کدخبر: ۴۰۶۳

بهمن‌ماه ١٣٩٢ بود که رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند. اولین لبیک عملی دولت به این فرمان به تابستان ٩٣ برمی‌گردد که ۶٨٧ برنامه عملیاتی در شورای اقتصاد تصویب و به دستگاه‌های اجرایی مرتبط ابلاغ شد

٢٩ بهمن‌ماه ١٣٩٢ بود که رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند. اولین لبیک عملی دولت به این فرمان به تابستان ٩٣ برمی‌گردد که ۶٨٧ برنامه عملیاتی در شورای اقتصاد تصویب و به دستگاه‌های اجرایی مرتبط ابلاغ شد و یک بارقه امید در عملیاتی کردن اقتصاد درون‌زای برون‌نگر ایجاد کرد. نکته مثبت در تصویب این ۶٨٧ برنامه عملیاتی این بود که شورای اقتصاد به آن‌ها مهر تأیید زده بود که فقط این برنامه‌هاست که می‌تواند تأثیر مستقیمی بر اقتصاد بگذارد.

اما سال ٩٣ تنها با برنامه‌ریزی به‌پایان رسید و اولین گزارش از پروژه‌های دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی در سال ٩۴ به رهبر انقلاب ارسال شد. آیت‌ا... خامنه‌ای در پاسخ به گزارش معاون اول رئیس جمهور چهار نکته را ذکر کردند...

١- برنامه‌های اقتصاد مقاومتی باید در تمامی فعالیت‌‌های دستگاه‌‌های اجرایی حاکم شود ٢- مجزا از برنامه ششم نباشد ٣- نقش دستگاه‌‌های اجرایی باید مشخص باشد ۴- زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها به‌همراه اهداف کوتاه‌‌مدت «پایان دولت یازدهم»، میان‌‌مدت «پایان برنامه ششم» و بلندمدت «انتهای چشم‌انداز بیست‌ساله» مشخص شود. این چهار نکته سمت‌و‌سوی حرکت دولت را در عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی به‌صورت کلی تغییر داد. آقامحمدی که سابقه مشاور اقتصادی مقام معظم رهبری را در کارنامه دارد در گفتگوی خبری تصریح کرد: ابتدا یک سری طرح‌ها شروع شد که تذکری برای سرعت نداشتن در کار دریافت کردند و این منجر به تعریف چارچوب جدید در دولت شد. وی درباره علت تمرکز مقام معظم رهبری روی موضوع اقتصاد نیز گفت: تشخیص ایشان این بود که، اگر خودشان ورود پیدا نکنند، کار جلو نمی‌رو‌د.

همه این مسائل در کنار نام‌گذاری سال ٩۵ به «اقتصاد مقاومتی: اقدام و عمل» باعث شد دولت تمرکز خود را بر روی کار هرچه بیشتر در این حوزه قرار دهد. اما آنچه در سال ٩۵ شاهدش بودیم تعجب‌آور بود. برنامه‌های عملیاتی اقتصاد مقاومتی از ۶٨٧ در سال ٩٣ به ٢٣٣ در سال ٩۴ و سپس به ١٢١ پروژه اولویت‌‌دار در سال ٩۵ تبدیل شد.

از سوی دیگر در مصاحبه مسئولان و مدیران دولتی در افتتاح پروژه‌های مختلف صحبت‌هایی مطرح شده که بسیار سؤال‌برانگیز است. مثلا در مراسم افتتاح راه‌آهن میان دو شهر در غرب کشور اعلام می‌شود که این پروژه از طرح‌های اقتصاد مقاومتی استان بوده است! یا مثلا وزارت نفت اعلام می‌کند که گازرسانی به روستاها در سال ٩۵ ذیل سرفصل اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است! آیا نقش ذاتی شرکت راه‌آهن یا وزارت نفت همین ریل‌کشی و گازرسانی نیست؟! تذکر چهارم مقام معظم رهبری دقیقا با همین قصد طرح شده بود که مانع از این اتفاق در اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی شود.

اندوهبارتر اینکه گویا در توافقی نانوشته قرار شده که بودجه تنها به پروژه‌های اقتصاد مقاومتی اختصاص یابد. برای همین مدیران سعی می‌کنند با آسمان و ریسمان بافتن هر طرحی را ذیل اقتصاد مقاومتی بگنجانند تا بتوانند بودجه بگیرند. مثلا استاندار خوزستان با خشنودی اعلام کرد که مقابله با ریزگردها مشمول طرح‌های اقتصاد مقاومتی شد! از دیگر عجایب گزارش‌های دولتی در اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی می‌توان به افزایش پروازها از آسمان (!) یا رشد اقتصادی سه‌ماهه اشاره کرد که دولت آن‌ها را ذیل اقتصاد مقاومتی می‌گنجاند!

اگر به شمای کلی عملکرد دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی بپردازیم، خلأهای بسیار بیشتری آشکار می‌شود. مثلا نسبت واحدهایی که موفق به اخذ تسهیلات شده‌اند نسبت به کل واحدهای معرفی‌شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به نظام بانکی تنها ٣/١٣درصد است؛ یعنی بیش از ٨۶درصد افرادی که به بانک‌ها معرفی شده‌اند نتوانسته‌اند هیچ تسهیلاتی دریافت کنند. از سوی دیگر نظام بانکی تنها ١۴/١درصد از تسهیلات موردتقاضای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را پرداخت کرده است. بانک‌های خصوصی هم رسما خود را از عمل به سیاست ملی اقتصاد مقاومتی معاف دانسته‌اند.

شهرآرا