناسان، این مناطق با انحراف از وظیفه و نقشی که برای آنها تعریف شده است، عملا به محور واردات تبدیل شده‌اند و افزایش آنها نتیجه‌ای جز افزایش واردات ندارد.

دروازه باز واردات

البته فرش قرمز واردات بی‌رویه با مصوبات اخیر هیئت وزیران و سایر نهادهای تصمیم‌گیر دولت یازدهم، منحصر به تجارت با ترکیه و چین و محدود به بازار پوشاک نیست. تولیدکنندگان ایرانی در اکثر اصناف با گوشت و پوست خود با این معضل دست به گریبانند.

آمارهای مرکز آمار و گمرک واردات میلیون‌ها دلار سنگ پا، آدامس، شانه و گیره زلف و کراوات، کلاه گیس و پاپیون از کشور چین را نشان می‌دهد.

در همین رابطه رئیس اتحادیه باغداران استان تهران روز گذشته، از سرگیری واردات میوه به کشور را نگران کننده خوانده و گفته است که عده‌ای در پی فضاسازی برای واردات گسترده این محصولات در ایام پایانی سال هستند. این مسئله به شدت نگران کننده است و به نظر می‌رسد واردکنندگانی که برای واردات گسترده برنامه ریزی کرده‌اند درحال فضاسازی برای انجام این کار هستند.

گفتنی است در اخبار و گزارش‌هایی که پیش از این در کیهان منتشر شده است، به این موضوع پرداخته شده که بسیاری از این میوه‌های وارداتی لوکس و گرانقیمت هستند. علاوه بر این دسترنج کشاورزانی که با امید و زحمت به تولید محصول می‌پردازند به دلیل واردات و قاچاق این محصولات بر باد می‌رود و از این دست مثال‌ها فراوان است.

اشتغالزایی برای جوانان چینی!

رئیس جمهور منتخب آمریکا همچون زمان تبلیغات انتخاباتی، تأکید کرده است که مردم این کشور باید کالای آمریکایی بخرند و کارگر آمریکایی استخدام کنند. گویا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور ما تصویب می‌شود ولی در شعارها و تصمیمات دولتمردان سایر کشورها عملی می‌شود.

یادمان هست که رئیس جمهور در خرداد ماه 92 و در هنگام مبارزات انتخاباتی با انتقادات صریح خود از دولت قبل وعده داد تا در صورت پیروزی در انتخابات جلوی رشد فزاینده واردات از چین را بگیرد. بعد از پیروزی روحانی و استقرار دولت یازدهم نیز اسحاق جهانگیری از اعدادی عجیب و غریب درباره واردات صحبت کرد و اعلام کرد که دولت قبل 700 میلیارد دلار واردات انجام داده (!) که بخش اعظم آن مربوط به کشور چین بوده است.

معاون اول روحانی همچنین در جملاتی به یاد ماندنی گفت که دولتهای نهم و دهم با اقدامات خود در جهت واردات از چین برای کارگران چینی اشتغال درست کرده است. اما مرور آمار رسمی همین دولت از رکوردهای جدیدی حکایت دارد.

بر اساس آمار گمرک، در طول سه سال و نیمی که از دولت تدبیر و امید می‌گذرد بیش از 35 میلیارد دلار معادل حدود  100هزار میلیارد تومان کالا از چین وارد شده است. این در حالی است که در 8 سال دولت نهم و دهم بر اساس گزارش‌های موجود حدود 41/5 میلیارد دلار واردات از چین ثبت شده است.

یعنی با توجه به شرایط تحریمی آن دوران که ضرورت تجارت با چین را دوچندان می‌کرد، میانگین واردات سالانه از این کشور 5 میلیارد دلار بوده اما در این دولت حدود 10 میلیارد دلار هم بالا رفته است.

پویش مردمی حمایت از کالای ایرانی

تراژدی پلاسکو یک نشانه است. نشانه‌ای که که ما را در اندیشه فرو می‌برد که ببینیم ریشه مشکلات پنهان تولیدکنندگان کشور در کجاست و امروز چه حالی دارند.

با مرور سرگذشت پلاسکو می‌توان فهمید که روند حرکت دولت‌های گذشته و فعلی چنانچه ذکر شد چندان امیدوارکننده نیست. اما در این میان باز هم مردم به میدان آمده‌اند تا جور دولت را بکشند.

با توجه به شاغل بودن حدود 4هزار کارگر در ساختمان پلاسکو و بیکار شدن آنها در شب عید، خیزشی مردمی شکل گرفته که گفته‌اند «باخود عهد می‌کنیم که برای شب عید فقط کفش و پوشاک ایرانی خریداری کنیم.» پیش از این هم بسیاری از کسبه بازار برای به‌کارگیری کارکنان این مجتمع فراخوان داده بودند. این همدلی‌ها از مردمی که می‌شناسیم بعید نیست، اما از دولتی که از دل این مردم برآمده باشد و بر خلاف این روند عمل کند پذیرفته نیست.