یکی از مصادیق شفافیت در حکومت امیرالمؤمنین این بود که اول حکومتشان اموال خود را اعلام کردند و پس از شهادت ایشان، امام حسن (ع) باقیمانده اموالشان را به صورت عمومی برای مردم بیان کردند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس، در روزهای گذشته بیانات رهبر انقلاب در ابتدای جلسه درس خارج که مربوط به 23 مهرماه بود منتشر شد. ایشان در این جلسه در توضیح «نامه‌ی حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) خطاب به مسئولان و فرماندهان نظامی» برخی وظایف آنان را برشمردند و این نامه را به مثابه دستورالعملی برای همه مدیران نظام اسلامی دانستند و با اشاره به فرازهایی از این نامه گفتند: در منطق حکومت علوی اگر کسی به خاطر مسئولیتش دارای امتیاز و احترامی شد، این موضوع نباید اخلاق و رفتار او را با مردم تغییر بدهد و او را از مردم دور کند.

ایشان سپس به فراز دیگری از این نامه درباره موضوع شفافیت مسئولان پرداختند: «اَلا وَ اِنَّ لَکُم عِندِی اَن لَا اَحتَجِبَنَّ دُونَکُم سِرّاً اِلّا فی حَرب».

ایشان در شرح این فراز از نامه حضرت علی (علیه‌السلام) گفتند: «این نکته‌ی بسیار مهمّی است؛ این شفّافیّتی که حالا سر زبان‌ها است که «آقا شفّاف، شفّاف»، در کلام امیرالمؤمنین است. بعضی‌ها عادت کرد‌ه‌اند هر چیز خوبی که در جامعه‌ی اسلامی است را نسبت بدهند به غربی‌ها. واقعاً انسان تعجّب می‌کند از کوته‌فکری بعضی‌ها! توجّه به مردم، آراء مردم، اهتمام به مردم، می‌گوید «ما از غربی‌ها یاد گرفتیم این‌ها را»؛... وقتی مراجعه به منابع اسلامی نمی‌کنید، وقتی کلمات امیرالمؤمنین و رسول مکرّم اسلام را نمی‌خوانید، بلد نیستید، خب بله، از غربی‌ها باید یاد بگیرید. میگویند بعضی‌ها، می‌شنوید که «بله، این شفّافیّت را هم آن‌ها به ما یاد دادند»؛ نخیر، شفّافیّت را امیرالمؤمنین یاد داده؛ می‌گوید حقّ شما بر من -یعنی حقّی که شما پیش من دارید- [این است که] هیچ رازی را از شما پنهان ندارم، هیچ حرفی را از شما پنهان نکنم، مگر در جنگ و مسائل جنگ و مسائلی که با دشمن طرف هستیم، اینجا نمی‌شود حرف‌ها را زد؛ چون حرف را وقتی که گفتیم، شما شنفتی، دشمن هم می‌شنود. بله در این مسائل حرب -حرب، اعمّ از همین حرب به‌اصطلاح نظامی و مانند این‌ها است- در مسائل امنیّتی، در مسائل نظامی، در مسائل گوناگونی که جنگ داریم با دشمن، مقابله‌ی با دشمن داریم، بله اینجا جای افشاگری نیست، جای شفّافیّت نیست، امّا در غیر این‌ها، در مسائل عمومیِ مردم، اَن لَا اَحتَجِبَنَّ دُونَکُم سِرّاً.»

شفافیت در احادیث اسلامی

در حکومت حضرت علی (ع) بسیاری از مسائلی که اکنون مبتلابه ماست، اتفاق افتاده و حضرت در این موارد مواضعی گرفته‌اند که امروزه می‌تواند به‌عنوان الگو از سوی سیاستمداران استفاده شود. یکی از مسائل این است که امیرالمؤمنین اول حکومت اموال خود را اعلام کردند و پس از شهادت ایشان نیز، امام حسن (ع) باقیمانده اموال ایشان را به صورت عمومی برای مردم نقل کردند. در روایتی از امام باقر (ع) آمده است:

1. مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِی بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: «لَمَّا قُبِضَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَامَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِی ع فِی مَسْجِدِ الْکوفَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیهِ وَ صَلَّی عَلَی النَّبِی ص ثُمَّ قَالَ أَیهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ قُبِضَ فِی هَذِهِ اللَّیلَةِ رَجُلٌ مَا سَبَقَهُ الْأَوَّلُونَ وَ لَا یدْرِکهُ الْآخِرُونَ إِنَّهُ کانَ لَصَاحِبَ رَایةِ رَسُولِ اللَّهِ ص عَنْ یمِینِهِ جَبْرَئِیلُ وَ عَنْ یسَارِهِ مِیکائِیلُ لَا ینْثَنِی حَتَّی یفْتَحَ اللَّهُ لَهُ وَ اللَّهِ مَا تَرَک بَیضَاءَ وَ لَا حَمْرَاءَ إِلَّا سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَضَلَتْ عَنْ عَطَائِهِ أَرَادَ أَنْ یشْتَرِی بِهَا خَادِماً لِأَهْلِهِ»[5]

امام باقر (ع) فرمود: چون امیرالمؤمنین (ع) وفات کرد، حسن بن علی (ع) در مسجد کوفه به پاخاست و حمد و ثنای خدا گفت و بر پیغمبر (ص) درود فرستاد. سپس فرمود: ای مردم در این شب مردی وفات کرد که پیشینیان بر او سبقت نگرفتند و پسینیان به او نرسند. او پرچمدار رسول خدا (ص) بود که جبرییل در طرف راست و مکاییل در طرف چپش بودند. از میدان برنمی‌گشت جز اینکه خدا به او فتح و پیروزی می‌داد، به خدا که او از مال سفید و سرخ دنیا، جز هفتصد درهم که آن هم از عطایش (صدقات و انفاقاتی که حضرت داشتند) زیاد نیامده بود و می‌خواست با آن پول هم خدمتگزاری برای خانواده‌اش بخرد.

این روایت در کتاب اصول کافی که یکی از معتبرترین کتب روایی شیعه است آمده و همه کسانی که راوی این حدیث هستند از بزرگان و افراد عادل و مورد اعتماد هستند. از این روایت می‌توان برداشت کرد که امام حسن (ع) اعلام اموال باقی‌مانده از امیرالمؤمنین را کاری درست و مناسب می‌دانسته‌اند که به‌صورت عمومی و در مسجد اقدام به این کار کرده‌اند و می‌توان گفت که احتمالاً بر اساس توصیه‌های امیرالمؤمنین (ع) در زمان حکومتشان بوده است که امام حسن (ع) اقدام به این کار کرده‌اند.

2. الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ قَالَ عَلِی ع: «دَخَلْتُ بِلَادَکمْ بِأَشْمَالِی هَذِهِ وَ رَحْلَتِی وَ رَاحِلَتِی هَا هِی فَإِنْ أَنَا خَرَجْتُ مِنْ بِلَادِکمْ بِغَیرِ مَا دَخَلْتُ فَإِنَّنِی مِنَ الْخَائِنِین»[6]

اصبغ بن نباته از امیرالمؤمنین (ع) نقل می‌کند که حضرت به مردم کوفه فرمودند: وقتی [از مدینه] وارد شهر شما شدم با این شتر و اثاثیه و وسایل بودم که هنوز از آن استفاده می‌کنم و اگر هنگامی که از شهر و دیار رفتم، با چیزی غیر از این‌ها باشد، پس من جزء خائنین هستم.

این روایت نیز در کتاب مناقب ابن شهر آشوب آمده که جز کتب معتبری است که مناقب ائمه را ذکر کرده است. در این روایت نیز حضرت علی (ع) به‌صورت عمومی به مردم کوفه اموالشان را اعلام می‌کنند و می‌فرمایند که اگر در مدت زمامداری‌شان اگر چیزی اضافه بر این اموال بکنند، به مردم خیانت کرده‌اند.

این حدیث با اندکی تفاوت در کتاب "الغارات" ابراهیم بن محمد ثقفی نیز آمده است.

3. وَ رَوَی أَبُو مِخْنَفٍ لُوطُ بْنُ یحْیی عَنْ رِجَالِهِ قَالَ: «لَمَّا أَرَادَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع التَّوَجُّهَ إِلَی الْکوفَةِ قَامَ فِی أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ مَا تَنْقِمُونَ عَلَی یا أَهْلَ الْبَصْرَةِ وَ أَشَارَ إِلَی قَمِیصِهِ وَ رِدَائِهِ فَقَالَ: وَ اللَّهِ إِنَّهُمَا لَمِنْ غَزْلِ أَهْلِی مَا تَنْقِمُونَ مِنِّی یا أَهْلَ الْبَصْرَةِ وَ أَشَارَ إِلَی صُرَّةٍ فِی یدِهِ فی‌ها نَفَقَتُهُ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا هِی إِلَّا مِنْ غَلَّتِی بِالْمَدِینَةِ فَإِنْ أَنَا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِکمْ بِأَکثَرَ مِمَّا تَرَوْنَ فَأَنَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْخَائِنِینَ»[7]

ابومخنف نقل می‌کند: پس از جنگ جمل امیرالمؤمنین علی (ع) هنگامی که قصد داشتند از بصره به سوی کوفه حرکت کنند، در بین مردم بصره به سخنرانی پرداختند و فرمودند: ای اهل بصره چرا به من ایراد می‌گیرید؟ سپس ایشان به لباسشان اشاره کردند، فرمودند: به خدا سوگند این لباس‌ها از بافته‌های اهل خانه‌ام است. دوباره فرمودند: ای اهل بصره چرا به من ایراد می‌گیرید؟ و بعد با اشاره به کیسه‌ای که همراهشان بود و در آن غذای‌شان قرار داشت، فرمودند: به خدا سوگند این کیسه چیزی جز همان خوراک مختصری نیست که از مدینه همراه خود آورده‌ام. در آخر فرمودند: اگر از شهر شما با بیشتر از آنچه شما دیده‌اید خارج شده‌ام پس من نزد خدا جزء خائنین هستم.

این روایت نیز در کتاب الجمل شیخ مفید آمده است و شبیه روایت قبلی است، اما مربوط به مردم بصره است و حضرت در این روایت نیز اموالشان را برای مردم بصره به‌صورت عمومی اعلام می‌کنند.

از روایاتی که در بالا ذکر کردیم، می‌توان برداشت کرد که اعلام عمومی اموال مسئولین کار خوب و پسندیده‌ای است و باعث اعتماد هرچه بیشتر مردم به حاکمان می‌شود. شفافیت در دارایی و درآمد مسئولان، فضای غبارآلود و مهیا برای شایعه و تهمت را از بین می‌برد، معدود افراد احتمالاً خطاکار معرفی می‌شوند و از این طریق گامی بلند در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی برداشته خواهد شد.

از سوی دیگر، مشخص است که این رویه در تاریخ اسلام وجود داشته و همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمودند، لازم نیست برای تبیین شفافیت و اعلام اموال مسئولین به منابع غربی مراجعه کرد، اما ببنیم در سال‌های اخیر درباره شفافیت چه فعالیت‌های مهمی انجام گرفته است.

دولتی که به شفافیت اهمیت نمی‌دهد

شما هم هنوز مثل من و خیلی‌های دیگر داستان نجومی‌بگیران را فراموش نکرده‌اید نجومی‌بگیرانی که برخی از آن‌ها حتی پس از افشای فیش‌های حقوقی‌شان گردن‌کشی کرده و از حقوقشان دفاع می‌کردند.

این‌ها را گفتیم تا نگاهی به قانون زمین مانده‌ای بیندازیم که قرار بود جلوی بسیاری از تخلفات را بگیرد و حقوق مسئولین در آن شفاف اعلام شود.

ماجرا از این قرار است که دی ماه 95 ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه به تصویب مجلس رسید و دولت مکلف شد ظرف یک سال پس از ابلاغ این قانون یعنی تا پایان سال 96، نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی را فراهم نماید، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در توییتی نوشته بود: حقوق مدیران از فروردین 97 در سامانه حقوق و مزایا ثبت می‌شود.

رئیس جمهور نیز در سال 95 همزمان با بالا گرفتن حقوق‌های نجومی دستور داده بود که ظرف مدت یک ماه آینده حقوق مدیران به صورت شفاف در دسترس افکار عمومی قرار گیرد.

اما اکنون نه سال 95، نه 96 و نه فروردین 97 است. هفت ماه از عدم اجرای این قانون می‌گذرد. هنوز کابوس حقوق‌های نجومی افکار عمومی را هدف گرفته است. هنوز هم این نجومی‌بگیران در حاشیه‌ای امن قرار دارند.[1]

محرمانه‌های دولت، تنها به حقوق‌های مدیران محدود نمی‌شود و موارد زیادی را می‌توان در این موضوع فهرست کرد. یکی از مهم‌ترین این موارد، مذاکرات هسته‌ای بود. البته طبیعی بود که بخشی از این مذاکرات محرمانه باشد، اما هنوز ابهامات زیادی در مورد جزییات، «فکت‌شیت» و... وجود دارد. این بحث را، در قرارداد FATF هم شاهد هستیم و مشخص نیست که دولت چه مذاکراتی با طرف‌های غربی داشته است که با چنین شتابی اصرار بر تصویب این قرارداد ابهام‌آلود دارد. موارد دیگری همچون حذف کارت سوخت، حذف شبنم و ایران کد، حذف الزام ثبت الکترونیک معاملات ملکی و مستغلات از جمله مواردی است که دولت در بحث شفافیت عقب‌گرد داشت.

لایحه شفافیت در مجلس

از چند ماه پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طیف‌ها و جریانات سیاسی مختلف پیگیر تصویب طرحی برای افزایش شفافیت در فرایند کاری مجلس بودند. اتفاقی که مورد استقبال تمامی رسانه‌ها قرار گرفت و بازخوردهای مثبتی نیز در سطح جامعه داشت. اما در شهریورماه امسال مجلس شورای اسلامی به فوریت بررسی طرح الحاق دو تبصره به ماده ۱۱۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس که از سوی محمدجواد فتحی، نماینده اصلاح طلب و حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده اصولگرای مجلس تهیه و به امضای جمعی از نماینده رسیده بود رأی منفی داد.

 بر این اساس نمایندگان مجلس ابتدا به تقاضای تعدادی از همکاران خود مبنی برعلنی شدن رأی به فوریت این طرح، پاسخ منفی دادند و در ادامه نیز یک فوریت طرح مذکور به رأی گذاشته شد اما اکثریت مجلس با فوریت بررسی طرح مخالف بودند و با ۵۹ رأی موافق، ۱۰۸ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر فوریت طرح رأی نیاورد.

 گفتنی است در تبصره یک این طرح الحاقی آمده است: «در تمامی مواردی که به موجب این قانون رأی‌گیری به عمل می‌آید و مصادیق آن در ماده 121 آیین نامه داخلی مجلس مشخص شده، جهت اطلاع مردم، اسامی نمایندگان موافق، مخالف و ممتنع منتشر می‌شود. براساس این تبصره، بدین منظور علاوه بر درج اسامی در مشروح مذاکرات، هیات رییسه موظف است نسبت به ایجاد سامانه الکترونیکی به طوری که قابلیت دسترسی به آن برای آحاد ملت فراهم باشد، اقدام کند.»

در تبصره دو این طرح نیز قید شده است: «در موارد استثنایی با تقاضای 15 نفر از نمایندگان مجلس و با رأی موافق اکثریت مطلق حاضران، رأی گیری به صورت مخفی انجام می‌شود.»

محمد جواد فتحی، نماینده تهران به عنوان طراح طرح اولیه اعلام کرد که طرح وی با طرح حاجی دلیگانی ادغام شده و در مجموع 38 نفر طرح اول و 120 نفر دیگر نیز بعد از ادغام آن را امضا کردند.

در این راستا عنوان شده طرح ۲ فوریتی دیگری با عنوان «شفاف سازی فعالیت‌های نمایندگان در مجلس» توسط مجتبی ذوالنوری تهیه شده تا براساس آن همه فعالیت نمایندگان در مجلس و کمیسیون‌ها برای مردم مشخص شود؛ این طرح با ۱۹۰ امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار داشت: سفرها و ماموریت‌های نمایندگان در داخل و خارج از کشور مرخصی‌های نمایندگان اعم از استحقاقی، استعلاجی و بدون حقوق موضوعات دیگری است که در این طرح دوفوریتی لحاظ شده است و از سوی دیگر نحوه مشارکت نمایندگان در رأی‌گیری چه در صحن و چه در کمیسیون را نیز شامل می‌شود.[2]

اقدام قابل‌تقدیر شهرداری

شهرداری تهران در فروردین ماه امسال از سامانه شفافیت رونمایی کرد. در این سامانه قراردادهای بالای یک میلیارد تومان در دسترس قرار گرفت و در مهرماه نیز اعلام شد که قراردادهای بالای 250 میلیون در این سامانه قرار خواهد گرفت. این اقدام قابل تقدیر از سوی شهرداری تهران را باید گامی به سمت شفافیت دانست، اما باید توجه داشت که طبق قانون، شهرداری موظف است که قراردادهای بالای 20 میلیون را به صورت علنی اعلام کند.

باید توجه داشت که سامانه‌ای به نام «پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور» به آدرس cdb.mporg.ir وجود دارد که سابقه تولدش به ماجرای تصویب «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» برمی‌گردد. سامانه‌ای که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال 95 درباره آن دستور رسمی داد و به تمام دستگاه‌های کشور ابلاغش کرد و در آن ابلاغیه‌اش نیز تأکید کرد: «از مرداد ماه سال 1395، مطابق قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، ثبت اطلاعات هر نوع قرارداد مربوط به معاملات متوسط (یعنی معاملات بیش از 20 میلیون تومان) و بالاتر که به هر روش اعم از مناقصه، مزایده، ترک تشریفات مناقصه یا مزایده، عدم الزام به برگزاری مناقصه، مستثنی از برگزاری مناقصه یا مزایده، استعلام بها، سرمایه‌گذاری و مذاکره که توسط دستگاه‌های مشمول منعقد می‌گردد، در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور به نشانی cdb.mporg.ir الزامی است.»[3]

 

 

به نقل از فارس

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: