نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه فعالیت‌ دولت در اقتصاد مقاومتی منعکس نشده است، جمع‌آوری اجناس خارجی از بازار و مبارزه قدرتمند با قاچاق و ممنوعیت واردات کالا را در ترویج استفاده از کالای داخلی ضروری‌و مؤثر دانست.

به گزارش ثامن پرس، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در بیست و ششمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی که در دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان برگزار شد با تشکر از گزارش جامع و کامل استاندار درباب فعالیت‌های این ستاد از آغاز ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکنون اظهار داشت: شناخت جریان اقتصادی و اطلاع از وضعیت آن برای کسب نما و شمایی کامل از وضعیت اقتصادی استان برای اینجانب ضرورت داشت.

وی با بیان اینکه غالب مراجعات مردمی به دفتر نماینده ولی‌فقیه در دو صورت اتفاق می‌افتد، گفت: برخی وقتی کارشان از مسیر و روال طبیعی پیش نمی‌رود به ما مراجعه می‌کنند و برخی دیگر وقتی در مسیر و روال طبیعی به نتیجه نمی‌رسند برای حل مشکلاتشان به سراغ ما می‌آیند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با تأکید بر اینکه گزارش استاندار جهت اطلاع یافتن از امور رخ‌داده در استان برای پاسخگویی به مراجعات مردمی مثمرثمر خواهد بود، افزود: بنده در مسأله اقتصاد مقاومتی پیش از آنکه فرد برنامه‌ای و نرم‌افزاری باشم، آخوند عملیاتی هستم به این معنی که معتقدم در مسأله فرهنگ و اقتصاد اگر حرکت را از پدافند شروع کنیم زودتر به نتیجه خواهیم رسید.

نبود صنایع مادر در بی‌ثباتی اقتصادی خراسان رضوی مؤثر است

علم‌الهدی با اشاره به وضعیت اقتصادی استان و عدم وجود صنایع مادر در خراسان رضوی تصریح کرد: اگر برنامه‌ریزی قوی‌تری در حوزه صنایع مادر داشتیم این‌گونه از نوسان بازار که به ثبات اقتصادی استان لطمه می‌زند، ضربه نمی‌خوردیم.

وی با بیان اینکه نبود صنایع مادر در خراسان رضوی به تصمیمات دولت فعلی مربوط نیست بلکه دولت باید بتواند بر این مشکل فائق آید و این روند را اصلاح کند، گفت: خراسان رضوی بیش از سایر استان‌ها بی‌ثباتی اقتصادی دارد و یکی از علل این بی‌ثباتی شهر مشهد است که در عرصه اقتصادی وارد عرصه مصرفی کاذب شده و مراکز تجارت به‌طور بی‌حساب در شهر افزایش‌یافته است.

رویکرد استانداری خراسان رضوی در حوزه اقتصاد مقاومتی الگو و نمونه کل کشور شود

عضو مجلس خبرگان رهبری توسعه عظیم جریان تجارت در کنار تولید در خراسان رضوی را علت بی‌ثباتی اقتصادی استان دانست و تأکید کرد: عامل دیگر بی‌ثباتی اقتصادی استان ساخت‌وسازهای نامناسب است که باید مدیریت شود و مدیریت استان را پیچیده و دشوار می‌کند و امیدواریم استاندار محترم بتواند از عهده حل این مشکلات برآید.

علم‌الهدی با بیان اینکه در سراسر کشور هیچ استانی مثل خراسان رضوی از مرکز آن تأثیر نمی‌پذیرد،‌ گفت: مشهد ویژگی‌های خاصی دارد که این ویژگی‌ها به‌هیچ‌وجه به اطراف استان تعلق ندارد ولی آثار این ویژگی‌ها در کل استان نمایان است و بر مشکلات می‌افزاید.

وی بر لزوم رعایت جنبه پدافندی در اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و افزود: بینش و تجربه بالای امنیتی و خبرگی شخص استاندار باید در کل کشور نمونه و الگو شود تا جنبه پیشگیری و پدافندی در حوزه ورود کالای قاچاق مؤثر باشد و نکته مهم این است که ما جزیره جدایی از سایر استان‌ها نیستیم و باید بر دیگر استان‌ها هم تأثیر بگذاریم.

سیاست خارجی دولت، دیگر فعالیت‌های آن را تحت‌الشعاع قرار داده است

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی در خصوص این گلایه استاندار که برخی دولت را ضد مردم می‌دانند،‌ گفت: اینکه چنین تصوری بعضاً در جامعه ایجاد شده به این دلیل است که فعالیت‌های دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی از زمان ابلاغ سیاست‌ها و تشکیل قرارگاه نه در این استان و نه در کل کشور به‌خوبی منعکس نشده است.

علم‌الهدی افزود: انعکاس فعالیت‌های سیاست خارجی و وزارت امور خارجه آن‌چنان سایر فعالیت‌های دولت را تحت‌الشعاع قرار داده است که مردم گمان می‌کنند نگاه دولت برای حل مشکلات به بیرون و غرب است نه درون و داخل کشور، در حالی‌ که اگر گزارش عملکرد دولت به مردم ارائه شود چنین تصوری ایجاد نمی‌شود.

وی با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاران خارجی همچون زالوی مکنده در هر اجتماعی صرفاً به مصالح خود می‌اندیشند و مصالح نظام و انقلاب را در نظر نمی‌گیرند، تصریح کرد: بزرگ کردن رفت‌وآمدهای خارجی‌ها به کشور در مردم این احساس را به وجود می‌آورد که دولت نسبت به اصرار مقام معظم رهبری در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بی‌توجه است و همه اصرارش به تقویت روابط خارجی معطوف شده است.

تقید دولت به پیشبرد منویات مقام معظم رهبری به مردم نشان داده شود

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه در چنین شرایطی برخی جریانات سیاسی ممکن است این سطح از روابط سیاسی را با توجه به اهداف خود برجسته و در جامعه اثر منفی ایجاد کنند، افزود: حتی برخی معتقدند استاندار بیش از آنکه شخصیتی رسانه‌ای باشد شخصیتی امنیتی است و می‌خواهد همه امور را مخفیانه پیش ببرد.

علم‌الهدی بر لزوم ارائه گزارش فعالیت‌های مرتبط با زندگی روزمره و معیشت مردم تأکید کرد و گفت: یا مسؤولان نتوانستند مسائل را برای مردم به‌خوبی تشریح کنند یا مردم این سطح از مناسبات را مرتبط با معیشت خود نمی‌بینند؛ باید تقید دولت به منویات رهبری را به مردم نشان دهید.

وی با تأکید بر اینکه شخصاً از ابتدا نسبت به ورود مردم به حوزه اقتصاد مقاومتی اصرار داشتم، افزود: اما واقعیت این است که تا زمانی که وضعیت بازار کنترل نشده و اجناس قاچاق و خارجی در بازار وجود دارد نمی‌شود مردم را به عدم خرید کالای قاچاق و حمایت از کالای داخلی دعوت کرد.

از اتحادیه‌ها بخواهید جنس خارجی را از بازار جمع‌آوری کنند

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه بزرگ‌ترین بازار پوشاک کشور در مشهد وجود دارد، گفت: 70 درصد اجناس فروشگاه‌های پوشاک جنس بنجل خارجی هستند و از این 70 درصد 40 درصد پوشاک داخلی است که با برند خارجی به فروش می‌رسد.

علم‌الهدی با تأکید بر لزوم اصلاح وضعیت بازار از سازمان صنعت، معدن و تجارت خواست قاطعانه از اتحادیه‌ها بخواهند تا جنس خارجی از بازار جمع‌آوری شود و تصریح کرد: نمی‌شود جنس خارجی در بازار موجود باشد و ما به مردم بگوییم جنس خارجی نخرید.

وی پدافند و پیشگیری را در مسأله حمایت از تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی اولویت اول دانست و افزود:‌ در کشور ما فرهنگ‌سازی نه در مسائل فرهنگی و نه در مسائل معیشتی کار آسانی نیست و عملکرد مردم با یک حرف امام‌جمعه تغییر نمی‌کند؛ این مسأله زمانی جواب می‌دهد که با این ضد فرهنگ خرید کالای خارجی قاطعانه مبارزه شود و جنس خارجی از بازار جمع‌آوری شود آن‌وقت فرهنگ استفاده و خرید کالای داخلی رواج می‌یابد.

مبارزه با قاچاق و ممنوعیت واردات فرهنگ حمایت از تولید داخل را ایجاد می‌کند

عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: قدرت این را داریم که ابتدا یک دیوار آهنی مقابل قاچاق تشکیل دهیم و پس‌ از آن از واردات کالاهای خارجی جلوگیری به عمل‌آوریم؛ در واقع تا زمانی که مسأله مصرف تحت مدیریت قرار نگیرید افزایش کیفیت تولید در میزان مصرف مؤثر نیست.

علم‌الهدی با بیان اینکه باید جریان پدافند را در اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک اصل بپذیریم، گفت: ایران یک بازار مصرفی 80 میلیونی است و در شرایط فعلی که دنیا برای بلعیدن این بازار دهان بازکرده است،‌ باید درهای مملکت را ببندیم و خود را مدیریت کنیم و با رفع مشکلات قانونی مسیر را برای تحقق اقتصاد مقاومتی هموار کنیم.