ساز و کارهای فعلی برای مبارزه با قاچاق سالهاست که آزموده شده و نتیجه اش پس از این همه سال به بیش از 20 میلیارد دلار کالای قاچاق ختم گردیده، چرا ساز و کارهای جدیدی تدوین نمی شود ورژیم بازرسی ها تغییر نمی یابد؟

گروه سیاسی ثامن پرس- محمد علی کول: اخیرا کمتر روزی را می توان یافت که در آن خبری از دستگیری محموله های کلان قاچاق نباشد و این مهم خود بیانگر عزم جدی نهادهای ناظر در برخورد با متخلفین است. اما به عقیده نگارنده می توان چند گام به عقب برداشت و با نگاهی مجدد به زوایایی پنهان تر از معضل قاچاق کالا پرداخت.

مناطق آزاد و شکل گیری آنها در ایران اسلامی هرچند اگر با رعایت ضوابط و مقررات باشد و هدف گذاری منظمی بر کارکرد آنها قرار بگیرد می تواند تحت یک رژیم سالم اقتصادی به یکی از گلوگاه های تامین نیازهای ضروری کشور تبدیل گردد اما نکته آنجاست که تاسیس و راه اندازی این مناطق ویژه اقتصادی در حال حاضر تبدیل شده به اهرمی موثر در بالا بردن مطلوبیت اجتماعی بازیگران سیاسی و از ساز وکارهای نظارتی مطلوب برخوردار نیست. امروز با آنکه در کشورمان تنها 31 استان داریم چیزی قریب به 36 منطقه آزادی تجاری فعال در حال کنش اقتصادی اند و از سوئی دیگر قریب به 14 منطقه آزاد دیگر درحال تاییدیه گرفتن به سر می برند.

عمده این مناطق با موقعیت یابی مناسب تاسیس نشده و اتفاقا روندی معکوس را طی نموده برای مثال سالهاست که منطقه آزاد تجاری درشمال استان سیستان و بلوچستان که موقعیت مرزی ویژه ای نیز دارد در حال بررسی به سر می برد و مدام با امروز و فرداهای متعددی مواجه می شود و از سوئی دیگر برخی مناطق دیگر که به یک معنی شاید اولویت های جغرافیایی بسیار پایینی دارند به تایید مقامات مسئول رسیده اند، چرا؟ واضح است چون مناطق آزاد از کارکرد هدفمند اقتصادی خود خارج گشته و تبدیل شده اند به اهرم هایی برای سایر اهداف غیر اقتصادی و البته ناگفته نماند که برای عده ای محدود با هدف و یا اهداف اقتصادی ویژه!

در مجموعِ مناطق آزاد کشور طی سال گذشته و طبق آمار رسمیِ اعلام شده بیش از 20 میلیارد دلار کالای قاچاق رد و بدل شده که حکایت از نبود رژیم بازرسی ویژه ی مناطق آزاد دارد. کالاهای قاچاقی که قاچاقچی چون برای تهیه آن ارز مبادله ای دریافت نمی کند مجبور است روی به بازار آزاد آورده و به اینصورت به دلیل عدم مبارزه همه جانبه با قاچاق از سوی دستگاه های نظارتی تقاضای غیر رسمی برای ارز بیشتر شده و طبق قانون عرضه و تقاضا هرچه تقاضا افزایش یابد ارزش عرضه بیشتر می گردد و به این صورت هر روز بر فاصله قیمت میان ارز در بازار آزاد و ارز مبادله ای بیشتر خواهد شد.

در اینجاست که سیاست تک نرخی کردن ارز در قالب طنزی تلخ خود نمایی می کند. زیرا اگر دولت بخواهد شکاف میان ارز مبادله ای و ارز در بازار آزاد را بپوشاند مجبور است نرخ رسمی ارز را بیش از چهار هزار تومان اعلام کرده و این به زبان ساده یعنی تن دادن به تبعات گسترده و موجی از نابسامانی های اقتصادی – اجتماعی  که دولت در شرایط فعلی حاضر به تن دادن به آن نیست. پس چرا با قاچاق به صورت جدی مبارزه نمی شود؟ چرا آنجا که مقام معظم رهبری می فرمایند:" در موضوع‌ قاچاق، بنده به مسئولین گفته‌ام که آقاجان! وقتی شما آن باند قاچاقچی را پیدا میکنید و آن جنس کلان قاچاق را که چند هزار تُن وزن آن است، وارد کشور میکنید، این جنس را جلوی چشم همه آتش بزنید؛ ضربه بزنید به قاچاقچی، به جنس دارای مشابه داخلی."

ساز و کارهای فعلی برای مبارزه با قاچاق سالهاست که آزموده شده و نتیجه اش پس از این همه سال به بیش از 20 میلیارد دلار کالای قاچاق ختم گردیده، چرا ساز و کارهای جدیدی تدوین نمی شود ورژیم بازرسی ها تغییر نمی یابد؟ چرا فرمایش رهبری مبنی بر مبارزه با کالای قاچاق و آتش زدن آن مورد توجه جدی مسئولین امر قرار نمی گیرد؟

طبعا این راه تنها را پیشنهاد شده از جانب ایشان نیست و ایشان بیش از همه بر سازوکارهای پیشگیرانه تاکید دارند اما برای بالا بردن میزان بازدارندگی حتما این ساز وکار پیشنهادی می تواند موثر واقع شود به دلیل اینکه هم قاچاقچی می بیند که هزینه قاچاق کالا بسیار بالاست و در یک هزینه فایده ساده دیگر میلی به کسب در آمد از این راه نمی یابد و هم آن مقام مسئولی که با لابی تن به چنین معامله کثیفی می دهد از قاطعیت حاکمیت به گوشه عافیت و عدم مشارکت در امر قاچاق پناه می برد. از سوئی مامن  گزینی در مناطق آزاد برای سود آوری بالای قاچاق از رونق خواهد افتاد و آنگاه شاید این تب بالای تاسیس پیاپی مناطق آزادِ بی محابا، پایین بیاید و با شکل دادن به اقتصاد مقاومتی در درون مرزها همه دور سفره ای بنشینیم که محصول کار و تلاش هم میهنانمان است.