به گزارش ثامن پرس؛ کودکانی که به‌طور عمده از مادر ایرانی و پدر افغانستانی یا عراقی به دنیا آمده‌اند، به‌دلیل نداشتن اسناد هویتی زمینه‌های بروز رفتارهای معارض با قانون و ورود به حوزه‌های خشونت و جرم برایشان فراهم است. متأسفانه مسئولان به‌دلیل خلأ قانونی نتوانسته‌اند به‌خوبی پاسخ‌گوی این قضایا باشند؛ به‌ویژه اینکه این مشکل، در شهرهای مناطق مرزی کشور درحال افزایش است.آن‌گونه که مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان‌رضوی در نشست سال گذشته خود اعلام کرده بود، آمار ازدواج‌های زنان ایرانی با اتباع خارجی در خراسان‌رضوی بالغ‌بر ۱۲هزار مورد برآورد شده که از این تعداد تاکنون ۵هزار و ۳۰۰ مورد آن با قوانین ثبت شده یا با مجوز دولت و به‌صورت رسمی انجام گرفته است. براین‌اساس، ۶هزار و ۷۰۰ مورد از این ازدواج‌ها غیرقانونی و غیرمجاز است که بخشی از آن‌ها که براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مربوط به قبل از سال۸۵ بوده، قابل ثبت است.محمد عجمی همچنین بر ضرورت آشنایی اقشار مختلف جامعه با قوانین مختلف ازجمله دریافت مجوز رسمی دولت در بحث ازدواج بانوان ایرانی با مردان خارجی تاکید کرده است.براساس آمارها در خراسان‌رضوی بالغ‌بر ٣٢٠هزار تبعه خارجی وجود دارد که ازاین‌تعداد ٢۵٠هزار نفر دارای مدارک اقامتی و قانونی و کارت آمایش و... هستند و مابقی غیرمجاز محسوب می‌شوند.٩۵درصد این اتباع خارجی که عمده آن‌ها افغان‌ها هستند، در مشهد ساکن هستند، ٣درصد در مهمانشهر تربت‌جام و ٢درصد در سایر شهرستان‌های استان سکونت دارند.

کودکان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران خارجی تعیین‌تکلیف می‌شوند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز روز گذشته خبری خوشی برای خانواده‌های دارای کودکان بدون اسناد هویتی داشت و از آماده‌سازی طرحی با هدف تعیین‌تکلیف کودکان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران خارجی خبر داد.

رضا شیران‌خراسانی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت بیان کرد: ازدواج‌هایی میان زنان ایرانی و مردان خارجی طبق قوانین شرعی صورت گرفته که در هیچ نهادی آماری از این ازدواج‌ها ثبت نشده است؛ به‌همین‌دلیل آمارهای جمعیتی مختلفی از افراد حاصل از این‌گونه ازدواج‌ها در کشور وجود دارد که البته برخی آمارها تعداد ٨٠٠هزار تا یک‌میلیون نفر را مطرح می‌کند.نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی درحال‌حاضر نیز خود ازدواج کرده و فرزند دارند، افزود: این افراد در اکثر استان‌های کشور مشغول زندگی هستند، اما هیچ سند هویتی ندارند؛ بنابراین نداشتن این سند هویتی آسیب‌های بسیار زیادی به‌لحاظ منزلت اجتماعی برای افراد ایجاد کرده، همچنین برای نظام نیز مشکلاتی به‌لحاظ امنیتی و انتظامی به وجود آورده است.وی تاکید کرد: این افراد به‌دلیل نداشتن سند هویتی در حوزه‌هایی مانند تحصیل و اشتغال مشکلات بسیاری دارند و حقوق و تکالیفی برای این افراد در قانون تعریف نشده است؛ بنابراین این طرح شرایط تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با پدران خارجی را تعیین‌تکلیف می‌کند.

وضعیت افراد مشکوک‌التابعه مشخص می‌شود

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه این طرح دارای محاسن بسیاری است، گفت: این طرح هویت تابعیتی این افراد را مشخص می‌کند، همچنین با تصویب و اجرای این طرح، ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که از مسیر قانونی انجام شده، مورد حمایت قرار می‌گیرد؛ البته از حجم پرونده‌های قضایی دراین حوزه نیز تا حدود شایان‌توجهی کاسته می‌شود، ضمن اینکه در این طرح قوانینی که مرتبط با تابعیت است، مورد تنقیح و پالایش قرار می‌گیرد.

شیران‌خراسانی با بیان اینکه در طرح تدوین‌شده ازسوی مجلس برای تعیین‌تکلیف کودکان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران خارجی، اصلاحات لازم در قوانین موجود صورت گرفته است، گفت: در طرح آماده‌شده، هم این افراد و هم کسانی که مشکوک‌التابعه هستند، تعیین‌تکلیف می‌شوند.شیران‌خراسانی با اشاره به اینکه تاکنون مسئله رسیدگی به امور مشکوک‌التابعین در شوراهای تامین شهرستان‌ها و استان‌ها انجام شده است، گفت: دراین طرح اجازه داده شده که فرد مدنظر بتواند از حقوق خود دفاع کند و نباید بدون حضور فرد درباره وی تصمیم‌گیری شود.وی با بیان اینکه این طرح تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شده است، گفت: به احتمال فراوان این طرح در جلسه علنی فردا میان نمایندگان توزیع می‌شود؛ البته این طرح با قید یک‌فوریت در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود.