ستگاه قضا، بازاریابی را بخشی از بدنه اقتصاد می‌داند اما مشروط بر آنکه این بحث در چارچوب‌های قانونی خود دنبال شود.

بازاریابی شبکه‌ای که شباهت‌هایی به مدل و رویکرد شرکت‌های هرمی دارد، بسترساز جرایمی آسیب‌زا برای جامعه بوده است. در حقیقت عده‌ای تلاش کرده‌اند تا همان رویکردی را که در شرکت‌های هرمی دنبال می‌شد با به بازی گرفتن کلمات، توجیه کنند.

دستگاه قضا، بازاریابی را بخشی از بدنه اقتصاد می‌داند اما مشروط بر آنکه این بحث در چارچوب‌های قانونی خود دنبال شود. افراط‌ها و تفریط‌ها یا وارد کردن چارچوب شرکت‌های هرمی به سیستم بازاریابی، این مفهوم را مخدوش و غیرقانونی می‌کند. متاسفانه هم اکنون شرکت‌های هرمی در پوشش شبکه‌های بازاریابی در حال فعالیت هستند و به رغم هشدارهای مکرر دستگاه قضایی، همچنان عده‌ای به دام این شبکه‌ها می‎افتند.

تقبیح فعالیت این ساختارها، از بابت آن است که فساد اقتصادی را دامن می‌زنند و کسب سود عده‌ای به زیان شمار دیگری منجر می‌شود. آنچه در این میان تلخ می‌نماید، اتکای این افراد سودجو به مشکلات اقتصادی افراد است تا از این طریق مطامع خود را عملی سازند. گردانندگان این شبکه‌های غیرقانونی به واسطه اخلالی که در نظام اقتصادی ایجاد می‌کنند و خسران گسترده‌ای که برای مردم رقم می‌زنند، مشمول مجازات‌هایی سنگین خواهند شد.براساس قانون «ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هرمی»(این قانون با الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (1) قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» تصویب شده است) ، فعالان اصلی این طرح‌ها که قصد ضربه زدن به نظام را داشته باشند، مفسد فی‌الارض تلقی می‌شوند و مجازات اعدام برای آن‌ها تعیین شده است و برای فعالان اصلی فاقد قصد مجازات ، حبس از 5 تا 20 سال و 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی و برای فعالان جزء ، مجازات حبس از 6 ماه تا 3 سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموال نامشروع به دست آمده از این راه، قید شده است. 

در تمامی موارد یاد شده، دادگاه باید تمام اموالی را که از راه خلاف قانون به دست آمده است ضبط کند و به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آن‌ها به تمامی شرکا و معاونان جرم، حکم دهد.  نکته مهم این است که هیچ یک از مجازات‌های مقرر در قانون قابل تعلیق نیست و هیچ یک از جزاها، امکان تخفیف یا تقلیل ندارند.اگرچه در بدو امر ممکن است به نظر آید عمل فردی که به عنوان عضو معمولی در این سیستم حضور دارد، عملی اخلال‌ گرانه نیست، اما باید گفت که عضویت در این شبکه‌‌ها نیز خود مصداق عمل مجرمانه و اخلال در نظام اقتصادی کشور به حساب می‌آید و نظر قانونگذار آن است که هر عضو عادی به اعضای بالای هرم متصل بوده و افراد دیگری را در مجموعه خود عضو کرده است.

در کنار این موارد شاهد آسیب‌های اجتماعی و رفتاری ناشی از اختلاط زن و مرد در مجالس و محافل این گروه‌ها هستیم که خود باب مباحثی تازه را باز می‌کند. در این میان، برخی از واحدهای فروش مدعی هستند که مجوز دارند اما به صرف داشتن یک مجوز از یک مرجع نباید این گونه تصور کرد که می‌توان به هر اقدامی دست زد. بعضی از این شرکت‌ها ممکن است مجوزهایی را از نهادهای دولتی اخذ کرده باشند که بعضا در حوزه کاریابی یا بازاریابی باشد اما دارنده آن خطوط و مرزهای قانونی را  شکسته و مرتکب جرم شده است.

در فهرست جرایم این افراد، موارد مختلفی از ایجاد شبکه‌های هرمی تا فرار مالیاتی و حتی خرید و فروش اجناسی مشاهده می‌شود که فاقد تاییدات مراجع سلامت و بهداشت هستند. از سویی کسب درآمدی که از طریق این شبکه‌ها انجام می‌شود، نامشروع است و به قیمت زیان عده‌ای تمام می‌شود. در سال‌های اخیر تذکرات متعددی در این باره داده شده است اما بعضی به سودای کسب سود، به این تذکرات بی‌اعتنایی می‌کنند و تاوان این رویکرد از هم پاشیدن نظام خانواده، زیان اقتصادی فرد و جامعه است.

برای پیشگیری از این شرایط ضروری است، ضمن افزایش آگاهی جامعه و هوشیاری آحاد مردم نسبت به این مخاطرات، اقدامات نظارتی از سوی سازمان‌ها و نهادهای مربوطه افزایش پیدا کند. فرهیختگان و رسانه‌ها نیز رسالت اطلاع‌رسانی را بر دوش دارند. 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: