معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: افزایش قیمت پوشاک توسط برخی فروشندگان استان به بهانه های مختلف، تخلف و غیرقانونی است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس، علی باخرد افزود: فروش نقدی توسط توزیع کنندگان پوشاک در تهران و خودداری آنان از گرفتن چک های مدت دار، دلیلی برای افزایش قیمت پوشاک نمی شود.

وی اظهار داشت: احتکار پوشاک توسط برخی توزیع کنندگان در تهران یا تعلل آنان در فروش نیز با شکایت رسمی اصناف مشهد به معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی قابل پیگیری است.

وی گفت: افزایش قیمت پوشاک خارجی نیز به دلیل عدم تخصیص ارز به پوشاک وارداتی است که این اقدام فرصتی برای تولید کنندگان داخلی است و نباید از این شرایط برای فشار آوردن بر مصرف کننده استفاده شود.

باخرد افزود: استان خراسان رضوی در صنعت نساجی دارای مزیت های فراوان است و عمده مواد اولیه صنعت نساجی را می توان از داخل کشور تامین کرد لذا قیمت تمام شده پوشاک نباید با گذشته تفاوت زیاد داشته باشد.

وی اظهار داشت: از ابتدای امسال تا کنون چهار هزار و 219 فقره بازرسی از صنوف مرتبط با پوشاک در این استان انجام شده و 403 پرونده برای متخلفین تشکیل شده است.

وی گفت: در این مدت صنوف متخلف مرتبط با پوشاک در این استان 25 میلیارد ریال بابت گران فروشی، عدم درج قیمت و صادر نکردن صورت حساب فروش کالا جریمه شده اند.

 

 

به نقل از ایرنا

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: