ماجرا را مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو چندی قبل کلید زد، آن هم با اعلام این خبر که توزیع داروهای مخدر در داروخانه‌های بخش خصوصی یکی از تصمیمات وزارت بهداشت است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس، ماجرا را مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو چندی قبل کلید زد، آن هم با اعلام این خبر که توزیع داروهای مخدر در داروخانه‌های بخش خصوصی یکی از تصمیمات وزارت بهداشت است. اکبر برندگی در گفت‌وگو با مهر، هدف از اجرای طرح توزیع برخی داروها مانند مخدر در داروخانه‌های خصوصی را بهبود اقتصاد این داروخانه‌ها اعلام کرده بود. رسانه‌ای شدن طرح جدید وزارت بهداشت واکنش عده‌ای از نمایندگان مجلس را به کلیات این طرح به دنبال داشت و برخی در دفاع و برخی هم در مخالفت اظهارنظر کردند.

از مخالفان این تصمیم، اکبر ترکی یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است که اعتقاد دارد: «توزیع داروی مخدر در داروخانه‌های بخش خصوصی موضوعی نسنجیده بوده است که به اشاعه اعتیاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی کنونی در جامعه منتهی خواهد شد.»

وی با طرح این سؤال که اگر قرار باشد داروهای حاوی مواد مخدر از طریق داروخانه‌ها توزیع شود نسخه آن باید توسط کدام مرکز یا پزشک نوشته شود، گفت که مشخص نیست نحوه کنترل بر روند توزیع این نوع داروها چگونه صورت می‌گیرد و بر اساس چه معیاری و در اختیار چه افرادی قرار خواهد گرفت.البته محمدحسین قربانی از دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، معتقد است که باید تدبیری اندیشید که کنترل مواد مخدر همچون کشورهای اروپایی که به شناسایی تعداد معتادان منتهی می‌شود به شرایط رسمی‌تر تغییر داده شود.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران هم در گفت‌وگو با شهرآرا از طرح توزیع داروهای مخدر در داروخانه‌های بخش خصوصی استقبال می‌کند و معتقد است که داروخانه‌ها برای انجام این مأموریت آمادگی لازم دارند.

علیرضا شهریاری بر لزوم بررسی ابعاد مختلف طرح توزیع داروهای مخدر در داروخانه‌های بخش خصوصی تأکید می‌کند وی،با بیان اینکه اکنون داروهای مخدر از طریق معاونت غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی توزیع می‌شود، این سؤال را طرح می‌کند که چرا در شرایطی که ظرفیت لازم برای واگذاری این کار به بخش خصوصی وجود دارد، اصل ۴۴ قانون اساسی مورد توجه قرار نمی‌گیرد؟وی به این نکته هم اشاره می‌کند که اگر قرار باشد توزیع داروهای مخدر برعهده داروخانه‌های بخش خصوصی گذاشته شود، باید برای هر بیمار پرونده تشکیل شود و توزیع دارو متناسب با نیاز صرفا با نسخه پزشک انجام گیرد.

شهریاری بیان می‌کند: در همه جای دنیا سیاست توزیع دارو بر این است که این کار فقط از طریق داروخانه‌ها انجام شود، بنابراین لزومی ندارد دولت انبار دارو داشته باشد و اجازه ورود بخش خصوصی به فرآیند توزیع داروهای خاص مانند مخدر را ندهد.او در واکنش به اظهارنظر برخی نماینده‌های مجلس در مخالفت با طرح توزیع داروهای مخدر در داروخانه‌ها می‌گوید: داروخانه‌ها از داروهای موجود خود در سیستم‌های رایانه‌ای صورت وضعیت دارند و این‌گونه نیست که هر کسی درخواست کند، داروی مخدر در اختیار او قرار دهند.به گفته عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، اکنون ٧۵٠ داروخانه متعلق به بخش خصوصی در مشهد فعال است که برخی از آن‌ها می توانند برعهده بگیرند. مأموریت توزیع داروهای مخدر را بر عهده بگیرند.

 

 

به نقل از شهرآرا آنلاین

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: