جلب نظر مقام‌رهبری در امر انتخاب وزرایی که حوزه مسئولیتشان، مسائل دفاعی و امنیتی است امری قانونی و منطقی است.

طی روزهای اخیر شاهد فضاسازی شدید رسانه‌های حامی دولت پیرامون کابینه دوازدهم هستیم و ادعاهایی دایر بر دخالت فراقانونی رهبر انقلاب در امر انتخاب وزرا مطرح می‌شود.

حامیان دولت چنین وانمود می‌کنند که گویی رئیس‌جمهور در انتخاب وزرایش مسلوب الاختیار گشته و مقام معظم رهبری تک تک وزرا را انتخاب و به وی "تحمیل" می‌نمایند و به تعبیر دیگر، جایگاه ریاست‌جمهوری که منبعث از رای مردم و جلوه‌ای تام از مردم‌سالاری است؛ به یک مقام تشریفاتی تنزّل یافته است.

این پروپاگاندای رسانه‌ای بر دو ادعا استوار است که عبارت است از ورود رهبر انقلاب در مساله انتخاب "تمامی وزرا" و نیز "تحمیل" وزرا به رئیس‌جمهور و سلب هرگونه اختیار از وی.

 در پاسخ به مدعای نخست باید گفت که حصول هماهنگی میان رئیس‌جمهور و رهبری تنها در مورد سکانداران ۴وزارتخانه اطلاعات، کشور، امورخارجه و دفاع، صورت می‌گیرد.

ادعای دوم را نیز پاسخ این است که مقام رهبری در فرایند انتخاب وزرای مزبور، حق انتخاب را از رئیس‌جمهور سلب نمی‌کند بلکه پیشنهاد وزرا از سوی رئیس‌جمهور صورت می‌گیرد

بلکه رئیس‌جمهور گزینه‌های مدنظر خود را جهت اخذ تاییدیه به مقام‌رهبری پیشنهاد می‌نماید و در صورت عدم تایید از جانب رهبری، ابتکارعمل پیشنهاد گزینه‌ی جایگزین در دست رئیس‌جمهور باقی می‌ماند.

پس از پاسخ به دو ادعای فوق‌الذکر، تبیین چرایی حصول‌هماهنگی در انتخاب وزرای چهارگانه و نیز ذکر مستند قانونی این امر، ضرورت می‌یابد.

لزوم اخذ تایید از مقام رهبری در این زمینه، مبتنی بر یک عرف مسلّم در حقوق اساسی است؛ بدین معنا که در اثر تکرار این امر از سوی دولت‌ها در ادوار مختلف و سکوت رضایت‌آمیز نهادهای ناظر و مفسر قانون‌اساسی، این مساله به یک عرف تبدیل شده و در حکم قانون است.

عرف حقوق اساسی در تمامی کشورها اعم از کشورهای فاقد "قانون اساسی نوشته" و کشورهای دارای قانون‌اساسی مدوّن، از جمله منابع حقوق‌اساسی محسوب می‌شود و برای نمونه در ایالات‌متحده، رئیس‌جمهور در صورت صلاحدید ضمن ارائه گزارشی از اوضاع کشور به کنگره، نمایندگان را به اخذ تصمیماتی توصیه می‌کند که این تواصی برای آنان لازم الاتّباع است.

مبنای اخذ تایید مقام رهبری در انتخاب وزرای یادشده، حساسیت و جایگاه این وزارتخانه‌‌ها در اجرای سیاست‌های کلی نظام است.

توضیح آنکه، به موجب بند یک اصل ۱۱۰قانون‌اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام و بر اساس بند۴ این اصل، فرماندهی کل قوا بر عهده مقام رهبری است و از آنجا که وزارتخانه‌های مزبور با این حوزه‌ها هم‌پوشانی دارند؛ ضروری است که در این زمینه هماهنگی‌های لازم میان رئیس‌جمهور و رهبری به عمل آید.

با عنایت به موارد یاد شده، درمی‌یابیم که جلب نظر مقام‌رهبری در امر انتخاب وزرایی که حوزه مسئولیتشان، مسائل دفاعی و امنیتی است امری قانونی و منطقی است و به نظر می‌رسد هدف از ارائه تحلیل‌های نادرست در این زمینه، تضعیف جایگاه ولایت‌فقیه و کاهش‌اختیارات رهبر انقلاب در جهت واتیکانیزاسیون نهاد ولایت فقیه است؛ رویایی که تعبیری برای آن متصور نیست.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: