افزایش ۵ درصدی تعرفه‌های خدمات درمانی در سال ۹۷ برای هر دو بخش دولتی و خصوصی، با واکنش های تندی همراه بوده است و عده ای معتقدند، این وضعیت باعث رونق دوباره زیرمیزی خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس، بعد از کلی تاخیر در اعلام تعرفه‌های خدمات درمانی سال ۹۷، سر انجام افزایش ۵ درصدی این تعرفه‌ها مورد موافقت هیات دولت قرار گرفته و گفته می شود بزودی ابلاغ می شود. این در حالی است که با گذشت ۴۵ روز از سال جدید، هنوز بر سر عدد افزایش تعرفه‌ها، اختلاف نظر وجود دارد و به نظر می رسد که همین افزایش ۵ درصدی هم با چالش هایی همراه شده است.

آنچه در این بین، بیشتر محل مناقشه بر سر افزایش تعرفه های خدمات درمانی است، گلایه بخش خصوصی از یکسان بودن افزایش تعرفه‌هاست. در حالی که مراکز درمانی بخش دولتی به مانند بخش خصوصی هزینه ندارند و در نهایت، این دولت است که هزینه های بخش دولتی را متقبل می شود. اما، مراکز درمانی بخش خصوصی، به واسطه افزایش نرخ تورم و دستمزد و حقوق، می بایست این افزایش هزینه ها را از جیب متقبل شود. در کنار آن، موضوع خرید تجهیزات پزشکی به خصوص مواد مصرفی بیمارستان هاست که بیشترین هزینه را به دنبال دارد.

در همین ارتباط، علی عبداللهی بازرس جامعه جراحان ایران گفت: بیمارستان های خصوصی حاضرند با این ۵ درصد افزایش تعرفه ها کار کنند، به شرطی که بتوانند با ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت، تجهیزات پزشکی و مصرفی مورد نیاز را تامین کنند.

ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، افزایش قیمت دلار و بی ثباتی بازار ارز را موجب سونامی بالا رفتن قیمت خدمات پزشکی، احتکار، گران فروشی و بازار سیاه دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه لوازم و تجهیزات از مبادی و مسیرهای مختلف وارد کشور می شود، افزایش نرخ ارز، ناپایداری و افزایش حتمی هزینه های درمانی را در پی خواهد داشت.

به گفته وی، بدهی های معوق و عدم پرداخت به موقع حق الزحمه و احتمال گرانی خدمات درمانی و پزشکی، کالا و تجهیزات مرتبط مهم ترین نگرانی کنونی است که با کاهش قیمت دلار و بازگشت آرامش به بازار ارز تا حدی قابل کنترل خواهد بود.

خسرونیا، معتقد است؛ با کاهش ارزش ریال در مقابل دلار، فشار اقتصادی و معیشتی بر بیماران و کادر درمانی وارد خواهد شد، بدین ترتیب شرکت ها و مراکز درمانی مجبور به دریافت اختلاف قیمت ها از مردم هستند.

در همین ارتباط، یک جراح بیمارستان خصوصی با عنوان این مطلب که یکسان دیدن افزایش تعرفه برای بخش خصوصی و دولتی منجر به بروز دوباره پدیده زیرمیزی خواهد شد، گفت: وقتی افزایش تعرفه مطابق با افزایش هزینه ها نباشد، بیمارستان های بخش خصوصی مجبور خواهند شد درصد بیشتری از پزشک طرف قرارداد خود بگیرند و لاجرم، آن جراح نیز مجبور می شود نرخ دستمزد خودش را به صورت زیرمیزی و دور از چشم بیمارستان، از بیمار بگیرد و دوباره زیرمیزی بروز می کند.

کارشناسان اقتصاد سلامت، بر این عقیده اند که مهم ترین چالش در بازار سلامت، موضوع واقعی شدن تعرفه هاست که دولت ها هرگز قادر نیستند به خاطر مردم، زیر بار این موضوع بروند و در نتیجه، شاهد آشفتگی در نظام مالی سلامت هستیم. این در حالی است که با داشتن بیمه های قوی و قدرتمند، می توان بار سنگین تعرفه های واقعی را بر دوش بیمه ها نهاد و مردم را تحت فشار قرار نداد.

در همین حال، محمد نعیم امینی فرد عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در واکنش به گلایه های بخش خصوصی از افزایش ۵ درصدی تعرفه ها، گفت: مراکز درمانی خصوصی دارای سازوکارهای اقتصادی بوده و نمی توان روند درمان بیماران را با طرح برخی مسائل با مشکل روبه رو کرد.

وی افزود: در اینکه به لحاظ کارشناسی تعرفه ها باید به میزان قابل قبولی باشد، شکی وجود ندارد و این مسئله بر همه روشن است؛ سال هاست که متاسفانه افزایش تعرفه ها متناسب با سود سرمایه و تورم در کشور صورت نمی گیرد، بنابراین برای سال جاری نیز افزایش ۵ درصدی متناسب با شرایط اقتصادی جامعه نیست.

امینی فرد با اشاره به اینکه طی چند سال گذشته بخش خصوصی به دلیل نبود تعرفه های مناسب تمایلی به حضور بیشتر در عرصه سلامت ندارد، گفت: دولت با توجه به محدودیت‌های منابع به طور کلی افزایش سبد تعرفه‌ای را ۵ درصد تصویب کرده است، البته این میزان در هر یک از بسته‌ها متفاوت است. 

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزود: در حال حاضر حساسیت های بسیاری در خصوص ارائه خدمات درمانی و بهداشتی وجود دارد، بنابراین نمی توان پذیرفت که خارج از قانون تعرفه از بیماران ویزیت دریافت شود.

محمدرضا ظفرقندی رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور، با عنوان این مطلب که امسال نیز شاهد رشد ۵ درصدی تعرفه‌ها بوده‌ایم در حالی که رشد تورم و حقوق و دستمزد متفاوت از این عدد بوده است، گفت: رشد تورم در نظام سلامت دو برابر نرخ تورم در کشور است و ما باید طوری حرکت کنیم که دچار کاهش کیفیت و آسیب به روش‌های درمانی نشویم.

در همین حال، و به دنبال حرف و حدیث هایی که پیرامون دریافت های بیشتر از نرخ تعرفه های مصوب در مراکز درمانی بخش خصوصی به گوش می رسد، قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، دو بخشنامه را صادر کرده و عنوان داشته در صورت تخلف بیمارستان های خصوصی در دریافت وجه مازاد، پرونده آنان به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.

وی در این بخشنامه خطاب به معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، تاکید کرده است که در راستای رعایت حقوق گیرندگان خدمات تشخیصی و درمانی در بیمارستان های بخش خصوصی و اجرای دقیق تعرفه های مصوب هیات وزیران، دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه های مصوب با هرعنوان ازجمله بخش VIP توسط بیمارستان های خصوصی کشور ممنوع و مصداق بند ۴ قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی خواهد بود.

 

به نقل از مهر

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: