کدخبر: ۵۰۷

پرداخت به وعده های دولت یازهم و مطالبه آنها در سال انتهایی دولت یازدهم یکی از مهمترین کمک های منتقدان دولت به دولت است که سبب خواهد شد دولت در وضعیت آماده تری به استقبال از انتخابات دوازدهم برود.

به گزارش گروه سیاسی ثامن پرس: اسماعیل کوثری کارشناس مسائل سیاسی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری قم نیوز در خصوص ارتباط دادن همه مشکلات کشور به دولت قبلی از سوی دولت تدبیر و امید، اظهار داشت: آقای روحانی برای فرار به جلو و فرار از پاسخگویی همیشه مطالبی می گوید که همه را در ابهام قرار می دهد. البته ایشان در انتخابات 92 به مردم وعده هایی داده است که باید به مردم پاسخگو باشد. هرچند اکنون فرافکنی های ایشان جهت فرار از پاسخگویی برای مردم غیر قابل قبول است زیرا مردم آگاه و با بصیرت هستند و سخن غیر منطقی را نمی پذیرند.

این نماینده ادوار مجلس در ادامه به عملکرد دولت در خصوص اجرای اقتصاد مقاومتی اشاره و تصریح  کرد: به اعتقاد بنده آقای روحانی و کابینه ایشان فقط از اقتصاد مقاومتی صحبت می کنند ولی واقعیت این است که در عمل هیچ قدم موثر و مثبتی در این جهت برداشته نشد. زیرا در برنامه ششم که به مجلس ارائه شد، ظاهرا به اقتصاد مقاومتی اشاره شده است اما در حقیقت در برنامه ششم مورد جدیدی مشاهده نمی شود زیرا در همان احکامی که در سال 94 به مجلس نهم تحویل شد، در قالب برنام ششم به مجلس ارائه شده است.

وی ادامه داد: تکرار احکام سال 94 و ارائه آن به مجلس دهم صحیح نیست. حتی در برنامه ششم آمده است که اقتصاد مقاومتی رعایت شده و برنامه ششم در قالب اقتصاد مقاومتی تنظیم و ارائه شده است که به نظر بنده  هیچ چیز برنامه ششم  تغییری نکرده بلکه برنامه ششم  فقط بازی با عبارت «اقتصاد مقاومتی» است.

کوثری با بیان اینکه دولت اعتقادی به اقتصاد مقاومتی ندارد، گفت: دولت آن میزان که به بیگانگان و برجام خوش بین و دل بسته است، به اقتصاد مقاومتی اعتنایی ندارد و به این مسئله مهم توجه نمی کند.

این کارشناس و تحلیگر سیاسی در خاتمه به فعالیت و عملکرد وزرای دولت یازدهم اشاره و متذکر شد: اکثر وزرا و مسئولین دولت آقای روحانی در دولت آقای احمدی نژاد، شرکت ها و فعالیت های اقتصادی داشته اند و اکنون نیز با قبول مسئولیت در دولت  فعلی، صرفا از منافع ملی صحبت کرده، اما در عمل کار دیگری می کنند. یعنی در قالب فعالیت های سازمانی و وزارت خانه ای به فعالیت های اقتصادی شخصی خود می پردازند؛ بنابراین باید گفت این دولت در جهت تامین منافع مردم قدمی بر نداشته است.