«لطفا به مشکلات دفاتر پیشخوان دولت بیشتر بپردازید. برای پرداخت یک قبض برق به یکی از این دفاتر مراجعه و مبلغ قبض را پرداخت کردم اما بعد از مدتی متوجه شدم متصدی مربوط فقط یک رسید جعلی به من داده و پول را به حساب شرکت برق واریز نکرده است.»

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس، دفاتر پیشخوان دولت در سال 1381 و با هدف تسهیل خدمت رسانی به مردم تاسیس  شدند. اما بنا به اعلام بعضی از مسئولان به دلیل وجود برخی خلاءهای قانونی، تا امروز مشکلات زیادی توسط برخی از سودجویان، در پوشش این دفاتر برای مراجعان به وجود آمده است که گاهی به کلاهبرداری هایی گسترده منجر شده و سوء استفاده هایی از این دست با اعتراض شدید مسئولان انجمن دفاتر پیشخوان در خراسان رضوی و کشور همراه بوده است.   

پس از دامنه دار شدن برخی تخلفات در این صنف، مسئولان استان و کشور اقداماتی برای تصویب آیین نامه ای جامع برای جلوگیری از تخلفات مالی و اداری دفاتر پیشخوان انجام داده اند که یکی از آن ها برگزاری جلسات مشترک با معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری برای رفع این معضلات است.

کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع در برخی دفاتر پیشخوان

برای با خبر شدن از روند پیگیری تخلفات دفاتر پیشخوان در محاکم قضایی ابتدا به سراغ قاضی «محمد بخشی محبی» معاون دادستان مرکز استان در امور پیشگیری از وقوع جرم می رویم. وی در این باره به خبرنگار ما می گوید: در حوزه دفاتر پیشخوان که تعدادی از خدمات دولتی و غیر دولتی به مردم ارائه می شود برخی از خلاءهای قانونی برای نظارت بر فعالیت این مراکز به چشم می خورد که همین خلاءها باعث وارد آمدن ضرر و زیان هایی به مردم شده است.وی می افزاید: گاهی تخلفاتی از سوی بعضی از متصدیان دفاتر پیشخوان انجام می شود که از مصادیق کلاهبرداری و تحصیل  مال از طریق نامشروع  به شمار می آید  و طبق ماده 2 قانون مبارزه با کلاهبرداری با آن برخورد می شود.

وی ادامه می دهد: بر همین اساس تا امروز تعدادی پرونده در دفاتر دادرسی استان تشکیل شده است و در بعضی موارد برخی از دفاتر با وجود لغو پروانه به فعالیت خود ادامه می دادند و پول هایی نیز به صورت غیرقانونی از مردم دریافت کرده اند.

از تعطیلی چند روزه تا لغو پروانه فعالیت

این مقام مسئول درباره رو ش برخورد دستگاه مجری قانون با این دفاتر نیز می گوید: معمولا طبق قانون، بسته به تخلف انجام شده تنبیهاتی از قبیل تعطیلی چند روزه تا تعطیلی دایم و لغو مجوز فعالیت در انتظار این دفاتر و متصدیان آن است.

بخشی محبی تصریح می کند: دفاتر متخلف با استفاده از ناآگاهی برخی از شهروندان و بدون این که خدماتی به مردم ارائه دهند اقدام به دریافت مبالغی می کنند و تا امروز موارد متعددی از آن را در استان شاهد بوده ایم، ضمن این که در برخی دفاتر نیز مبالغی افزون بر خدمات ارائه شده از مشتریان دریافت می شود.معاون دادستان مرکز استان ادامه می دهد: با پیگیری های انجام شده تعدادی پرونده در مراجع قضایی تشکیل شده و تعدادی از متصدیان به دلیل انجام برخی تخلفات تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند و برخی از اختیارات دفاتر متخلف از آن ها سلب شده است.

وی اظهار می کند: به منظور صیانت از حقوق عامه مردم مکاتباتی با مسئولان کشوری انجام داده ایم و امیدواریم هر چه سریع تر با تدوین آیین نامه ای جامع از تخلفات بیشتر مالی و اداری در این دفاتر جلوگیری شود.

کلاهبرداری در قبوض شرکت های خدماتی

وی ضمن اشاره به برخی کلاهبرداری ها در بعضی از دفاتر پیشخوان تصریح می کند: به عنوان مثال در بعضی از این مراکز با وجود این که متصدیان دفتر یاد شده در حوزه پرداخت قبوض اختیاراتی نداشته اند اقدام به دریافت وجه از مردم کرده و بدون این که قبوض را پرداخت کنند وجه مد نظر را از مردم دریافت کرده و از این طریق مبالغ قابل توجهی کلاهبرداری می کردند.

وی می گوید: در برخی موارد نیز متصدیان با دریافت وجه و ارائه رسید جعلی، مبلغ قبض را تا مدتی به حساب شرکت خدماتی مذکور واریز نمی کردند که این امر باعث می شد در قبوض بعدی مشتری مربوط بدهکار اعلام شود. وی می افزاید: بهتر است تا زمان نهایی شدن آیین نامه نظارتی، مشتریان شرکت های خدماتی قبوض خود را از طریق دستگاه خودپرداز و دریافت رسید آن پرداخت کنند یا از ارائه خدمات دریافت قبوض در دفتر خدماتی مد نظر اطمینان حاصل کنند.

تصویب آیین نامه، مستلزم همکاری دولت و بخش خصوصی

در ادامه «مهدی ایرانمنش»، دبیر دفاتر پیشخوان دولت در خراسان رضوی نیز به خبرنگار ما می گوید: دفاتر پیشخوان به عنوان گسترده ترین شبکه خدمات رسانی و پل ارتباطی بین دولت و مردم، در سال های اخیر رضایت مردم را جلب کرده اند و در کوتاه ترین زمان ممکن مردم را در دریافت خدمات دولتی یاری می کنند.

وی ادامه داد: در مسیر خدمت رسانی، نواقص، چالش ها و خطاهای خواسته یا ناخواسته ای نیز بوده است و نیاز است دولت با همکاری بخش خصوصی به تصویب آیین نامه انضباطی و حقوقی اقدام کند.وی می افزاید: قطعا برخورد با تخلفات برخی دفاتر می تواند در اصلاح رویکردها تاثیرات مثبتی به وجود آورد.

آیین نامه هنوز ابلاغ نشده است.

دبیر دفاتر پیشخوان خراسان رضوی  خاطرنشان می کند: طی سال گذشته نبود آیین نامه ای کارآمد و دستورالعمل های انضباطی مشخص و حقوقی، مشکلات عدیده ای را رو در روی مسئولان صنف و سازمان های نظارتی متولی قرار داده که باعث تشدید تخلفات و سوءاستفاده از این خلاء قانونی شده است.ایرانمنش ادامه می دهد: آیین نامه ای که به سازمان تنظیم مقررات رادیویی سپرده ایم، هنوز نهایی و ابلاغ نشده است.

وی بیان می کند: برخی متخلفان، تخلفات خود را ادامه داده اند اما پس از ابلاغ قانون پست جمهوری اسلامی، در تبصره 2 ماده 26 این قانون به صراحت ایجاد نظارت و بهره برداری دفاتر پیشخوان تأکید شده است.وی خاطر نشان می کند: متاسفانه به دلیل کمبود دستورالعمل های شفاف و دقیق، نمی توانیم برخوردهای دقیقی با متخلفان داشته باشیم و در برخی موارد مجبوریم از دادستانی در برخورد با متخلفان کمک بگیریم.

تداوم برخورد با متخلفان

این مقام مسئول  تصریح می کند: با این حال بدون شک انجمن صنفی در برخورد با تخلفات اغماض نکرده و مانند گذشته قاطعانه با هرگونه تخلفی برخورد می کند.وی درباره چگونگی رسیدگی به شکایات مردمی بیان می کند: شهروندان در صورت برخورد با مشکل یا پاسخ گونبودن می توانند با شماره 6-36145575 تماس گرفته و شکایات خود را مطرح کنند تا در اولین فرصت به آن رسیدگی شود.

 

 

به نقل از روزنامه خراسان

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: