کدخبر: ۶۴۶۲

براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی تمام مصوبات این ستاد طبق مجوز هیأت وزیران، لازم‌الاجرا است و تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که به موضوع زنان و خانواده می‌پردازند موظف هستند براساس مصوبات ستاد اقدام کنند و نتایج اقدامات خود را به این ستاد گزارش دهند.

به گزارش ثامن پرس،دولت یازدهم در حالی به کار خود پایان داد که جلسه ستاد ملی زن و خانواده هیچ‌گاه در این دولت تشکیل نشد.

ستاد ملی زن و خانواده قرار بود موازی‌کاری‌هایی را که در حوزه‌های مختلف در زمینه فعالیت‌های امور زنان وجود داشت، از بین ببرد و تمام فعالیت‌های مختص زنان را از روی کاغذ به میدان عمل بیاورد؛ چراکه براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی تمام مصوبات این ستاد طبق مجوز هیأت وزیران، لازم‌الاجرا است و تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که به موضوع زنان و خانواده می‌پردازند موظف هستند براساس مصوبات ستاد اقدام کنند و نتایج اقدامات خود را به این ستاد گزارش دهند.

در دولت دهم ستاد ملی زن و خانواده شش جلسه تشکیل داد. نتیجه برگزاری این شش جلسه در مجموع، تصویب ۱۳ مصوبه بود که دولت و دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای این مصوبات بودند. تصویب کلیات برنامه جامع «تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده»، تصویب کلیات برنامه‌ها و اقدامات دستگاهی مربوط به سیاست‌های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، بررسی دستورالعمل برنامه ملی افزایش نرخ جمعیت و باروری و پیگیری لایحه قانون سیاست‌های جمعیتی و لغو قانون تنظیم خانواده از مجلس شورا، دستورالعمل برنامه ملی افزایش جمعیت و ارتقای نرخ باروری و تشکیل جلسه کارگروه تخصصی طرح ملی آموزش زوج‌های جوان از جمله مصوبات این جلسات بود.

اما در دولت یازدهم تشکیل جلسات ستاد ملی زن و خانواده به بهانه الزام حضور حسن روحانی، رییس‌جمهور در جلسات و فرصت‌نداشتن او جهت شرکت، منتفی شد. از سویی با توجه به برنامه ششم توسعه و بند مربوط به عدالت جنسیتی در این برنامه، رصد و برنامه‌ریزی در راستای رویکرد مبهم عدالت جنسیتی در دستور کار این ستاد قرار گرفت.

 

 

حالا معصومه ابتکار معاون تازه نفس زنان و خانواده رییس‌جمهور وعده داده جلسه این ستاد در آینده‌ای نزدیک تشکیل خواهد شد؛‌ وعده‌ای که در دولت یازدهم نیز با وجود تکرار چندباره، هیچ‌وقت عملی نشد.