شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس، شورای نگهبان نظر خود را نسبت به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، طرح دوفوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی بعد از بحث و بررسی اعلام کرد.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:

_ علاوه بر ایرادات متعدد وارد بر مواد و بند‌های این مصوبه با عنایت به قضائی بودن لایحه، مصوبه مغایر بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی و نظریه تفسیری شمارة ۱۰۶۵/۲۱/۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۷/۳۰ شورای نگهبان شناخته شد.

طرح دوفوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۳۹۶ کل کشورمصوب جلسه مورخ نهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:

_با توجه به این که بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی بودجه کل کشور سالانه می‌باشد، لذا مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی مصوب جلسه مورخ هشتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:

_ وفق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به شمارة ۰۱۰۹/۹۷۱۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ در خصوص طرح مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه 1397/04/20 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:

_ وفق بند 2 اصل 110 قانون اساسی، نظر دوم مجمع تشخیص مصلحت نظام به شماره 47644-9900 مورخ 1397/4/17 در خصوص لایحه مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: