براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی تمام مصوبات این ستاد طبق مجوز هیأت وزیران، لازم‌الاجرا است و تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که به موضوع زنان و خانواده می‌پردازند موظف هستند براساس مصوبات ستاد اقدام کنند و نتایج اقدامات خود را به این ستاد گزارش دهند.

به گزارش ثامن پرس،دولت یازدهم در حالی به کار خود پایان داد که جلسه ستاد ملی زن و خانواده هیچ‌گاه در این دولت تشکیل نشد.

ستاد ملی زن و خانواده قرار بود موازی‌کاری‌هایی را که در حوزه‌های مختلف در زمینه فعالیت‌های امور زنان وجود داشت، از بین ببرد و تمام فعالیت‌های مختص زنان را از روی کاغذ به میدان عمل بیاورد؛ چراکه براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی تمام مصوبات این ستاد طبق مجوز هیأت وزیران، لازم‌الاجرا است و تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که به موضوع زنان و خانواده می‌پردازند موظف هستند براساس مصوبات ستاد اقدام کنند و نتایج اقدامات خود را به این ستاد گزارش دهند.

در دولت دهم ستاد ملی زن و خانواده شش جلسه تشکیل داد. نتیجه برگزاری این شش جلسه در مجموع، تصویب ۱۳ مصوبه بود که دولت و دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای این مصوبات بودند. تصویب کلیات برنامه جامع «تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده»، تصویب کلیات برنامه‌ها و اقدامات دستگاهی مربوط به سیاست‌های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، بررسی دستورالعمل برنامه ملی افزایش نرخ جمعیت و باروری و پیگیری لایحه قانون سیاست‌های جمعیتی و لغو قانون تنظیم خانواده از مجلس شورا، دستورالعمل برنامه ملی افزایش جمعیت و ارتقای نرخ باروری و تشکیل جلسه کارگروه تخصصی طرح ملی آموزش زوج‌های جوان از جمله مصوبات این جلسات بود.

اما در دولت یازدهم تشکیل جلسات ستاد ملی زن و خانواده به بهانه الزام حضور حسن روحانی، رییس‌جمهور در جلسات و فرصت‌نداشتن او جهت شرکت، منتفی شد. از سویی با توجه به برنامه ششم توسعه و بند مربوط به عدالت جنسیتی در این برنامه، رصد و برنامه‌ریزی در راستای رویکرد مبهم عدالت جنسیتی در دستور کار این ستاد قرار گرفت.

 

 

حالا معصومه ابتکار معاون تازه نفس زنان و خانواده رییس‌جمهور وعده داده جلسه این ستاد در آینده‌ای نزدیک تشکیل خواهد شد؛‌ وعده‌ای که در دولت یازدهم نیز با وجود تکرار چندباره، هیچ‌وقت عملی نشد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: