شورای شهر مشهد آیین نامه سامان دهی بهره برداری اصناف از پیاده رو ها و فضاهای شهری را تصویب کرد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس،اصلاح مصوبه بهای خدمات پاک سازی و امحای پوسترها و نوشته های تبلیغاتی، آیین نامه سامان دهی و بهره برداری اصناف از پیاده روها و فضاهای شهری، عاریه دادن زمین به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و لایحه شهرداری با موضوع دستورالعمل اجرایی واگذاری خطوط تاکسیرانی، از مهم ترین مصوبات شورای شهرمشهد در جلسه روز گذشته بود. به گزارش خراسان رضوی در بیست و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد، «محمدرضا حیدری» رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در ابتدای جلسه با اشاره به عید مبعث گفت: باید مدارا و سازش با مردم را در حوزه مدیریت شهری در دستور کار قرار دهیم. وی همچنین عفو و گذشت را از دیگرویژگی های پیامبر(ص) بیان کرد که باید به آن عمل شود. حیدری با اشاره به سالروز بزرگداشت عطار نیشابوری گفت: عطار بیشترین تاثیر را در ادبیات عرفانی ما داشته است و امیدواریم این شخصیت جهانی را به جهانیان بشناسانیم. وی با اشاره به فرا رسیدن روز ارتش نیز گفت: ارتشی ها به ویژه لشکر 77 پیروز ثامن الائمه (ع) از افتخارات ما هستند که در شکست حصر آبادان نقش محوری داشتند. حیدری همچنین به نقش سپاه پاسداران درتامین امنیت کشور اشاره کرد.

بهای خدمات پاک سازی و امحای پوسترها و نوشته های تبلیغاتی 
اولین دستورکاراین جلسه شورا، اصلاح مصوبه بهای خدمات پاک سازی و امحای پوسترها و نوشته های تبلیغاتی بود که حاجیان شهری رئیس کمیسیون خدمات شهری نظریه این کمیسیون را قرائت کرد. «حسینی پویا» رئیس کمیسیون حقوقی شورا درباره پیشنهاد لحاظ شدن جریمه برای افرادی که نصب تبلیغات محیطی بدون مجوز را تکرار می کنند، گفت: شورای شهر می تواند بهای خدمات تصویب کند اما تصویب جریمه در حیطه اختیارات شورای شهر نیست. «احمد نوروزی» دیگر عضو شورا نیز گفت: هزینه های نظارتی شهرداری بیش از این است و این مبالغ نوعی بازدارندگی دارد و فردی که تخلف کرده است باید هزینه بیشتری پرداخت کند. همچنین «خلیل ا... کاظمی» معاون شهردار مشهد دراین باره گفت: این که فردی تخلف کند و ما مبلغی را از او دریافت کنیم جریمه محسوب نمی شود زیرا ما برای شناسایی، نظارت و رفع این نازیبایی ها هزینه کرده ایم و این جریمه، هزینه رفع نازیبایی و امحای آن است. وی افزود: این لایحه مستند به تخلفاتی است که در شهر انجام می شود و هدف از تعیین این مبالغ، بازدارندگی و جلوگیری از چسباندن برچسب و تبلیغات روی در و دیوار شهراست. وی تاکید کرد: این مبلغ جریمه نیست بلکه بهای خدمات است و فردی که با اطلاع تخلف کرده است، باید بهای خدمات بیشتری بپردازد.
جزئیات مصوبه جریمه استفاده از برچسب های تبلیغاتی 
پس از تصویب کلیات، جزئیات این مصوبه نیز با اصلاحاتی به تصویب رسید که براساس آن، به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود بهای خدمات (هزینه جمع‌آوری و پاک سازی) را از مؤسسات و شرکت‌های خدماتی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی سفارش دهنده (صاحب تبلیغات) یا موزع و مجری تبلیغات که نسبت به نصب و الصاق برچسب‌ها، پوسترها و تراکت‌های تبلیغاتی یا نصب و ترسیم نوشتار و دیگر موارد اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی به صورت غیر مجاز و بر خلاف ضوابط و مقررات موضوع مصوبه مورخ 1394.5.14 درباره ضوابط و مقررات تبلیغات شهری) بر روی دیوارها و عناصر شهری اقدام می کنند، به شرح ذیل دریافت و به حساب درآمدهای عمومی شهرداری واریز کند. همچنین براساس این مصوبه هزینه پاک سازی یک متر مربع پوستر و تراکت و نظایر آن، از جمله الصاق با استفاده از چسب نواری یا موارد مشابه دیگر: 54 هزار ریال، الصاق با استفاده از چسب مایع یا مواد چسبنده دیگر: 125 هزارریال، توزیع در معابر:شش هزار و 110 ریال؛ در این باره حداقل تعداد تخلف، 500 عدد در نظر گرفته شده و بهای خدمات بر اساس این رقم محاسبه می‌شود. همچنین هزینه پاک سازی یک متر مربع دیوار نوشته و نظایر آن به صورت مکانیزه و به وسیله سند پلاست 600 هزار ریال، به صورت سنتی و با استفاده از رنگ: 100 هزار ریال، به صورت سنتی و با استفاده از آهک یا سایر پوشش‌ها: 67 هزارریال، هزینه جمع‌آوری یک متر مربع پرده نوشته و بنر و نظایر آن، تا ارتفاع 2 متر (پاک سازی و امحا به صورت دستی) 25 هزار ریال ، ارتفاع بیشتراز 2 متر (پاک سازی و امحا به صورت مکانیزه و با استفاده از خودروی بالابر) 100 هزار ریال تصویب شد.
بهره برداری اصناف از پیاده رو ها و فضاهای شهری
دومین دستور کار این جلسه بررسی آیین نامه سامان دهی بهره برداری اصناف از پیاده رو ها و فضاهای شهری با حذف اجرای آزمایشی این آیین نامه به مدت یک سال بود که به تصویب رسید. حاجیان شهری در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: اگر چه لایحه می تواند موجب نشاط اجتماعی شود ولی هر کار خوبی اگر پشتوانه اجرایی نداشته باشد، می تواند برای شورا پیامدهایی داشته باشد و چون تجربه قبلی نداریم باید به صورت آزمایشی در چند خیابان اجرا و اشکالات آن رفع  می شد. وی افزود: مبانی حقوقی صریح و روشن و شفاف درباره این لایحه وجود ندارد، برابر قانون شهرداری ها سد معبر و استفاده از معابر عمومی ممنوع است و شهرداری باید برای رفع آن راسا اقدام کند، این مصوبه به لحاظ حقوقی مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. اصولی نیز در دفاع از این لایحه گفت: با توجه به رکود، این موضوع می تواند کمکی به رونق کسب و کار اصناف و کسبه باشد. وی ادامه داد: اجرای این لایحه می تواند موجب پویایی و نشاط در مشهد شود. نمونه اش هم خیابان غذاست که بیش از 125 هزار نفر مراجعه کننده داشت. رمارم عضو شورا نیز گفت: از منظر این که نشاط اجتماعی ایجاد می کند موافقم اما با توجه به این که در صحبت های آقای حاجیان به ارجاع به مرکز پژوهش ها اشاره شد، اگر مرکزپژوهش ها نظر تحقیقی داده و به بندهای قانونی استناد کرده است، جای تامل دارد. حسینی پویا رئیس کمیسیون حقوقی شورا نیز گفت: هم اکنون جمعه بازارها و شب بازارها نیز وجود دارد و از معابر و فضاهای شهری استفاده می شود و اشکالی هم نداشته و ندارد و مبنای قانونی هم دارد. در ادامه جلسه، کلیات این لایحه به طور کامل و جزئیات آن با اصلاحاتی تصویب شد.
جزئیات مصوبه  بهره برداری از پیاده رو
جزئیات این مصوبه شورای شهر به شرح زیر است: مجوز بهره‌برداری حداکثر برابر عرض واحد صنفی در پیاده‌رو بوده و باید تنها به پروانه کسب واحد صنفی متقاضی اختصاص یابد. فضای مد نظر برای صدور مجوز بهره‌برداری، در برگیرنده حداکثر یک دوم عرض پیاده رو است مشروط بر آن که عابران پیاده و افراد کم توان و معلولان بدون مزاحمت تردد کنند.
تبصره 1: در صورتی که واحد صنفی، درخواست بهره‌برداری از فضاهای خالی یا‌ فضای سبز اطراف واحد صنفی (حداکثر شعاع 50 متر) را داشته باشد، درخواست وی در کمیته مطرح و در صورت تایید برای صدور مجوز اقدام خواهد شد. مجوز برای هر واحد صنفی مجاز به صورت سالانه (یک سال شمسی) و با مدت زمان استفاده 24 ساعته صادر می‌شود.
تبصره 2: مدت زمان صدور مجوز برای واحدهای صنفی خاص با توجه به شرایط فصلی و دیگر عوامل احتمالی، در صورت تایید کمیته سامان دهی پیاده‌روها از حداقل سه ماه تا یک سال متغیر خواهد بود(3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه و 12 ماهه)
تبصره 3: در صورت وجود مزاحمت برای تردد مناسب عابران پیاده، ایجاد ترافیک و دیگر مواردی که امکان بهره‌برداری 24 ساعته وجود نداشته باشد، با نظر کمیته برای تغییر ساعت بهره‌برداری اقدام خواهد شد.
تبصره 4: تعبیه فلاورباکس، نورپردازی، جداکننده‌ها و دیگر تجهیزات ضروری، بر عهده واحد صنفی بهره‌بردار بوده و باید به تایید کمیته سامان دهی پیاده‌روها برسد.
تبصره5: نظافت محل پیاده‌رو، باغچه و فضای سبز محدوده دریافت مجوز بر عهده واحد صنفی بهره‌بردار است و واحد صنفی بهره‌بردار موظف است برای نصب سطل‌های زباله مطابق با استانداردها و ضوابط شهرداری اقدام کند.
تبصره 6: هرگونه هزینه تامین روشنایی ، نورپردازی و دیگر تجهیزات محل دریافت مجوز بر عهده واحد صنفی بهره‌بردار است.
- شرایط زیر در مجوز بهره‌برداری درج می‌شود و واحد صنفی بهره‌بردار، موظف به رعایت آن است و در صورت رعایت نکردن هر یک از موارد، دبیرخانه کمیته ابتدا اقدام به صدور اخطار 48 ساعته می کند و در صورت رفع نشدن مشکل توسط واحد صنفی بهره‌بردار، با تایید کمیته سامان دهی پیاده‌رو، اقدام به ابطال مجوز صادره می کند و متقاضی واحد صنفی هیچ گونه ادعایی نخواهد داشت:واحد صنفی بهره‌بردار حق واگذاری محل به واحد صنفی یا فرد دیگر یا بهره‌برداری غیر از رسته مندرج در پروانه کسب را ندارد. واحد صنفی بهره‌بردار حق استفاده از میز، ‌صندلی، ‌گلدان، سایبان، فلاورباکس و نورپردازی‌هایی را که مغایر با طرح مصوب کمیته سامان دهی پیاده‌روها باشد، ندارد. واحد صنفی بهره‌بردار حق استفاده تبلیغاتی از محل بهره‌برداری را ندارد. مجوزهای صادره هیچ‌گونه حق و حقوق استیجاری یا کسب و پیشه برای متقاضیان صنفی ایجاد نمی کند و واحدهای صنفی باید پس از درخواست شهرداری و تایید کمیته سامان دهی پیاده رو ها برای جمع‌آوری امکانات به صورت دایم و موقت و آزادسازی معابر اقدام کنند. در صورت رعایت کلیه شرایط مندرج در بند 6-7 حقوق باقی مانده واحد صنفی بهره‌بردار تا انتهای مدت مجوز محفوظ خواهد بود. درصورت اجرای پروژه‌های خدماتی و شهری که موجب نبود امکان ادامه بهره‌برداری توسط واحد صنفی شود، مجوز صادره کان لم یکن تلقی و حقوق باقی مانده واحد صنفی بهره‌بردار تا انتهای مدت مجوز محاسبه می شود ومحفوظ خواهد بود.
مصوبه ای برای جلوگیری از هزینه کرد اضافی شهروندان
در ادامه، اجرای تبصره یک ماده 9 آیین نامه اجرای قانون حد نگار(کاداستر) و صدور پایانکار ساختمانی مستند به نقشه های حد نگار در دستور کار قرار گرفت و تصویب شد. «مهدی نیا» رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی گفت: به دلیل اختلاف برداشت شهرداری و اداره ثبت، شهروندان دوبار هزینه پرداخت می کنند، یک بار برای برداشت اولیه شهرداری در صدور پایانکار و بار دوم بعد از این که اختلاف متراژ پیش می آید، شهروندان برای رفع این اختلاف متراژ باید هزینه پرداخت کنند. «حسین نژاد» معاون شهرسازی شهرداری مشهد گفت: پیش نیاز صدور سند، پایانکار است اما در اختلاف برداشت دوباره کاری می شود، البته شهرداری الزامی قانونی برای استفاده از کارشناسان ثبت ندارد. پس از بررسی و اظهار نظر اعضا، این طرح تصویب شد. بر این اساس شهرداری مشهد مکلف است ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ قانونی این مصوبه با هماهنگی اداره کل ثبت اسناد و املاک، نقشه های ساختمانی برای صدور پایانکار و اسناد مالکیت ساختمان را توسط کارشناسان نقشه برداری مورد تأیید اداره ثبت اسناد و املاک، در یک مرحله تهیه کند و ملاک عمل، اداره ثبت اسناد و املاک کشور است.در ادامه، لحاظ کردن هزینه های انجام شده توسط شرکت عمران و مسکن سازان ثامن برای باز کردن خیابان شعاعی قطاع2 در حساب فی مابین، چهارمین دستور کار بود که گندمی نظریه مشترک کمیسیون برنامه و بودجه و عمران و شهرسازی را قرائت کرد  و تصویب شد.
واگذاری زمین برای توسعه فضاهای فرهنگی مناطق کم برخوردار
پنجمین دستور کار، واگذاری زمینی به صورت عاریه به اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی برای ساخت کتابخانه بود که گندمی نظریه کمیسیون برنامه و بودجه را قرائت کرد. دربخشی از این نظریه آمده است: به منظور توسعه فضاهای فرهنگی و کمک به ارتقا و ترویج امرکتاب خوانی در مناطق کم برخوردار و پیرامونی شهر، شهرداری برای واگذاری زمین متعلق به خود واقع در خیابان نظام دوست (بولوار طبرسی) به مساحت 600 متر مربع به منظور ساخت کتابخانه با حفظ مالکیت شهرداری و در قالب عقد قرارداد عاریه به مدت 30 سال به اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی اقدام کند. ششمین دستورکار این جلسه شورا، دستور العمل اجرایی واگذاری مدیریت خطوط تاکسیرانی به شرکت های حمل و نقل درون شهری بود که «بهاروند»، نظریه کمیسیون حمل و نقل را قرائت کرد و به تصویب رسید. در ادامه استفساریه مصوبات ارائه تسهیلات و خدمات به ایثارگران در دستور کار قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب رسید. آخرین دستور کار این جلسه شورا، اصلاح و الحاق برخی بندها به مصوبه نحوه دریافت و تقسیط مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی بود که گندمی نظریه کمیسیون برنامه و بودجه را قرائت کرد البته تصمیم گیری در این باره به جلسه بعدی موکول شد.
شهردار تعهدی 4 ساله در شهرداری مشهد دارد
در حاشیه جلسه علنی روز گذشته نیز رئیس شورای شهر مشهد درباره مطرح شدن نام شهردار مشهد برای شهرداری تهران گفت: تقی زاده تعهدی چهار ساله در شهرداری مشهد داردوما همچنان در خدمت تقی زاده هستیم.  محمدرضا حیدری در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که «شهردار مشهد به عنوان گزینه شهرداری تهران مطرح است و اگر این اتفاق بیفتد، رویکرد شورای شهرچه خواهد بود؟» گفت: از منظر شورای شهر مشهد، آقای تقی زاده تعهدی چهار ساله به ما دارند که برای چهار سال در مشهد به عنوان شهردارمشهد انجام وظیفه کند و اگر خلاف این باشد، خلاف وعده ای است که با ما داشته است. وی افزود: ما معتقدیم در کشور چهره های خدوم و توانمند فراوانی وجود دارند، به نظرم شورای شهر تهران اجازه بدهند آقای تقی زاده همچنان در شهرداری مشهد انجام وظیفه کند و از چهره هایی که در تهران هستند استفاده کنند، ما همچنان در خدمت ایشان هستیم و از نظر ما این موضوع متصور نیست که آقای تقی زاده به شهرداری تهران برود چون تعهدی 4 ساله به ما دارند. وی همچنین در پاسخ به این سوال که «اگر آقای تقی زاده استعفا بدهد، پذیرفته خواهد شد؟» گفت: ما به این موضوع فکرنکرده ایم. حیدری همچنین درباره افزایش 100 تومانی هزینه بلیت اتوبوس که بیش از نرخ تورم افزایش یافته است، اظهار کرد: نرخ کرایه اتوبوس ها در مشهد هنوز هم از بقیه کلان شهرها پایین تر و افزایش امسال نیز براساس افزایش معمول همه ساله است که براساس افزایش حقوق کارکنان انجام می شود.

 

 

به نقل از روزنامه خراسان

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: