کدخبر: ۴۹۴۶

محمدباقر قالیباف از کاندیداهای این دوره انتخابات ریاست جمهوری مفهوم و قطب‌بندی جدیدی را طرح کرد و آن تقسیم‌بندی اقتصادی کشور به طبقه 4 درصدی در مقابل طبقه 96 درصدی است.

به گزارش ثامن پرس، دکتر عبدالله گنجی  در یادداشت روزنامه جوان نوشت:

محمدباقر قالیباف از کاندیداهای این دوره انتخابات ریاست جمهوری مفهوم و قطب‌بندی جدیدی را طرح کرد و آن تقسیم‌بندی اقتصادی کشور به طبقه ۴ درصدی در مقابل طبقه ۹۶ درصدی است. اگرچه قالیباف این تقسیم‌بندی را به صورت موّسع تفسیر نکرد، اما تفسیرهای متفاوتی از آن صورت می‌گیرد که تبیین چیستی آن ضروری است.

اولین نقد به قالیباف از سوی اصلاح‌طلبان این است که دوگانه‌سازی مذکور یک کپی‌برداری از جنبش ۹۹ درصدی امریکا در مقابل یک درصد سرمایه‌دار است. برخی دیگر برایشان باورپذیر نیست که ثروت کشور در اختیار ۴ درصد باشد.  انگاره ذهنی ایرانیان معمولاً این بوده است که حدود ۳۰ درصد مردم از تمکن «خیلی خوب» برخوردارند. قطعاً منظور از ۴ درصد این نیست که دولت فقط به ۴ درصد مردم خدمات‌ می‌دهد. نظام جمهوری اسلامی خدمات گسترده‌ای در سالیان پس از انقلاب داشته است.

 

در برخی استان‌ها که یک کارخانه نبود، اکنون دهها قطب صنعتی وجود دارد و به حوزه عمومی توجه صورت گرفته است. پس مفهوم ۴ درصدی چیست؟ برداشت نگارنده از مفهوم‌سازی دکتر قالیباف این است که از سال ۱۳۶۸ تاکنون یک دالان ویژه برای تصاحب مزیت‌های نسبی کشور در حوزه اقتصادی به وجود آمده است که پرچم‌داران عیان و نهان آن کسانی هستند که در دولت‌های سازندگی، اصلاحات و اکنون مدیریت‌های کلان نظام را بر عهده دارند. ایده تعدیل اقتصادی در دولت هاشمی منجر به انتقال ظرفیت‌های اقتصادی از بخش دولتی به بخش خصوصی شد و مزیت‌های نسبی آن همچون صادرات و واردات و سرمایه‌گذاری‌های  استراتژیک یا تولیدات پردرآمد (مثل پتروشیمی) که لقمه‌های پرچربی هستند به جای خصوصی‌سازی «اختصاصی‌سازی» شدند. حجت قالیباف و دیگر مدعیان در این باره چیست؟

مهم‌ترین حجت برای قضاوت در این باره میلیاردر شدن تعدادی از مدیران و کارکنان دولت سازندگی از ۶۸ تا امروز است. چندین وزیر میلیاردر اکنون وجود دارد که در دولت‌ هاشمی (و کمتر در دولت خاتمی) بوده‌اند. سؤال این است که یک کارمند نظام – حتی اگر وزیر باشد - چگونه طی ۳۵ سال می‌تواند ثروت خود را به هزار میلیارد افزایش دهد؟ قطعاً این افزایش از راه‌های عرفی حرام و دزدی‌های مصطلح نیست.

 

اما راز آن «رانت اطلاعات» است و مفهوم دیگر آن شناسایی مزیت‌های اقتصادی کشور در حوزه دولتی و انتقال آن به بخش خصوصی برای دوران پساقدرت است. در کابینه فعلی وزرایی هستند که ۲۵ سال وزیرند. وزیر ۱۲ ساله، ۱۵ ساله، ۱۸ ساله و. . . نیز وجود دارد. این «محفظه مدیریتی» میعادگاه رشد طبقه ۴ درصدی و اطرافیان است.

کمتر وزیری را می‌توان از دولت سازندگی نام برد که صاحب چندین شرکت نباشد. کمتر مدیر ارشد دولت سازندگی را می‌توان نام برد که دستی در پتروشیمی یا مناطق آزاد یا انحصار صادرات و واردات استراتژیک نداشته باشد. این افراد با تابعین، برخی استانداران، مدیران ارشد وقت و خانواده‌ها همان ۴ درصدی هستند که قالیباف آنان را طبقه اشراف می‌داند. این جماعت قابل تعقیب حقوقی نیستند چرا که همه ضوابط حقوقی را رعایت می‌کنند.

راز میلیاردرهای ۴ درصدی فقط رانت اطلاعات است. فرض کنید دولت مصوب می‌نماید فلان نقطه کشور منطقه یا بندر آزاد تجاری شود. قبل از رسانه‌ای شدن این مصوبه چه کسانی زمین‌های منطقه مد نظر را سریعاً می‌خرند و به نام خود می‌کنند؟ همان‌هایی که اولین مطلعین از مصوبه هستند. زمین منطقه قبل از اعلان عمومی خریداری می‌شود و بعد از اعلان یک‌شبه۲۰-۱۰ برابر رشد قیمت می‌نماید و عده‌ای یک‌شبه میلیاردر می‌شوند.

 

تأثیر این میلیاردر شدن در زندگی یک کارمند (حتی کارمند ارشد دولت) برای اطرافیانی که می‌بینند منزل ایشان یک مرتبه از یک ساختمان ویلایی به برجی بزرگ تبدیل شد همچون دودی بر چشم نظام است. ۴ درصد فربه می‌شوند و ۹۶ درصد نظام را به بی‌توجهی به عدالت اجتماعی و اقتصادی متهم می‌کنند. این قاعده در دولت احمدی‌نژاد به صورت نسبی مسکوت ماند اما با دولت روحانی مجدد سرحلقه‌های دیروز احیا و میلیاردرها بین حوزه خصوصی و دولتی دالان مدرن‌تری ایجاد کردند. شرط کم‌رنگ کردن ۴ درصدی‌ها حذف آنان از قدرت و توزیع عادلانه فرصت‌ها و مزیت‌های  نسبی درآمدهای کلان کشور است. این کار از کسانی بر می‌آید که خود به رانت آلوده نباشند.