آمار طلاق در کشور ما رو به افزایش است، شاید بعضی سیاست‌های پیشگیرانه در برهه‌ای شتاب این رشد را مهار کنند.

در هیچ‌ دوره‌ای به مثابه این ایام و دوران؛ با خطر انحلال کانون خانواده و عوارض سوء ناشی از این اتفاق مواجه نبوده‌ایم و در هیچ برهه‌ای به مثابه امروز، افراد از تبعات رشد طلاق در جامعه ایرانی تاثیر نمی‌گرفته‌اند.

بسیار گفته‎ایم که طلاق چطور شئون مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی، عاطفی و... افراد را متاثر از خویش می‌سازد و به دفعات نیز تاکید کرده‌ایم که آثار سوء این پدیده به لحاظ روانی و فرهنگی و حتی ساختار جمعیتی، گریبانگیر جامعه نیز خواهد شد.

آمار طلاق در کشور ما رو به افزایش است، شاید بعضی سیاست‌های پیشگیرانه در برهه‌ای شتاب این رشد را مهار کنند اما برای تغییر بنیادین این روند به برنامه‌هایی اساسی نیاز است.

در این میان، افزایش نرخ طلاق طی دهه های اخیر، فارغ از تبیین های جامعه شناختی یا جمعیت شناختی آن یا پیامدهای آن برای نظام، شخصیت افراد و یا حتی روند توسعه جامعه، نگرانی هایی برای مسئولان و همچنین رهبران اخلاق جامعه برانگیخته است.

تمام این مسائل، ضرورت شناخت علمی و همه جانبه علل بروز و افزایش طلاق در جامعه را خاطر نشان می کند.

وظیفه ای که نیازمند توجه محققان، پژوهشگران علوم اجتماعی، حمایت و جهت دهی پژوهش ها از سوی سیاستگذاران، برنامه ریزان و مسئولین امر است. با وجود آن که ممکن است هر سازمان و نهادی، پژوهش هایی را در خصوص علل اصلی طلاق انجام داده باشد، اما ریشه یابی و شناسایی علت اصلی این پدیده مستلزم آن است که یک شبکه تحقیقاتی در سطح ملی به این مسئله ورود پیدا کند تا فراوانی هر یک از علل این معضل، شناسایی و احصا شود، سپس این اطلاعات باید در اختیار مسئولان و دست اندرکاران ذی ربط قرار گیرد تا به استناد آن رویکردهای عملیاتی تعریف کنند.

در حال حاضر از آنچه تاکنون در این قالب به عنوان پژوهش حاصل آمده است، می‌توان نتیجه گرفت که مشکلات اقتصادی، اعتیاد، خیانت همسران و مسائل زناشویی از عمده‌ترین دلایل خاتمه یافتن زندگی مشترک است. اما با یک نگاه عمیق به بطن این مباحث، می‌بینیم که همسرگزینی غلط؛ آن گام اشتباه نخستین و خشتِ کجِ اول است که در ادامه مسیر زندگی تبعات متعددی را منجر می‌شود.

تغییرات جدی در سبک زندگی نسل جوان؛ آن‌ها را نسبت به اصول صحیح همسرگزینی بی‌اعتنا و طلاق را نیز به یک راه چاره نسبتا آسان بدل کرده است.

حال آن که تبعات چنین رویکردی در ادامه گریبانگیر فرد می‌شود. یعنی او بعد از جدایی با انبوهی از مشکلات روبه‌رو است که برای مواجهه با هیچ کدام‌شان آمادگی کافی را کسب نکرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که افراد مطلقه عمدتا پس از طلاق به سرعت دچار تنهایی، افسردگی و آسیب های روحی می شوند؛ علاوه بر آن، آسیب های اجتماعی همچون از دست دادن وجهه اجتماعی، عدم توانایی اقتصادی و تمکن مالی، قرار گرفتن در معرض انواع خطرها، آسیب ها، ارتباطات عاطفی اشتباه دیگر دشواری‌هایی است که آن‌ها بدان گرفتار می‌آیند.

در این میان، موضوع افزایش تعرفه های حق ثبت طلاق که اخیرا در قالب لایحه ای در برنامه ششم توسعه به منظور کاهش این پدیده در نظر گرفته شده است، نمی تواند راهکاری اساسی برای حل این مشکل و یا کاهش تبعات آن باشد، چرا که افرادی که فکر می‌کنند به پایان خط زندگی مشترک خود رسیده‌اند، چاره دیگری برای خلاصی می‌جویند و راه به زعم خودشان رهایی را طور دیگری پیدا می‌کنند.

طبعا اگر این افراد مجبور شوند حداقل برای مدتی طلاق و جدایی را به تعویق بیندازند، باز هم با همان نابسامانی‌های ارتباطی، زندگی زیر یک سقف را تحمل می‌کنند و نهایتا مشکلات ارتباطی آن‌ها به صورت ریشه‌ای حل و فصل نمی‌شود.

طرح افزایش تعرفه حق ثبت طلاق تنها ایجاد یک مانع پیش پا افتاده است و راه های عبور از آن فراوان است.

 قطعا اگر موضوع سلامت خانواده در برنامه ششم توسعه به عنوان طرحی کلان برای آینده ایرانیان مدنظر است، باید راهکارهایی عملیاتی‌تر در آن برای کاهش این پدیده، اندیشیده شود.

در این راستا یک گام مهم، افزایش آگاهی و دانش جوانان از زندگی مشترک است، یک جوان در آستانه پذیرش یک مسئولیت بزرگ، باید بداند که با چه چیزی روبه رو است و از دلایل انتخاب خود اطمینان داشته باشد. قاعدتا این جنس مباحث باید از سطوح پایین‌تر و در قالب آموزش‌های مستمر پیگیری شود تا بعضی دیدگاه ها و رویکردها در افراد نهادینه شود.طبیعی است که بعضا شاهد موانع و تناقض های قانونی و یا عدم اجرای قانون در بعضی حوزه‌ها در مواجهه با پدیده طلاق باشیم، اما اعمال تعرفه های سنگین حق ثبت طلاق و مانع ایجاد کردن نمی تواند به تنهایی این پدیده را کاهش دهد.

باید از طراحان این جنس برنامه‌ها پرسید، تکلیف همسران با پدیده طلاق عاطفی چیست؟ کانون‌های سرد و یا پُراختلاف خانوادگی که فرزندان در آن‌ها امنیت عاطفی ندارند. جدایی که در این خانواده‌ها شکل گرفته در هیچ دفترخانه‌ای ثبت نمی‌شود اما نمی‌توان آن را انکار کرد و جامعه را از تاثیراتش مصون داشت.

در پایان توصیه می شود نقش رسانه ها در آگاهی بخشی به جوانان برجسته تر شود که قطعا نقش صدا و سیما در این بخش انکارناپذیر است. یادمان نرود که جامعه امروز ما در مواجهه با پدیده طلاق بیش از هر چیزی به آگاهی نیاز دارد.