«این چند نفر» یا همان کابینه دولت از مهم‌ترین ارکان‌های نظام هستند که در صورت انقلابی و پویا بودن می‌توانند از میلیون‌ها نفر در این مرز و بوم رفع دغدغه کنند.

به گزارش ثامن پرس،من در میان شما باشم و یا نباشم به همه شما وصیت و سفارش می‌کنم که نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد. نگذارید پیشکسوتان شهادت و خون در پیچ و خم زندگی روزمره خود به فراموشی سپرده شوند.

این سخن گهربار و کلیدی از امام خمینی(ره) برای ما به یادگار مانده است.

«این چند نفر» یا همان کابینه دولت از مهم‌ترین ارکان‌های نظام هستند که در صورت انقلابی و پویا بودن می‌توانند از میلیون‌ها نفر در این مرز و بوم رفع دغدغه کنند.

کابینه را وزیران دولت یا سایر مسئولان سرپرست وزارتخانه‌ها تشکیل می‌دهند و به طور معمول وظیفه شاخه اجرایی دولت را بر عهده دارند، خدایی نکرده اگر شاخص‌های لازم برای وزارت نداشته باشند می‌توان گفت آنها را از درک دغدغه‌های اصلی مردم دور می‌کند و رسالت خطیر حفظ و تداوم انقلاب اسلامی در امور محوله آنان با کُندی و مانع جدی و سوء مدیریت روبرو می‌شود.

اما ویژگی‌های یک کابینه مردمی و انقلابی که هدف و دغدغه آن تعالی کشور و زندگی مردم است چه چیزهایی باید باشد؟

در گزارش امروز به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

شاخص‌های عمومی وزرای پیشنهادی

محمدمهدی زاهدی نائب رئیس کمیته تعامل با دولت از فراکسیون ولایی مجلس در گفت‌وگو با گزاشگر روزنامه کیهان پیرامون شاخص‌های عمومی وزرای پیشنهادی می‌گوید: «وزرا باید التزام عملی به جمهوری اسلامی، قانون اساسی و ولایت فقیه داشته باشند.»

وی ادامه می‌دهد: «فصل الخطاب دانستن رهنمودهای رهبری، پاک دستی، ساده زیستی و پرهیز از اشرافی‌گری از دیگر ویژگی‌هایی است که کابینه باید داشته باشد، همچنین تدبیر امور با گفتمان انقلابی و ارزشی، مدیریت جهادی و مبتنی بر تخصص و تجربه از دیگر شاخص‌هایی است که باید به آن توجه شود.»

نائب رئیس کمیته تعامل با دولت تصریح می‌کند: «وزرای پیشنهادی باید قانونمند و قانونگرا بوده و مقابله با قبیله گرایی در ساختار سیاسی دولت و وزارت را مدنظر قرار دهند، از سوی دیگر کابینه باید موضوعاتی چون تقید به همگرایی با دیگر وزرای مرتبط، اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی با رویکرد حمایت از تولید ملی و اشتغال را مورد اهتمام قرار دهد.»

زاهدی در ادامه ضمن برشماری دیگرشاخص‌های عمومی وزرای پیشنهادی می‌افزاید: «تعامل سازنده با مجلس و کمیسیون‌های تخصصی، نداشتن تابعیت مضاعف و حق شهروندی کشورهای بیگانه، مرزبندی با فتنه 88، تجانس امور وزارت با سوابق عملی، اجرایی و تجربی وزیر از دیگر ویژگی‌هایی است که وزرای معرفی شده از سوی رئیس‌جمهور باید دارا باشند.»

وی همچنین خاطرنشان می‌کند: «در نهایت وزرا باید از روحیه مردمی و تعهد به انجام مطالبات مردمی برخوردار بوده و به محرومیت زدایی و تلاش برای حل آن معتقد باشند، همچنین شاخص‌های نام برده شده را نیز در انتخاب مدیران میانی خود لحاظ کنند.»

درد و دل ممنوع!

چندی پیش علی لاریجانی رئیس‌مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در هشتمین کنفرانس بین‌المللی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد اظهار داشت: وزرای آینده باید شجاعت داشته باشند که وقتی مشکلات را می‌بینند به سمت آن بروند نه اینکه فقط در جلسات درد و دل کنند. در مفهوم عدالت هیچ واژه و جمله‌ای جز اینکه هر چیزی جای خودش قرار می‌گیرد، نیافتم؛ دولت نباید دولت حداکثری باشد و باید بگذاریم مردم انتخاب کنند، انتخابی آزاد و همچنین علم و تحصیلی آزاد، بنابراین سیستم‌های دیوانی نباید جایگزین آن شوند.

وی اضافه کرد: اگر ما گفتیم دولت باید چابک شود به خاطر این است که روال قبلی ادامه پیدا نکند، اما با تکرار روند گذشته اتفاق خاصی نخواهد افتاد. رجال ملی کسانی هستند که وقتی با مشکلات مواجه می‌شوند بگویند ما 3-2 مورد از این مشکلات را حل می‌کنیم، بنابراین به تأخیر انداختن مشکلات روزمرگی خواهد بود.

جوانگرایی و توجه به نیازهای مردم

پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 29 اردیبهشت امسال یکی از مسائل مهم و مورد توجه عموم مردم ایران ترکیب کابینه دولت آینده است و مردم انتظار دارند رئیس‌جمهوری منتخب افرادی را برای اعضای کابینه دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی معرفی کند که توان پاسخگویی مطالبات مردم را داشته باشند.

از همه مهم‌تر باید به مطالبات نظام توجه کرد نه مطالبات قشر خاص یا جناح خاص، باید کسانی پا به عرصه خدمت گذارند که بتوانند در مقابل نیازهای جامعه و مردم پاسخگو بوده و اهداف کشور را محقق سازند.

کارشناسان معتقدند دولت نباید فقط به افرادی که تجربه دارند بسنده کند بلکه باید میدان حضور را برای جوانان گسترش داده و از وزرای سابق و افراد پیشکسوت به عنوان مشاور استفاده شود.

با توجه به آمار و ارقام منتشره از وضعیت اقتصاد کشور در دولت یازدهم بیشتر شاهد تنزل، سکون و سکوت و بسیار اندک پیشرفت در شاخص‌های اقتصادی هستیم و علیرغم اینکه انتظار می‌رفت با حل مشکلات ناشی از برجام، شاخص‌های اقتصادی بهبود یابد اما شاخص‌های اقتصادی در شرایط نگران‌کننده‌ای به سرمی‌بریم.

طبیعتاً با توجه دقیق به گذشته، باید بتوان شرایط مناسبی را برای جهش اقتصادی ایجاد کرد؛ تا زمانی که تفکر تغییر در ذهن دولتمردان ما و به ویژه رئیس‌جمهور شکل‌ نگیرد و بیشتر قبیله‌بازی و حزب‌بازی و رانت ملاک بکارگیری افراد در پست‌های مدیریتی باشد، حال و روز کشور و شاخص‌های اقتصادی همین خواهد بود.

مردم می‎خواهند همان‌طور که کشورمان از لحاظ امنیتی وضعیت مطلوبی دارد در حوزه اقتصادی و اشتغال نیز چنین وضعیتی داشته باشد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی هوشمندانه نقطه آسیب نظام که همانا مباحث اقتصادی و فرهنگی است را شناخته و به اشکال مختلف تلاش دارند، سیستم و نظام به ویژه قوه مجریه را در این ریل حرکت دهند.

اگر مسئولین برای این مطلب که 10 سال است تأکید شده به طور عملی برنامه‌ریزی کرده بودند و ساختارها و قوانین و باور افراد و مدیران را به سوی اصلاح نظام اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی سوق داده بودند، امروزه در صحنه اقتصادی نیز مانند صحنه موشکی بودیم.

سلمان خدادادی رئیس‌کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «یک رئیس‌جمهور با رای اکثریت مردم انتخاب می‌شود اما آیا می‌تواند بگوید من رئیس‌جمهور همین تعداد هستم که به من رای دادند؟ وقتی فردی به ریاست جمهوری رسید دیگر رئیس‌جمهور همه اقشار مردم است و نمی‌تواند بگوید من فقط نماینده آن تعدادی هستم که به من رای دادند.»

وی ادامه می‌دهد: «عمل رئیس‌جمهور هم باید به گونه‌ای باشد که همه مردم ایران و نیازهای آنان را در بر بگیرد، امروز مردم از موضوعاتی چون مباحث اقتصادی، عدم اشتغال و ... رنج می‌برند، بنابراین رئیس‌جمهور باید جوابگوی این نیازهای جامعه باشد.»

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: «ما 33 میلیون جمعیت فعال داریم که از آن 6 میلیون نفر بیکار هستند، حدود 3 میلیون معتاد داریم و آمار طلاق نیز رو به افزایش است، بنابراین رئیس‌جمهور باید کابینه‌ای تشکیل دهد که کاری باشد و بتواند اهداف و برنامه‌های نظام اسلامی را محقق کند.»

خدادادی تصریح می‌کند: «متاسفم بگویم که نرخ بیکاری 11 درصد اکنون 12/4 درصد شده است، بنابراین کابینه رئیس‌جمهور هر کسی که می‌خواهد باشد باید به نیازهای جامعه جوابگو باشد.»

رئیس‌کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید می‌کند: «معتقدم رئیس‌جمهور باید همه قومیت‌ها را مشارکت دهد و کابینه‌ای فکور، توانمند، معتقد به ارزش‌های انقلاب و مردم باور معرفی کند، همچنین کابینه باید درصدد محرومیت‌زدایی و رفع فاصله طبقاتی قدم بردارد و همه این‌ها با کابینه‌ای کاری و غیر جناحی محقق خواهد شد.»

جوان‌تر شدن کابینه قطعا مطالبه جدی و اول مردم است؛ وقتی مسائل اقتصادی و معیشتی مردم را نگران می‌کند، طبیعی است که دولت باید این نگرانی را از طریق معرفی افراد کارآمد و متعهد برطرف کند و مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد در دفاع از حقوق مردم به این مهم نظارت کند.

کابینه‌ای فراجناحی

رئیس‌جمهور در جلسه هیئت وزیران 28 تیرماه جاری با اشاره به تشکیل دولت دوازدهم در آینده نزدیک گفت: به هر حال کابینه دوازدهم در چارچوب مقررات در حال شکل گرفتن است و رئیس‌جمهور موظف است در این راستا با افراد مختلف مشورت کند و بنده هم با افراد مختلف در جناح‌های گوناگون اصولگرا، اصلاح‌طلب، میانه رو یا اعتدالیون مشورت کرده و نظرات آنها را جویا شده ام و همچنین به دوستان دیگر هم گفتم اگر نظر خاصی نسبت به کابینه دوازدهم دارند، بگویند و این در حالی است که نظرات برخی افراد در بعضی از روزنامه‌ها، سایت‌ها و رسانه‌ها منعکس شده اما در عین حال باید همه بدانند که دولت دوازدهم مانند دولت یازدهم، دولتی تک جناحی نبوده و فراجناحی خواهد بود.

 این روزها نکته‌ای که برای آحاد مردم مهم است این است که کابینه‌ای کارا، چالاک و پرانرژی معرفی شود که قدرت برخورد با فساد و شفاف‌سازی و اجرای برنامه ششم را داشته باشد.

اینکه برخی به دنبال سهم‌خواهی از دولت باشند و با فشار به دولت سهمی در کابینه دوازدهم داشته باشند، اما باید گفت چنین نگاهی به کابینه و دولت با حمایت از حقوق مردم همخوانی ندارد، چراکه اعضای کابینه باید براساس شایستگی، کارآمدی، تخصص و تعهد انتخاب و به مجلس معرفی شوند.

اینکه وزیری بخواهد به جای پرداختن به وظیفه خود، مدام به مسائل حاشیه‌ای توجه کند، نقض آشکار حقوق مردم است. پرداختن به مسائل حاشیه‌ای معنایی جز عدم توجه به مطالبات مردم ندارد و کسانی که مسائل حاشیه‌ای را بر مسائل و مشکلات مردم ترجیح می‌دهند، شایستگی حضور در کابینه را ندارند و حضور چنین وزیری خلاف وعده رئیس‌جمهور خواهد بود.

نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «متاسفانه کابینه دولت یازدهم یک کابینه کاملا سیاسی بود.»

وی ادامه می‌دهد: «کسانی در کابینه بودند که دغدغه مسائل کشور را نداشته و بیشتر به فکر جریان‌های سیاسی بودند و مسائل اقتصادی را آن‌طور که به نفع جریان‌های خود بود دنبال می‌کردند.»

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی می‌افزاید:« باید تلاش شود یک کابینه غیر سیاسی تشکیل شده و به مهم‌ترین مسئله مردم که معیشت آنهاست توجه شود، همچنین کسانی باید در کابینه قرار گیرند که مردم را باور داشته و وا داده مقابل جریان‌های استکباری نباشند و راه حل مسائل را درون کشور ببینند.»

پژمانفر خاطرنشان می‌کند: «متأسفانه برخی از وزرای ما پاسخ مسائل را در بیرون از مرزها دنبال می‌کردند که نتیجه آن هم این شد که علی رغم گذشت این همه مدت نه تنها مشکلات حل نشد بلکه در برخی حوزه‌ها با توجه به این دیدگاه مشکلات بیشتر هم شده است.»

مسائل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و... کشور تنها با همدلی با ملت و تلاش مداوم حل و فصل خواهد شد و صف آرایی‌ و جناح‌بندی‌ها تنها هدف اصلی را کمرنگ‌تر و حاشیه را محور قرار می‌دهد.

بدون شک خدمت به مردم نعمت و امتحان بزرگی است که خداوند به بندگانش اعطا می‌کند و کارگزاران این انقلاب با تلاش روز افزون و روحیه جهادی و انقلابی می‌توانند شکر این نعمت را به جای آورند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: