استاندار خراسان رضوی گفت:دستگاه های دولتی برای تامین نیازهای خود موظف به استفاده از تولیدات داخلی هستند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس، علیرضا رشیدیان شنبه شب در جلسه شورای اداری استان اظهار کرد: همه دستگاه های دولتی وظیفه دارند برای تامین نیازهای توسعه ای و کاری خود از محل تولیدات داخلی استفاده کنند مگر آنکه مشابه داخلی نداشته باشند. 

وی افزود: مدیران و فرمانداران استان باید درحمایت از تولید داخلی پیگیر و پیشرو باشند و طرح ها و سیاست های اقتصاد مقاومتی باید همچنان در راستای افزایش تولید و اشتغال در حوزه های مختلف به عنوان محور اساسی در دستور کار مدیران و فرمانداران قرار گیرد. 

استاندار خراسان رضوی گفت : موضوع واگذاری پروژه ها و طرح ها به بخش خصوصی یک تکلیف است نه یک توصیه و باید همه بخش ها بویژه دستگاه های دولتی نسبت به این مهم اقدام کنند. 

رشیدیان گفت: با توجه به محدودیت منابع ، در بحث توزیع اعتبارات استان با توجه به کاهش کلی که امسال نسبت به پارسال داریم موظفیم در چارچوب عدد و رقم اعلام شده و الزامات قانونی حرکت کنیم و در عین آنکه داشته ها را به تناسب بین نیازها توزیع کنیم. 

وی عنوان کرد: توزیع بودجه بایز بر اساس اسناد بالادستی چون برنامه ششم توسعه ، الزامات سال دوم اجرای این برنامه در استان و مسائل و چالش های جدی استان از جمله بحران آب ، مباحث اقتصادی چون توسعه اشتغال و تولید، اقتصاد مقاومتی ، آسیب های اجتماعی و نیز الزام های ابلاغ شده قانونی  انجام شود. 

وی ادامه داد: در این میان با وجود کاهش اعتبارات تملک دارایی ها در سال جاری تلاش ما تحقق رقم واقعی و ۱۰۰ درصدی بودجه تعیین شده به جای تخصیص ۴۲ درصدی سال قبل می باشد که حتی در صورت تخصیص کامل باز هم برای امور توسعه ای استان کافی نیست. 

وی گفت : باید با مدیریت صحیح و تدبیر مدیران ، حداکثر صرفه جویی و بهره وری از این منابع در راستای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه وانتظارات مردم گام برداشته و مسائل و چالش های اصلی استان در حوزه های مختلف از جمله بحران آب را به خوبی مدیریت کنیم. 

وی افزود :باید از برخی ظرفیت ها برای جبران محدودیت ها استفاده کنیم  و یکی از محورهای که در این رابطه دیده شده موضوع تسهیلات است که  در سال ۹۷ رقم های خوبی در این بخش پیش بینی شده و باید از این ظرفیت ها در حوزه های  تملک دارایی و توسعه ای که با کاهش اعتبارات مواجه است، حداکثر بهره را برد. 

وی گفت :نمونه این تسهیلات تبصره ۱۶ و ۱۸ و نیز تسهیلات مربوط به توسعه اشتغال روستایی است. 

رشیدیان تصریح کرد: فرمانداران باید در زمینه تخصیص ها و مصوبات مربوط به رقم های ابلاغی به شهرها به مسائل مبتلا به منطقه و الزامات و ضرورت های شهرستان ها توجه جدی داشته و بر مبنای الزامات قانونی و اولویت های شهرستان ها و با درایت  اقدام کنند. 

وی ادامه داد: در واقع تلاش بر آن است تا بخشی از نقایصی که در توزیع کلان اعتبارات استانی ایجاد شده با این تدابیر به حداقل ممکن برسانیم.

 

 

به نقل از مهر

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: