در یک نگاه کلان می توان گفت مهم ترین دلیل آنچه در عمل تا کنون در اجرای برجام اتفاق افتاده، نبود توازن در آن است.

تصویب قانون تحریم ایران (isa) در کنگره آمریکا بار دیگر سوالات در مورد دلایل نافرجامی برجام را در محور مباحثات رسانه ها و محافل مردمی قرار داده است.

محوریت بسیاری از مباحث موضوع مقصریابی برای این اتفاق یا نقد مواضع ناپخته برخی سیاسیون و نهادها در ایام شروع مذاکرات تا اجرایی شدن برجام است، اما به نظر می رسد در یک نگاه آینده نگرانه مهم تر از این مسئله ریشه یابی این اتفاق با نگاهی به کسب تجربه از آن است.

در یک نگاه کلان می توان گفت مهم ترین دلیل آنچه در عمل تا کنون در اجرای برجام اتفاق افتاده و منافع ایران از این عهدنامه را به صفر در ازای هزینه های بالا نزدیک کرده است وجود پدیده ای به نام نبود توازن در آن است.

این نبود توازن در عمل خسارت های قابل توجهی را برای کشور به بار آورده است، اما باید توجه داشت میزان خسارت وارده تا کنون نسبت به آنچه در قالب این توافق و در صورت عدم ملاحظه آسیب های آن ظرفیت وقوع دارد (در صورت فعال شدن مکانیزم هایی مانند بازرسی ها و ...) بسیار ناچیز است.

نبود توازن در برجام ابعاد چندگانه ای دارد که هر کدام از این ابعاد به تناسب و در زمان مناسب امکان بهره برداری را به آمریکا و متحدان غربی آن می دهد. به طور خلاصه مهم ترین ابعاد این نبود توازن به شرح زیر است :

١- نبود توازن در وزن تعهدات : وزن و نوع تعهدات ایران در توافق چه در زمینه هسته ای (تعطیلی و توقف یا تخریب بخش عمده و اصلی فعالیت های هسته ای و تحقیق و توسعه) و چه در سایر حوزه ها مانند نظام دسترسی و بازرسی به شکل قابل توجهی سنگین تر از تعهدات طرف مقابل (توقف در بخش اندکی از تحریم های وضع شده در دوره تنش هسته ای) است.

٢- عدم توازن در زمان بندی انجام تعهدات : از لحاظ زمان بندی در توافق شروع اجرای تدریجی و ١٠ ساله تعهدات غرب و آمریکا موکول به انجام کامل تعهدات ایران و تاییدیه آژانس مبنی بر انجام کامل آن شده است و از سیستم معقول اجرای گام به گام و متقابل تعهدات که مورد تاکید رهبری و صاحبنظران در دوران مذاکرات بود استفاده نشده است.

٣- عدم توازن در شفافیت و روشن بودن تعهدات : تعهدات ایران در برجام کاملا روشن و مشخص و قابل راستی آزمایی است، در حالی که تعهدات طرف مقابل از یک سو در ابعاد مختلف تفسیر پذیر و مبهم نگاشته شده است و از سوی دیگر با قیودی مانند «نهایت تلاش خود را می کند» یا «در حد اختیارات دولت» به اراده دولت حاکم بر ایالات متحده پیوند خورده است.

۴- عدم توازن در نظام داوری : در حالی که برای تایید انجام تعهدات ایران آژانس بین المللی انرژی اتمی که خود شدیدا متاثر از کشورهای غربی است، به عنوان داور مشخص شده است، نه تنها هیچ داوری برای راستی آزمایی انجام تعهدات طرف مقابل مشخص نشده است که حتی در صورت شکایت ایران نیز رسیدگی به آن در صلاحیت کمیته ای است که از ٨ عضو آن ٧ عضو از کشورهای طرف مقابل ایران در مذاکرات تشکیل شده اند و تایید این شکایت نیز تنها با حکم اجماعی هر ٨ عضو (از جمله عضو متشاکی!) و در صورت عدم نتیجه از طریق ارجاع به شورای امنیت سازمان ملل که اغلب اعضای ۵+١ در آن دارای حق وتو هستند امکان پذیر است.

۵- عدم توازن در بازگشت پذیری : به دلیل اینکه تعهدات ایران شامل جمع آوری یا تخریب بخش عمده ای از زیر ساخت های هسته ای است در عمل بازگشت ایران به شرایط ما قبل توافق مشمول زمان زیادی است. اما آمریکایی ها با حفظ قوانین و زیرساخت های تحریم امکان بازگشت سریع معدود تحریم های متوقف شده را برای خود فراهم کرده اند.

در ماجرای بازتصویب اخیر قانون تحریم ایران نیز آمریکا با استفاده از سه نوع عدم توازن های ذکر شده یعنی عدم توازن زمانی، عدم توازن در شفافیت و عدم توازان در نظام داوری برجام چنین اقدامی را به عنوان مبنای سیاست اعمالی خود در فاز اجرای توافق قرار داده است.

در واقع از یک سو انجام ابتدایی تمام تعهدات ایران قبل از تعلیق تحریم ها باعث شده است آمریکایی ها انگیزه و نفعی در اجرای تعهداتشان احساس نکنند و از سوی دیگر عدم شفافیت در تعهدات آمریکا در لغو تحریم ها امکان ارائه تفسیر حقوقی متناسب با حفظ تحریم های ذکر شده را برای آمریکا فراهم کرده است و نظام داوری برجام نیز موجب شده است عملا امکان هر گونه شکایت موثر از ایران سلب شود.

از سوی دیگر برخی اظهار نظرهای مقامات دولتی و سیاست خارجه کشور که نشان دهنده تلاش برای حفظ برجام به هر قیمتی (حتی تحمل بازگشت تحریم ها) است نیز این معادله ذهنی را برای سیاست گذاران آمریکایی ایجاد کرده است که هر گونه نقض برجام واکنش جدی از سوی ایران در پی نخواهد داشت و برجام برای برخی در داخل ایران از ابزار رفع تحریم و فشارها تبدیل به هدفی که حفظ آن اصالت دارد، شده است .

طبیعتا در چنین بستری یک بازیگر منفعت طلب مثل آمریکا در عرصه سیاست بین الملل که پارادایم ماکیاولیستی بر آن غالب است عملا انتخابی جز آنچه در ماجرای بازتصویب قانون جامع تحریم های ایران اتفاق افتاده، نخواهد داشت.