هر گونه ضوابط توزیع و شبکه های توزیع فقط باید توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و یا سایر وزارتخانه های زیربط تعیین و اجرا شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس، معاون نظارت و بازرسی  سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: هر برخورد قانونی با اعمال نظر های شخصی در نحوه توزیع کالا در خراسان رضوینوع اعمال نظر شخصی گردانندگان واحدهای صنفی در نحوه  توزیع کالا خلاف قانون است و جرم محسوب میشود.

باخرد افزود : با هدف جلوگیری از فعالیت دلالان، محدودیتهایی با هماهنگی سازمان صنعت معدن و تجارت در فروشگاههای زنجیره ای و بزرگ برای عرضه کالاهای مدیریت شده در نظر گرفته شده است.

وی با تکذیب خبر توزیع روغن با ارائه کارت ملی در برخی فروشگاههای مشهد گفت: هرنوع اعمال محدودیت و نظر شخصی در زمینه توزیع کالا جرم است و با عاملان آن به شدت برخورد میشود.

 

 

به نقل از قدس آنلاین

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: